«البيئة»: غرامة تصل إلى 5 ملايين لمخالفات مصانع ومحلات المياه

أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون المياه الدكتور فيصل بن سلطان السبيعي، أن صدور موافقة مجلس الوزراء على مشروع لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه، جاء معززاً لتوجه الوزارة في المحافظة على مصادر المياه وتنظيمها، وحمايتها، وضمان استدامتها للأجيال القادمة وفق لرؤية 2030.
وستختص الوزارة بالتراخيص الفنية لمصانع المياه غير المعبأة، ومحلات بيع وتوزيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج، ومحلات تقليل الملوحة، والإشراف عليها ومراقبتها وكذلك التراخيص الفنية باستخدام مصادر المياه، ومراقبة جميع مصانع ومحلات المياه للتأكد من اتباعها للاشتراطات والضوابط المنظمة لاستخدام مصادر المياه وطرق التخلص من الرجيع.
وأفاد الدكتور السبيعي بأن المخالفات تتلخص في الإخلال بأي من الأنشطة السابقة من دون ترخيص، أو الإخلال بأي من الاشتراطات أو المتطلبات التي تقرها الوزارة، أو تقديم أي معلومة مضللة أو غير صحيحة للوزارة، أو عدم تقديم المعلومات المتعلقة بالنشاط التي تطلبها الوزارة، أو عدم الإبلاغ عن أي حادث أو عارض من شأنه التأثير على المنتج أو الصحة العامة.
وأكد الدكتور السبيعي أن الوزارة ستخالف كل من يرتكب إحدى المخالفات بغرامة مالية لا تزيد على (5.000.000) ريال، أو تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو إلغائه نهائياً، وفي حال تكرار المخالفة يتم مضاعفة الجزاء المحكوم به سواءً كانت غرامة مالية أو تعليق الترخيص.
وأشار الدكتور السبيعي إلى أن هناك مهلة (سنة واحدة) لتصحيح أوضاع المصانع المخالفة، بما يتفق مع أحكام لائحة الاشتراطات ومتطلبات تراخيص مصانع المياه التي تصدرها الوزارة، وأن مشروع اللائحة يأتي ترسيخاً لأهمية المياه كعنصر أساسي للحياة وحماية لمصادرها من الاستنزاف والتلوث، ورفع مستوى فعالية وكفاءة إدارة مصادرها ضمن مفهوم الإدارة المتكاملة للمياه، وإلى رفع كفاءة إنتاج واستخدام ونقل وتوزيع المياه وحسن صيانة وتشغيل منشآت خدماتها من أجل تحقيق المصالح المشتركة للأجيال الحالية والقادمة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات المياه ضمن بيئة نظامية واستثمارية جاذبة.