الثروة العقارية والتخطيط العمراني

نشر صحفيا أن وزير الإسكان خلال لقاء جمعية الاقتصاد السعودية بالرياض الأسبوع الماضي، كشف عن وجود 6.5 مليون وحدة سكنية مبنية على مستوى المملكة، يقطن المواطنون في 3.5 مليون وحدة منها، ونحو 2 مليون وحدة للوافدين. وأضاف إن هناك نحو 900 ألف وحدة سكنية شاغرة في المملكة حاليا، مشيرا إلى أن النمو السنوي في الطلب على الإسكان بالنسبة للسعوديين قد بلغ 2.4 في المائة منذ عام 1992 حتى نهاية عام 2017، في حين بلغ 3.29 في المائة بالنسبة للوافدين. وبين الوزير أن الحكومة تبحث كيفية وضع أهدافها، مؤكدا أنه لا يمكن أن تقوم وزارة الإسكان بحل جميع التحديات في هذا القطاع بمفردها، حيث إنه لا بد من معرفة دور التخطيط العمراني، والبنية التحتية أو شركات الخدمات، إضافة إلى معرفة دور التنظيمات التي تنظم هذه العلاقة.
نقاط مهمة أشار إليها وزير الإسكان، سأقف على اثنتين منها، الأولى: وجود 2 مليون وحد سكنية يقطنها الوافدون، ووجود 900 ألف وحدة سكنية شاغرة في المملكة حاليا، وهذه نقاط مهمة يجب الوقوف عندها، فعلى سبيل المثال، ومع فرض الرسوم على الوافدين، لو غادر 500 ألف أسرة بالإضافة إلى 900 ألف وحدة شاغرة سيصبح لدينا مليون و400 ألف وحد سكنية شاغرة، وإذا افترضنا أن متوسط حجم الأسرة 5 أشخاص، فسوف يكون لدينا وحدات سكنية شاغرة قادرة على استيعاب 7 ملايين نسمة. وهنا تبرز أهمية الوقوف على كيفية استغلال هذه الثروة العقارية الكبيرة؛ كي لا تعطل عملية التنمية وتولد مشاكل اقتصادية واجتماعية وبيئية، وضرورة سرعة البدء في صياغة سياسات وبرامج لتحقيق ذلك، مع الأخذ في الاعتبار جودة المنتج.
وأخيرا وليس آخرا، فالنقطة الثانية المهمة هي: إشارة الوزير إلى أهمية معرفة دور التخطيط العمراني، وهي نقطة مهمة يبرز معها دور التخطيط العمراني في تنظيم مكونات المدن من سكن وخدمات وبنية تحتية لإيجاد مدن مستدامة بمخططات سكنية توفر أراضي سكنية متنوعة، حسب الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للسكان، وتأخذ في الاعتبار رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى رفع تملك السكن إلى 70 في المائة بحلول 2030، وكذلك مبادئ التنمية المستدامة.