اقتصاديون ل اليوم: الطاقة الشمسية تقلل استهلاك النفط وتوفر المليارات

عقب توقيع ولي العهد اتفاقية لإنتاجها بقيمة 200 مليار دولار

أكد ل«اليوم» اقتصاديون على أهمية مشروع الطاقة الشمسية، باعتباره الأكبر في العالم لإنتاج 200 جيجاواط بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليار دولار أمريكي، في أعقاب توقيع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة مع السيد ماسايوشي سون، رئيس مجلس الإدارة لصندوق رؤية سوفت بنك مذكرة تفاهم لإنشاء (خطة الطاقة الشمسية 2030) التي تعد الأكبر في العالم في مجال الطاقة الشمسية.
وأشاروا الى أن الأهمية تكمن في التقليل من استخدام النفط في انتاج الطاقة الكهربائية بنسبة كبيرة جدا كون المشروع يغطي كامل مناطق المملكة، ومن الممكن أن يتم تصديره للخارج مستقبلا.
موضحين أن المملكة تستخدم ثلث إنتاجها النفطي في مجالات الطاقة الداخلية سواء كانت على وسائل النقل أم الطاقة الكهربائية، والاستهلاك الأكبر يتجه نحو قطاع المباني.
وأكد الاقتصاديون ان مناخ المملكة جاذب للاستثمار في الطاقة الشمسية التي تعتبر مهمة في عملية توفير المليارات التي تصرفها الدولة سنويا على الكهرباء والمياه وتوفر البترول إضافة إلى فرص العمل التي ستتوافر في هذا المجال، خاصة ان انتاج الطاقة يعتبر من المشاريع الاستثمارية الواعدة للقطاع الخاص ومن المشاريع السهل تنفيذها.
إشعاع غير مستغل
وأكد د. سلطان بن جزيان المتخصص في الطاقة، ان اتفاقية إنشاء (خطة الطاقة الشمسية 2030) التي تعد الأكبر في العالم في مجال الطاقة الشمسية، تعتبر نقلة نوعية في المملكة من خلال تنوع استخدام الطاقة، مشيرا إلى أن المملكة تستخدم ثلث إنتاجها النفطي في مجالات الطاقة الداخلية سواء كانت على وسائل النقل أو الطاقة الكهربائية، والاستهلاك الأكبر يتجه نحو قطاع المباني وهو قطاع كبير جداً.
ونوه إلى أن المملكة مؤخرا دشنت نظام تشريع ببيع الطاقة الشمسية والذي يسمح للملاك من خلاله ببيع الطاقة الشمسية الكهربائية للدولة من خلال تغذية الشبكة العمومية بدل ان تكون في اتجاه واحد، بحيث إذا تم تركيب ألواح شمسية في المنزل أو في المدرسة أو غيرها لصاحب المنزل أو صاحب الألواح، ان يبيع الطاقة التي فوق الحاجة وغير المستغلة لديه على الدولة وأخذ الفائدة المالية منها بيحث يكون هناك تبادل منافع بين المواطن والدولة.
وقال: تحظى المملكة بإشعاع شمسي ساقط يعتبر من أعلى الدول في ساعات النهار والتي تعتبر غنية بالإشعاع الشمسي غير المستغل، وأن هناك العديد من التطبيقات المتنوعة للطاقة الشمسية من خلال الألواح الكهروضوئية وبالتالي الاتفاقية نصت على انتاج خط من الألواح تصل إلى 200 جيجا وات، وهذا الرقم عال جدا على مستوى العالم، وهناك تفاصيل أخرى حول المشروع من المؤكد أن تظهر خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف: المملكة الآن بدأت بالتوجه في استغلال الطاقة الشمسية واستثمارها والتقليل من استخدام الطاقة الكهربائية التي تنتج من النفط، فالاتفاقية التي أبرمت ستمنح المملكة العديد من المزايا التي تجعلها متفردة على مستوى الشرق الأوسط، فخط الانتاج الذي تم الاتفاق عليه سيغطي احتياج المملكة من الكهرباء في جميع مناطقها ومن الممكن أن يتم تصديره للخارج إذا تم إنشاء مزارع للألواح الشمسية في المملكة، وهذا سيشكل رافدا اقتصاديا مهما في ظل ما يشهده العالم من تنوع في استخدام الطاقة في مختلف المجالات.
نقلة نوعية#
وبين الباحث في الطاقة الشمسية د. نظمي الخميس، أن سعر الكيلوواط الان أصبح قليلا وبالتالي من الأفضل التوجه لاستغلال الطاقة الشمسية وهذا التوجه سيكسب المملكة العديد من الفوائد من خلال التقليل من استخدام النفط مستقبلا في انتاج الطاقة وهذ من شأنه أن يعزز إمداد أسواق العالم بالمحروقات.
وأشار إلى أن استغلال الطاقة الشمسية الكبيرة التي تنعم بها المملكة بات أمرا مهما وضروريا، بحيث ان المملكة لديها القدرة على تصدير الطاقة للخارج وهذا الخطوات بدأنا نلمس تحقيقها على أرض الواقع من خلال التوجه الواضح والمعلن من قبل المملكة عبر رؤيتها 2030 والتي تهدف إلى التقليل من الاعتماد على النفط.
وقال: مشروع الطاقة الشمسية سيفتح الافاق للشركات، وللشباب في العمل في هذا التخصص وتحفيز الجامعات على تخريج الطلاب المتخصصين في مجال الألواح الشمسية للاستفادة من تلك الخبرات مستقبلا، فالمملكة تسير الى نقلة نوعية مختلفة في مجال الطاقة والاعتمادات السابقة على النفط ستتغير خلال المرحلة المقبلة، حيث ان مشاريع الطاقة الشمسية في مختلف دول العالم عليها اقبال كبير، ولدينا في المملكة جهات متخصصة في مشاريع الطاقة والتي سيتم الاستفادة منها في تنفيذ خط الانتاج المتفق عليها.
تحول جذري
وقال د. بندر الهويش، الخبير في الطاقة الشمسية، ان هذه المبادرة لن تعزّز الموقع الريادي للمملكة في قطاع الطاقة فحسب بل ستتيح فرصة اقتحام أسواق لم تكن قد دخلتها من قبل حتى من خلال تصدير النفط. على سبيل المثال لا الحصر، توجد فرصة هائلة لتزويد مئات الملايين من سكان الأرياف في جنوب الصحراء بأنظمة شمسية كفيلة بتحقيق تحوّل جذري في نمط حياتهم وذلك بنظام التأجير الميسّر.
واضاف: البديل السائد للكهرباء عند هؤلاء السكان هو استخدام الفوانيس والمصابيح التي تستهلك الوقود الأحفوري كالكيروسين والذي يصل تكلفته إلى حوالي ربع دخل الأسرة، وبالتالي لن نستغرب إذا استهدف صندوق التقنية وغيره من الصناديق المتخصصة هذا السوق والذي يقدر حجمه بأكثر من 35 مليار دولار. ومع توجه المملكة لتحفيز المصدرين السعوديين على اقتحام الأسواق العالمية من خلال تقديم حوافز ومنح مالية حسب تصريحات هيئة تنمية الصادرات السعودية، لا شك أن تنفيذ الاتفاقيات التي وقعها سمو ولي العهد ستعزز كفة الصادرات للميزان التجاري الوطني. صادرات وطنية نوعية نفخر بتصنيعها في بلادنا وتصل لأقاصي الأرض لمحتاجيها.
اتفاقية مكملة
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى د. عبدالرحمن الراشد ان الاتفاقية تعد مكملة لما تم التوقيع عليه مسبقا في مبادرة مستقبل الاستثمار سابقا. مشيراً إلى ان الاتفاقية ستعجل من عملية تنفيذ الاستراتيجية التي تسير بها المملكة في تنويع مصادر الطاقة وتوجد الية لتصنيع وتطوير أنظمة تخزين الطاقة الشمسية في السعودية، وتأسيس شركات متخصصة للأبحاث وتطوير الواح الطاقة الشمسية بكميات تجارية في السعودية تسمح بتسويقها محليا وعالميا، وهذا سوف يوفر على المملكة الكثير من التكاليف التي تدفعها مقابل الطاقة الحالية، كما سيوفر البترول والغاز الذي سوف تستفيد منه المملكة في صناعات اخرى عندما يتم الاعتماد على الطاقة الشمسية.
وأكد الراشد ان هذا التوجه يعتبر من مرتكزات الاستثمار للقطاع الخاص من خلال انشاء محطات وبيع الطاقة محليا حيث يتم العمل على مراحل لهذه المشاريع. مؤكدا ان مجلس الشورى يتابع عملية تسهيل الاجراءات في عملية الاستثمار في هذا المجال للقطاع الخاص المحلي او للشركات الراغبة في الاستثمار في هذا المجال.
مسار جديد
من جانبه، ذكر عضو مجلس الشورى سابقا د. محمد المطلق ان هذه الاتفاقية تشكل مسارا جديدا لتطوير قطاع الطاقة الشمسية في المملكة وسيتم بموجبها تأسيس شركة جديدة لتوليد الطاقة الشمسية بدءا بإطلاق العمل على محطتين شمسيتين بقدرة 3 جيجاواط و4.2 جيجاواط بحلول عام 2019، والعمل أيضا على تصنيع وتطوير الالواح الشمسية في السعودية لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة بين 150 جيجاواط و200 جيجاواط بحلول 2030.
وأكد المطلق انه يوجد مشاريع تعمل حاليا في المملكة نظرا لان انتاج الطاقة الشمسية يعتبر غير مكلف وسهلا واجواء المملكة الحارة تساعد على انتاج الطاقة الشمسية التي سوف توفر المليارات التي تدفعها المملكة على انتاج الطاقة حاليا من البترول ومن الغاز.
واعتبر المطلق ان الاستثمار في الطاقة الشمسية يعتبر سهلا وجذابا خاصة مع تقدم التكنولوجيا خاصة ان استخدام الطاقة الشمسية يعتبر صديقا للبئية وسوف يفتح هذا التوجه العديد من فرص العمل للشباب السعودي.
تنويع القطاعات
من جهته، قال عضو اللجان المحلية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة سابقا حسين طرابلسي ان الاتفاقية ستؤدي إلى استكشاف الفرص المتعلقة بتأسيس صناعات في مجال منظومات توليد الطاقة وبطارياتها في المملكة، والتي من شأنها أن تساعد على دعم تنويع القطاعات وخلق فرص العمل في مجال التقنيات المتقدمة وتعتبر من الاتفاقيات الهامة، وهذا التوجه يعتبر من المجالات الواعدة للاستثمار من قبل القطاع الخاص محليا خاصة ان الاجواء في المملكة تساعد على انتاج الطاقة الشمسية بكل سهولة والتقنية الحديثة تساعد في عملية سهولة إقامة مثل هذه المشاريع المعنية بتوليد الطاقة الكهربائية من مصادر عدة، ولا شك ان لهذه الاتفاقية مردودا اقتصاديا وتسهم في استخدام طاقة صديقة للبيئة، وأضاف «تشير التوقعات الى أن هذه الاتفاقية ستسهم بما يقدر ب100 ألف وظيفة بالسعودية وزيادة الناتج المحلي للسعودية كذلك بما يقدر ب12 مليار دولار أمريكي وتوفير ما يقدر ب40 مليار دولار أمريكي سنوياً».
ولي العهد خلال لقائه بمدير سوفت بنك (واس)
سموه يتوسط رؤساء ومديري شركات أمريكية