حق عودة الفلسطينيين مكفول بالمواثيق الدولية

يواصل الفلسطينيون صمودهم في مواجهة الاحتلال، مؤكدين حقهم في العودة لوطنهم، وينظمون مسيرات على الشريط الحدودي بين قطاع غزة والأراضي المحتلة لتبلغ ذروتها في ذكرى النكبة في 14 مايو.
هكذا استهلت جمعية خدمة الأصدقاء الأمريكية «AFSC»، تقريرًا لها على موقعها الإلكتروني، وتابعت بالقول: قوات الاحتلال قتلت عشرات المحتجين وأصابت أكثر من 1500، مستخدمة المدافع والقناصة فيما تواصل الحشود الفلسطينية تدفقها على السياج الفاصل بين شطري الوطن، مذكرة العالم بأن «حق العودة» حي لن يموت.
وعرف القانون الدولي اللاجئ «بأنه كل شخص طرد أو أرغم على مغادرة وطنه»، وينضوي الفلسطينيون تحت هذا التعريف، الذين يزيدون على ذلك، بأن المغتصب لأرضهم ينكر عليهم هذا الحق المكفول بجميع المواثيق الدولية.
وتابع تقرير الجمعية الأمريكية: في عام 1948 هاجمت الهاغانا والإرغون والبلماش الصهيونية مساحات واسعة من فلسطين وطردت سكانها ليعيشوا في الملاجئ وحتى اليوم توالي إسرائيل هذه السياسة.
وأوردت جمعية خدمة الأصدقاء (AFSC) بعض النقاط الهامة في تقريرها، مشيرة إلى أن عمليات الطرد والتهجير القسري ورفض لم شمل الأسر الفلسطينية بدأت عام 1948 وما زالت مستمرة وتشمل الى جانب إلغاء حق المواطنة مصادرة الأراضي وهدم المنازل وممارسة شتى أنواع العنف ضد كل ما هو فلسطيني، ففي 15 فبراير 1948 أجبر الصهاينة سكان القرى الفلسطينية على إخلاء منازلهم واستمرت فيما أصبح يعرف بسياسة «خطة دالت» التي باشروا في تنفيذها قبل قيام إسرائيل في مارس 1948 وأصبحت إستراتيجية مصممة لتفريغ فلسطين من ابنائها بتدمير القرى عن طريق الحرق والتفجير وزرع الألغام وتطويق القرى والمدن.
وواصلت الجمعية بالقول: عندما أقرت خطة التقسيم في 15 مايو 1948 كانت العصابات قد أكملت طرد ما بين 250.000 إلى 300.000 فلسطيني من صفد وحيفا وعكا ويافا وغيرها داخل المنطقة المخصصة بموجب الخطة لإقامة دولة يهودية، ثم واصلت إسرائيل عمليات الإخلاء والطرد فدمرت 500 إلى 600 قرية عربية داخل المنطقة التي خصصت لاقامة دولة فلسطينية.
ولفتت إلى حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وقراهم ومدنهم، وقالت «إنه حق أصيل وراسخ في القانون الدولي، تم النص عليه في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الصادر في ديسمبر 1948 وجاء فيه «يحق للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش في سلام مع جيرانهم العودة في أقرب وقت ممكن عمليا، ويجب على الحكومة او السلطات المسؤولة عن طردهم بموجب مبادئ القانون الدولي تعويض من يختارون عدم العودة على ممتلكاتهم او تلك التي دمرت او أتلفت...».
وأشارت إلى قراري مجلس الأمن رقم 242 ورقم 338 للأمم المتحدة الذي يؤكد بشكل مستمر وجوب تنفيذ القرارين، كما تقف المفوضية العليا المعنية بشؤون اللاجئين مع حق العودة المعترف به في القانون الدولي ومتضمن في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على التمييز العنصري بكافة اشكاله واتفاقية جنيف الرابعة.
وتابع التقرير: إن معظم اللاجئين الفلسطينيين مقيم اليوم إما فيما تبقى من فلسطين المحتلة بمخيمات الضفة والقطاع أو في البلدان المجاورة، وأعداد كبيرة منهم متوزعة في مختلف قارات العالم، وتعتبرهم بعض الدول أجانب فلا يتمتعون بحقوق سياسية او اجتماعية ولهذا تتولى «الاونروا» رعايتهم.
وأوضحت (AFSC) أن اسرائيل لا تعترف بحق الفلسطينيين في العودة لوطنهم وتعلن منذ 1948 أنها لن تسمح لهم ولأبنائهم واحفادهم بالعودة للمنازل والمدن والبلدات التي طردتهم منها.
وختمت الجمعية الأمريكية تقريرها لافتة إلى أن الفلسطينيين على مستوى السلطة والشعب متمسكون بحق العودة وما يتضمنه من معالجات إذا نحت إسرائيل لانهاء الصراع، فالجهات الداعمة للحق الفلسطيني على قناعة بأن إنهاء الاحتلال وحده لا يكفي، ومن واجب المجتمع الدولي التوصل لحل عادل إذا كان جادًا في معالجة المشكلة.