وجهت محكمة في جنوب إفريقيا 16 اتهاما تتعلق بالفساد لرئيس البلاد السابق جاكوب زوما، لتورطه في ارتكاب مخالفات في صفقة أسلحة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، وقد تستدعي مساءلة ساسة آخرين في البلاد. وخلال جلسة استماع استمرت 15 دقيقة في مدينة ديربان، قال ممثلو الادعاء: إن جاكوب زوما البالغ من العمر 75 عاما يواجه اتهامات تشمل الاحتيال والمغامرة وغسيل الاموال، وقد وافق الادعاء على طلب لتأجيل القضية حتى 8 يونيو، حتى يتمكن كل من الادعاء والدفاع من تحضير المستندات. وتدفق الآلاف من أنصار الرئيس السابق جاكوب زوما الذي استقال بعد تعرضه لضغوط كبيرة من حزبه في فبراير الماضي، لحضور الجلسة وهللوا عندما غادر زوما قاعة المحكمة. وقال زوما لأنصاره: «يذهلني عندما يعاملني الناس على أنني استسلمت، ويريدون أن تتم معاملتي على أنني سجين، الحقيقة ستظهر ويتضح ماذا فعلت، أنا بريء حتى يثبت انني مدان». وقالت صحيفة الجارديان: إن جلسة المحاكمة الإجرائية اظهرت قبل كل شيء قدرة السيد زوما الثابتة على إثارة الدعم بين شعبه. وبالنسبة لمؤيدى زوما، فإن التهم الموجهة له متسرعة وذات دوافع سياسية. ويمثل السقوط السريع لجاكوب زوما من رئيس دولة الى مشتبه به جنائيا خسارة دراماتيكية لسيطرته على الأمور، منذ أصبح خليفته سيريل رامافوزا رئيسا لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في جنوب إفريقيا. ومع ذلك فإن الإجراءات التي تتخذها محمكة ديربان العليا ضد زوما، بالنسبة للاتجاه السائد في جنوب إفريقيا هي اجراءات مرحب بها بعد 9 سنوات من ادارة زوما للبلاد والتي تميزت بالركود الاقتصادي. ونقلت الاندبندنت قول المعلق السياسى لصحيفة تايمز لايف جاستيس ملالا قوله: لقد ترك جاكوب زوما ميراثا من تفشي البطالة وعدم المساواة والفقر المدقع، وحذر ملالا حزب المؤتمر الوطني الحاكم من احتضان الشعبوية العصرية على حساب السياسات الحقيقية، قائلا: إن أعظم هدية تقدم لزوما هي الاستمرار في اتباع سياسات خالية من الحقائق بشكل مذهل. ويواجه جاكوب زوما 16 تهمة بالفساد تتعلق بالاحتيال والمغامرة وغسيل الاموال، وتشمل 783 حالة مزعومة في صفقة اسلحة بلغت قيمتها 30 مليار راند «1.8 مليار جنيه استرلينى» وتم ترتيبها عندما كان زوما نائبا للرئيس. ويشتبه في تلقي زوما 11 مليون جنيه استرليني رشوة من شركة أسلحة فرنسية من خلال مستشاره المالي آنذاك شابير شيخ. وقد تم التغاضي عن هذه التهم في عام 2009 مما مهد الطريق أمام زوما لتولي منصب الرئاسة، لكن تمت اعادة توجيه التهم له عام 2016 مما أجبره على ترك منصبه. لكن زوما ينفي بشدة ارتكابه أي مخالفات.
