5 ملايين وإلغاء الترخيص غرامة مخالفة لائحة مصانع المياه

حدّدت لائحة جزاءات مخالفات مصانع ومحلات المياه، التي أقرّها مجلس الشورى أمس، جزاءات المصانع والمحلات المخالفة بغرامة لا تزيد عن خمسة ملايين ريال أو تعليق الترخيص لمدة لا تزيد عن ستة أشهر أو إلغاء الترخيص.
وكان المجلس أقر مشروع لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه، ووافق على إعطاء مصانع المياه غير المعبأة ومحلات بيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج ومحلات تقليل الملوحة القائمة قبل صدور هذه اللائحة، مهلة سنة من تاريخ سريانها لتصحيح أوضاعها بما يتفق مع اشتراطات ومتطلبات تراخيص مصانع ومحلات المياه الواردة في اللائحة.
ويؤكد مشروع اللائحة المكون من 11 مادة على مراقبة جميع مصانع ومحلات المياه، للتأكد من اتباعها للاشتراطات والضوابط المنظمة لاستخدام مصادر المياه، والتخلص من الرجيع، وأكدت على إجراء الفحوصات الكيميائية والبكتيرية والإشعاعية المطلوبة للتأكد من سلامة المنتج، أو وجود شوائب أو مواد أو أجسام غريبة فيه، أو مخالفة الاشتراطات والضوابط الصحية للعاملين.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع اللائحة، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس.
وكان المجلس قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في جمهورية القمر المتحدة للتعاون في مجال الدفاع وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن عبدالله السعدون.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العام في الولايات المكسيكية المتحدة وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع مذكرة التعاون تلاه رئيس اللجنة الدكتور مشعل السلمي.