كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن موافقة مجلس الوزراء على لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه بعد صدور موافقة مجلس الوزراء مؤخراً على مشروع اللائحة. وأوضح وكيل الوزارة لشؤون المياه الدكتورفيصل بن سلطان السبيعي بأن صدور الموافقة على مشروع لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه جاء معززاً لتوجه الوزارة في المحافظة على مصادر المياه وتنظيمها،وحمايتها، وضمان استدامتها للأجيال القادمة وفق لرؤية 2030، حيث ستختص الوزارة بالتراخيص الفنية لمصانع المياه غير المعبأة، ومحلات بيع وتوزيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج، ومحلات تقليل الملوحة، والإشراف عليها ومراقبتها وكذلك التراخيص الفنية باستخدام مصادر المياه، ومراقبة جميع مصانع ومحلات المياه للتأكد من إتباعها للاشتراطات والضوابط المنظمة لاستخدام مصادر المياه وطرق التخلص من الرجيع. و أفاد الدكتور السبيعي بأن المخالفات تتلخص في الإخلال بأي من الأنشطة السابقة بدون ترخيص،أو الإخلال بأي من الاشتراطات أو المتطلبات التي تقرها الوزارة، أوتقديم أي معلومة مضلله أو غير صحيحة للوزارة ،أو عدم تقديم المعلومات المتعلقة بالنشاط التي تطلبها الوزارة،أو عدم الإبلاغ عن أي حادث أو عارض من شأنه التأثير على المنتج أو الصحة العامة. وأكد الدكتور السبيعي أن الوزارة ستخالف كل من يرتكب احدى المخالفات بغرامة مالية لا تزيد عن (5.000,000) خمسة ملايين ريال، أو تعليق الترخيص لمدة لا تزيد عن سته أشهر أو الغائه نهائياً،وفي حال تكرار المخالفة يتم مضاعفة الجزاء المحكوم به سواءً كانت غرامه مالية أو تعليق الترخيص. وأشار الدكتور السبيعي بأن هناك مهلة (سنة واحدة) لتصحيح اوضاع المصانع المخالفة بما يتفق مع أحكام لائحة الاشتراطات ومتطلبات تراخيص مصانع المياه التي تصدرها الوزارة ، وأن مشروع اللائحة يأتي ترسيخاً لأهمية المياه كعنصر أساسي للحياة وحماية لمصادرها من الاستنزاف والتلوث ورفع مستوى فعالية وكفاءة إدارة مصادرها ضمن مفهوم الإدارة المتكاملة للمياه والى رفع كفاءة إنتاج واستخدام ونقل وتوزيع المياه وحسن صيانة وتشغيل منشات خدماتها من اجل تحقيق المصالح المشتركة للأجيال الحالية والقادمة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات المياه ضمن بيئة نظامية واستثمارية جاذبة.
