أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أنها ستخالف كل من يرتكب مخالفة من مصانع ومحلات المياه، بغرامة مالية لا تزيد على (5.000.000) خمسة ملايين ريال، أو تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على ستة شهور أو الغائه نهائيا، وفي حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة الجزاء المحكوم به سواء كانت غرامة مالية أو تعليق الترخيص. وذلك في أعقاب صدور موافقة مجلس الوزراء أخيرا على مشروع لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه. وأوضحت الوزارة أن صدور الموافقة على مشروع لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه جاء معززا لتوجه الوزارة في الحفاظ على مصادر المياه وتنظيمها، وحمايتها، وضمان استدامتها للأجيال القادمة وفقا لرؤية المملكة 2030، حيث ستختص الوزارة بالتراخيص الفنية لمصانع المياه غير المعبأة، ومحلات بيع وتوزيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج، ومحلات تقليل الملوحة، والإشراف عليها ومراقبتها وكذلك التراخيص الفنية باستخدام مصادر المياه، ومراقبة جميع مصانع ومحلات المياه للتأكد من اتباعها للاشتراطات والضوابط المنظمة لاستخدام مصادر المياه وطرق التخلص من الرجيع. وأضافت أن «المخالفات تتلخص في الإخلال بأي من الأنشطة السابقة بدون ترخيص، أو الإخلال بأي من الاشتراطات أو المتطلبات التي تقرها الوزارة، أو تقديم أي معلومة مضللة أو غير صحيحة للوزارة، أو عدم تقديم المعلومات المتعلقة بالنشاط التي تطلبها الوزارة، أو عدم الإبلاغ عن أي حادث أو عارض من شأنه التأثير على المنتج أو الصحة العامة». وأشارت إلى أن هناك مهلة (سنة واحدة) لتصحيح اوضاع المصانع المخالفة بما يتفق مع أحكام لائحة الاشتراطات ومتطلبات تراخيص مصانع المياه التي تصدرها الوزارة، وأن مشروع اللائحة يأتي ترسيخا لأهمية المياه كعنصر أساسي للحياة وحماية لمصادرها من الاستنزاف والتلوث ورفع مستوى فعالية وكفاءة إدارة مصادرها ضمن مفهوم الإدارة المتكاملة للمياه والى رفع كفاءة إنتاج واستخدام ونقل وتوزيع المياه وحسن صيانة وتشغيل منشآت خدماتها من اجل تحقيق المصالح المشتركة للأجيال الحالية والقادمة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات المياه ضمن بيئة نظامية واستثمارية جاذبة.
