استئناف منتظر لهبوط الأسهم والنفط

تزامنًا مع استعداد الدولار للارتفاع

أنهى سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع المنصرم على ارتفاع طفيف لم يتجاوز 14 نقطة فقط، وذلك نتيجة ضعف التذبذب الأسبوعي، الذي بلغ مداه أقل من 100 نقطة فقط، وأعتقد أن ذلك الأمر نتيجة لكون المؤشر في منطقة ارتداد فرعية يعقبها هبوط. والهبوط السابق مع هذا الارتداد كوّن نوعا من التشوش لدى المتداولين وهذا يتضح من خلال حركة المؤشر العام، التي تتسم بالحيرة فليس هناك اتجاه واضح خلال الأسبوع الماضي.
أما من حيث القيم المتداولة للأسبوع الماضي، فقد بلغت حوالي 15.4 مليار ريال مقارنةً بنحو 15.5 مليار ريال للأسبوع الذي قبله، وهذا التقارب في السيولة يعطي انطباعاً بأن السلوك الحالي للموجة لم يتغير وهذه إشارة على أنه مستمر وهذا ما يتفق مع التحليل الفني للمؤشر العام.
ومع انتهاء شهر فبراير الحالي تتجه الأنظار نحو قرار انضمام السوق السعودي إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة من عدمه، الذي قد أُعلن أنه سيكون خلال شهر مارس القادم واعتقد أن هذا القرار سيكون من أكبر محركات السوق خلال الفترة القادمة؛ لأن قرار الانضمام سيفتح الباب أمام المزيد من الأموال الأجنبية للدخول في السوق السعودي.
التحليل الفني
ما زالت النظرة الفنية للمؤشر العام لسوق الأسهم السعودية لم تتغير، فالمسار الحالي هو مسار تصحيحي وما حدث من ارتفاعات خلال الأسبوع الماضي لا يعدو عن كونه ارتدادا فقط، وسيستأنف المؤشر هبوطه غالباً من هذا الأسبوع. وتتأكد تلك النظرة عندما يفشل المؤشر في اختراق قمة 7.700 نقطة ويعود لكسر دعم 7.340 نقطة حينها نراقب دعوم السوق ونراقب السلوك السعري للمؤشر.
أما من حيث القطاعات، فأجد أن قطاع المواد الأساسية قد تأثر كثيراً من تراجعات أسعار النفط السابقة، ولذلك أتوقع أن يستمر هذا التأثير خلال الفترة القادمة، وتتأكد النظرة السلبية للقطاع عند الفشل في الثبات فوق مستوى 5.250 نقطة حينها ستكون هناك تراجعات واضحة على القطاع وهو ما سيؤثر بدوره على السوق بشكل عام.
كذلك الحال على القطاع البنكي، الذي يواجه صعوبة كبيرة في اختراق مقاومة 6.200 نقطة والاستقرار أعلى منها وقد يكون ثمن استمرار تلك الحالة دخول القطاع في مسار هابط واضح ويتأكد ذلك بكسر دعم 5.900 نقطة.
أسواق السلع
لا شك أن ارتداد أسعار النفط خلال الأسبوع المنصرم كان أمراً جيداً، لكنه لا يعني أن السلبية انتهت بالكلية، بل إن ما حدث ما هو إلا ارتداد صاعد ضمن المسار التصحيحي الهابط، بمعنى أنه من المتوقع أن تحقق الأسعار قمما أقل من القمم السابقة ثم تدخل في مسار هابط، وأعتقد أن هذه المرة سيكون مساراً مؤثراً بمعنى أن الأسعار قد تفقد حوالي 10% من قيمتها السوقية كحد أدنى وهذا يدعم الفرضية السلبية السابقة، التي تم ذكرها على السوق السعودي، وتتأكد السلبية على خام برنت بكسر دعم 65$ وعلى خام نايمكس بكسر دعم 60.50$.
ويبدو أن هذه السلبية ستكون بضغط رئيس من مؤشر الدولار، الذي سيبدأ مسارا صاعدا واضحا باختراق مقاومة 90.50 نقطة حينها ستجه غالباً إلى مناطق 94.10 نقطة وهو ما سيشكل تحدياً كبيراً على أسواق الأسهم والسلع العالمية.