للمملكة موقع استراتيجي بين الشرق والغرب لكونها قلب العالم الإسلامي ومصدر الطاقة التي لا يستطيع العالم الاستغناء عنها. ولا يخلو أي حديث عن شئون العالم والطاقة من تصدر المملكة له لما لها من أثر كبير في رسم السياسة البترولية العالمية، ناهيك عن كونها دولة الاعتدال والحكمة في التعامل مع القضايا الإقليمية والعالمية، وذلك بنضجها السياسي الذي يوازن بين مصالحها ومصالح العالم. ونشكر الله بأن جعل هذه البلاد الطاهرة قبلة للمسلمين وقوة اقتصادية لها وللعالم. وتدرك السياسة السعودية أهمية الشراكات الاقتصادية مع العديد من دول العالم في الشرق والغرب لما فيها من فوائد لجميع الأطراف المستفيدة من هذه الشراكة التي تقوي أطر وأواصر التعاون بين دول وشعوب العالم. نضج رؤية السياسة السعودية جعلها تدرك أهمية التعاون الاقتصادي مع القوى الاقتصادية المؤثرة في الاقتصاد العالمي مثل الصين والهند وماليزيا وباكستان والولاياتالمتحدة وبريطانيا واليابان وغيرها من الدول التي تشكل الخارطة الاقتصادية العالمية. وقد لمسنا هذا النضج في الزيارات التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى كل من الولاياتالمتحدة التي تعد أكبر شريك اقتصادي تقليدي، وكذلك زياراته إلى الدول الآسيوية ذات تدرك السياسة السعودية أهمية الشراكات الاقتصادية مع العديد من دول العالم في الشرق والغرب لما فيها من فوائد لجميع الأطراف المستفيدة من هذه الشراكة التي تقوي أطر وأواصر التعاون بين دول وشعوب العالمالثقل الاقتصادي الملحوظ مثل الصين والهند التي تحتاج للطاقة البترولية، وتتميز بالموارد البشرية المدربة، وكذلك الزيارة التاريخية لليابان والتي قام بها ولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبدالعزيز رحمه الله. التوجه الاستراتيجي الصحيح الذي تخطوه المملكة للعب دور أكبر في الاقتصاد العالمي يترجم نضج السياسات الاقتصادية السعودية وحرصها على مواكبة التغيرات العالمية التي تؤثر في نموها الاقتصادي، وذلك لكي لا تبقى خارج مركز التأثير السياسي والاقتصادي في العالم. الدور الريادي للمملكة كان منذ زمن طويل قبل أن تصبح دولة بترولية مؤثرة اقتصادياً، لكنه أصبح أكثر تأثيراً في العالم لأسباب عديدة، حيث أكثرها وضوحاً رؤيتها الاستراتيجية واستقراؤها للمتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية بنضج وحكمة وتوازن. وتشير التقارير العالمية إلى أن التنمية الاقتصادية في العديد من الدول الآسيوية واعدة وتحتاج إلى البترول السعودي ومشتقاته لتحقيقها ما يزيد من قوة الطلب عليه، حيث نلاحظ التطورات الاقتصادية العملاقة في كل من الصين والهند وكوريا الجنولبة وماليزيا وغيرها من دول شرق آسيا التي تجذب الاستثمارات من الدول الصناعية الغربية بحوافزها وبيئتها الاستثمارية الجاذبة في تلك الدول. وسنتابع بقية المقال في يوم الاثنين القادم إن شاء الله. جامعة الملك فهد للبترول والمعادن [email protected]
