رفع رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمَّار الخالدي خالص شكر وتقدير قطاع الأعمال عموما وقطاع المقاولات بشكل خاص لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله إثر صدور قرار مجلس الوزراء باستثناء المشروعات الحكومية القائمة أو التي فتحت عطاءاتها قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 23/03/1438ه، فيما يخص فرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة، وتشكيل لجنة في وزارة المالية يشترك في عضويتها ممثلون من وزارة التجارة والاستثمار ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع الأخذ في الاعتبار بمرئيات الهيئة السعودية للمقاولين ومجلس الغرف السعودية لوضع الأسس والضوابط والمتطلبات والآليات لقيام وزارة المالية بتعويض المنشآت التي أبرمت عقودا مع الدولة قبل ذلك التاريخ، وكذلك المنشآت التي تقدمت بعروض لمشروعات فُتحت عطاءاتها قبل ذلك التاريخ وتمت الترسية عليها، وأُبرمت معها لاحقا عقود في شأنها دون تعديل التكلفة المترتبة على تطبيق قرار مجلس الوزراء آنف الذكر. وثمَّن الخالدي الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لدعم قطاع الأعمال السعودي إدراكا من الدولة لأهمية دوره في التنمية الوطنية وتحقيق رؤية المملكة 2030. وأكد الخالدي أن هذا القرار ينطوي على إيمان وثقة بأهمية الدور المتعاظم الذي ينتظر أن يتصدى له قطاع المقاولات الوطني، وحرص أكيد على معالجة التحديات التي تواجه المقاول السعودي ليكون شريكا أساسيا ولاعبا فاعلا في منظومة التنمية. ولفت رئيس غرفة الشرقية إلى ان أثر تلك القرارات سيكون لافتا على صعيد تنافسية قطاع المقاولات، وتخفيفا للأعباء المالية التي يتكبدها، الأمر الذي يعزز دوره ومسؤولياته تجاه الوطن ومواكبة حركة النهضة التنموية بالمملكة وتنفيذ مشاريع البنية التحتية بالطريقة المتميزة التي ننشدها جميعا.
