«مقاولات غرفة الشرقية» تؤكد على أهمية تطبيق «عقود فيديك»

ثمنت قرار إعفاء المنشآت الصغيرة من رسوم ال2400 ريال

أشادت لجنة المقاولات بغرفة الشرقية بصدور موافقة مجلس الوزراء على إعفاء المنشآت الصغيرة التي يعمل فيها تسعة عمال فأقل من دفعِ المقابل المالي مبلغ ال(2400) ريال سنويًا لعدد أربعة عمال وافدين بشرط تفرغ مالكها للعمل فيها.
ورفعت اللجنة خلال اجتماعها الذي عقد اليوم الاربعاء 9 يوليو 2014 برئاسة رئيس اللجنة وعضو مجلس ادارة الغرفة عبدالحكيم بن حمد العمار جزيل الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على إصدار هذا القرار، وكذلك قرار إعفاء المنشأة الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفعِ المقابل المالي عمن يعمل فيها من غير السعوديين المتزوجين من سعوديات وسعوديين وأبنائهم والعاملين من الجنسيات المعفاة من الإبعاد أو غيرهم، وفق المعايير المعتمدة من وزارة الداخلية، وقرار تعويض المتعاقدين مع الدولة عن المقابل المالي لرخصة العمل للعمالة الوافدة الذي بدئ بتطبيقه بداية شهر محرم 1434ه والبالغ قيمته 2400 ريال سنويا.
وأوضح العمار ان القرار يعوض المتعاقدين عن العقود التي ابرمت أو قُدمت عطاءاتها قبل تطبيق القرار بتاريخ 01/01/1434ه، وقد نص القرار على أن يكون التعويض بعد نهاية تنفيذ كامل العقد، وتابع قائلاً: انه توجد عقود حكومية طويلة الأجل تتجاوز فترة تنفيذها السنتين وقد تصل في معظم الأحيان إلى ثلاث أو أربع أو خمس سنوات لكي يكتمل تنفيذ كامل العقد، كمشروعات الصيانة والنظافة والمشروعات الإنشائية الكبيرة، واقترح العمّار أن يكون التعويض بنهاية كل سنة وليس بعد انتهاء فترة تنفيذ العقد حتى لا تتكبد الشركات المتعاقدة أعباء مالية أكبر تعرقل مسيرتها.
وقال العمار ان اللجنة أكدت اهمية تطبيق "عقود فيديك" على جميع المشروعات في المملكة لما لديها من القدرة على القضاء على الظواهر المختلفة، والتي غالبا ما تتسبب في تعثر المشاريع.
وأوضح العمار أن تطبيق فيديك السعودي سينعكس إيجاباً على المقاولين نتيجة شعورهم بالطمأنينة دون الخوف من عقود الإذعان، وخاصة بعد موافقة مجلس الوزراء على طرح مشروع النقل العام بمكة المكرمة وفق نماذج عقود "فيديك"، واصفاً هذه الخطوة بالثمينة نحو تعميم هذا النموذج على بقية المشروعات بالمملكة. مشيرا إلى ان من ابرز اسباب تعثر المشاريع ظاهرة "المقاول الأرخص" و"مقاول الباطن".
واوضح العمار ان اللجنة ناقشت أيضا أهم تطورات القطاع والتحديات التي تواجه أصحاب الاعمال في قطاع المقاولات، وتسهيل حصول المقاولين على كافة متطلباتهم وتذليل المعوقات التي أمامهم.