تمسك مجلس الشورى أمس بقراره السابق الذي طالب من خلاله بتكليف جهة محايدة لإجراء دراسة تقويمية حول أداء صندوق تنمية الموارد البشرية، ومدى تحقيقه لأهدافه، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1435، 1436. وطالب المجلس خلال جلسته العادية ال47 التي عقدها أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، في قراره الصندوق بمراجعة خططه التدريبية بما يكفل جودتها ويحقق أهداف الصندوق في مناطق المملكة المختلفة، ودعا المجلس الصندوق لوضع برامج محفزة ومشجعة لمؤسسات القطاع الخاص، بما يضمن توفير فرص عمل مناسبة للباحثات عن عمل بما يتناسب مع مؤهلاتهن وظروفهن الاجتماعية، بالتنسيق مع الجهات المعنية. استراتيجية الإحصاء على الرغم من الانتقادات اللاذعة التي وجهها عدد من أعضاء مجلس الشورى إلى الإستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية في جلسة سابقة الشهر الماضي، فقد وافق المجلس على اعتماد الاستراتيجية، وطالب في قراره بإجراء تقييم دوري لتنفيذ الاستراتيجية وخطط العمل الخمسية والخطط التشغيلية للهيئة العامة للإحصاء ومكونات قطاع الإحصاء والمعلومات كافة بالمملكة، كما طالب المجلس بتطوير البنى التحتية المؤسسية والبشرية والتقنية لوحدات وإدارات الإحصاء والمعلومات في الجهات الحكومية بالمملكة، بما يسهم في تحقيق متطلبات الإستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية. لائحة جزاءات أقر مجلس الشورى مشروع لائحة الجزاءات على مخالفات مصانع ومحلات المياه، كما وافق على إعطاء مصانع المياه غير المعبأة ومحلات بيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج ومحلات تقليل الملوحة القائمة قبل صدور هذه اللائحة مهلة سنة من تاريخ سريانها لتصحيح أوضاعها بما يتفق مع اشتراطات ومتطلبات تراخيص مصانع ومحلات المياه الواردة في اللائحة. ويؤكد مشروع اللائحة المكون من 11 مادة على مراقبة جميع مصانع ومحلات المياه، للتأكد من اتباعها للاشتراطات والضوابط المنظمة لاستخدام مصادر المياه، والتخلص من الرجيع، كما تجرم اللائحة عدم القيام بالفحوصات الكيميائية والبكتيرية والإشعاعية المطلوبة للتأكد من سلامة المنتج، أو وجود شوائب أو مواد أو أجسام غريبة في المنتج، أو مخالفة الاشتراطات والضوابط الصحية للعاملين، كما حددت اللائحة الجزاءات للمصانع والمحلات المخالفة للائحة بغرامة لا تزيد عن خمسة ملايين ريال أو تعليق الترخيص لمدة لا تزيد عن ستة أشهر أو إلغاء الترخيص. أقر مجلس الشورى، في مستهل الجلسة مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في جمهورية القمر المتحدة للتعاون في مجال الدفاع، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن عبدالله السعدون. كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العام في الولايات المكسيكية المتحدة، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع مذكرة التعاون، تلاه رئيس اللجنة الدكتور مشعل علوم وتقنية في سياق منفصل عن وقائع الجلسة، عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس اجتماعا بحضور رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود، وذلك لمناقشة التقرير السنوي للمدينة للعام المالي 1436/1437. وأكد الأمير تركي بن سعود حرص المدينة على التواصل مع مجلس الشورى، مشيرا إلى أن الاجتماع سيتيح الإجابة على مختلف الأسئلة والموضوعات التي تقع ضمن اختصاصات المدينة ومهامها. وقد ناقشت اللجنة خلال الاجتماع أهم إنجازات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والصعوبات والمعوقات التي واجهتها لتحقيق ذلك. كما ناقش الاجتماع قيام المدينة بدعم البحوث وإجراءاتها والخطة الوطنية للعلوم والتقنية والإبداع، وتقديم الابتكارات التي تتبناها المدينة والمبادرات التي ستعمل عليها المدينة لتحقيق رؤيتها والتي ستكون مرتبطة برؤية المملكة 2030.
