المملكة والرؤية الاستراتيجية للشراكة الإقتصادية (2-2)

الشراكة الاستراتيجية للمملكة مع الدول الآسيوية الواعدة ضرورة لما تتمتع به من مزايا القرب والكثافة السكانية والأيدي العاملة المحترفة المنخفضة التكلفة. وسيكون للمملكة دور تفاوضي تجاري أقوى وأوفر حظاً عندما يزداد اعتماد هذه الدول على بترولها ومشتقاته البتروكيماوية.
وبالطبع سيكون لتعداد الشراكات الاقتصادية الكثير من المزايا التي تحسن موقف المملكة سواء من حيث نفاذ منتجاتها إلى أسواق هذه الدول أو من حيث توسيع قاعدة الاستيراد منها. ويؤكد الاستراتيجيون على أهمية تعدد الشراكات الاقتصادية مع دول العالم حتى لا تستبد دولة بحلفائها الاقتصاديين لتعظيم مكاسبها على حسابهم أو تعتمد دولة على أخرى من غير بدائل موازية ما يجعلها تتحكم فيها من حيث السعر والكمية والجودة في منتجاتها.
ومن الأهمية بمكان حسن اختيار الشريك الاستراتيجي ليستفيد الطرفان من الشراكة الاقتصادية لأن تكافؤ المصلحة يقوي العلاقات التجارية بين الدول التي ترتبط ببعضها من خلال اتفاقيات اقتصادية شفافة. لا يتحقق التكافؤ في الشراكة الاستراتيجية إلا عندما يحصل كل طرف على مصلحته من الطرف الآخر. والشريك الاقتصادي الإستراتيجي الذي يعتمد عليه هو من يفيد شريكه الاقتصادي ويستفيد منه بدرجة تزيد في ثقة الطرفين ببعضهما.
والميزة الإستراتيجية التي تتمتع بها المملكة تكمن في كونها أكبر دولة منتجة ومصدرة للبترول، ناهيك عن مخزونها من الاحتياط النفطي الكبير ما يجعل حاجة الدول الأخرى للشراكة الاقتصادية معها كحاجة الإنسان للهواء والماء والطعام. والميزة الإستراتيجية التي تتمتع بها المملكة تكمن في كونها أكبر دولة منتجة ومصدرة للبترول، ناهيك عن مخزونها من الاحتياط النفطي الكبير ما يجعل حاجة الدول الأخرى للشراكة الاقتصادية معها كحاجة الإنسان للهواء والماء والطعام.
وللشراكة الاقتصادية الدور الفاعل في قيام كيانات وتكتلات اقتصادية إقليمية تزيد من التبادل التجاري بين الدول الأعضاء. المملكة بحاجة لمثل هذه التكتلات الاقتصادية التي تدعمها تجارياً أمام منظمة التجارة العالمية. الحقيقة أن التكتلات الاقتصادية أصبحت توجهاً عالمياً لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء في هذه التكتلات مثل تكتل النافتا والآسين والاتحاد الأوروبي وغيرها من التكتلات الاقتصادية المؤثرة.
وخلاصة المقال أننا بحاجة لشريك اقتصادي نستفيد منه بقدر ما يستفيد منا حتى تستمر العلاقة بيننا على المدى البعيد، فالمصالح المشتركة أصبحت أقوى الروابط بين الدول والشعوب. وما شهدناه في السنوات السبع الماضية من توجه استراتيجي حكيم للقيادة السعودية نحو شراكات اقتصادية مع العديد من دول العالم يعد مقياساً لنضج الرؤية الوطنية فيما يتعلق بمصالحنا الاقتصادية العليا، فنحن جزء من القرية الكونية الصغيرة، بل نحن مركز هذه القرية لما نملكه من قوة اقتصادية يحتاجها العالم.
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
asalka@yahoo.com