تعاون سعودي صيني في مجال الخزن الإستراتيجي للنفط

منع استخدام مرافق التخزين بأي طريقة لا تصب في مصلحة البلدين

أصدرت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لوائح وأنظمة لمذكرة تعاون في مجال تخزين الزيت بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية، وتشمل إجراء دراسات مشتركة، والاستفادة من الخبرات الناجحة؛ من أجل التعرف على النماذج والمشاريع التي يمكن أن تحقق مصالح المملكة وجمهورية الصين الشعبية.
ووفقا للوائح والأنظمة، يتعاون الأطراف للانتفاع من مرافق التخزين الموجودة حاليا في جمهورية الصين الشعبية، من أجل تخزين الزيت الخام المستلم من أرامكو السعودية بما يحقق الأهداف الإستراتيجية للبلدين، آخذين في الاعتبار الحوافز والتكلفة، والامتناع عن استخدام مرافق التخزين بأي طريقة تمثل معاملة تجارية لا تصب في مصلحة أي من الأطراف أو لا تتوافق مع ظروف السوق العالمية السائدة حينها.
ويتعين على الأطراف عقد اجتماعات، عند الضرورة، لتبادل وجهات النظر والتحليلات التي تشمل، دون حصر، موضوعات منها الانتفاع من مستودعات الزيت، والمتاجرة في الزيت عبر الحدود، والنقل وتطوير الأعمال ذات الصلة، واتجاهات سوق الزيت العالمية، والتواصل بين الأطراف.
ويعمل الأطراف على تعزيز التواصل الوثيق في مجالات تخزين الزيت والمتاجرة فيه وتنظيم اللقاءات الحوارية وإجراء الدراسات الفورية بين المؤسسات العاملة في مجال البترول.
ويجوز للأطراف إجراء بحوث حول موضوعات ومسائل التطوير المتعلقة بالزيت الخام والمتاجرة فيه ومرافق تخزينه وإستراتيجيات أمن البترول، وعقد منتديات وورش عمل تقيمها بشكل منتظم من أجل التعرف على التقنيات الجديدة والخبرات الإدارية لدى بعضها البعض وتطوير العمل في مجالات تخزين الزيت والمتاجرة فيه، كما يجوز تنفيذ أي أعمال أخرى في المجالات ذات العلاقة لنقل النفط الخام وتخزينه، سواء على المستوى الثنائي أو بالاشتراك مع المؤسسات والقطاعات والمعاهد والكيانات الأخرى.
وفيما يتعلق بالتكاليف والمصروفات، فكل طرف مسؤول بمفرده عن أي تكاليف ومصروفات تتعلق بمشاريع التعاون والبحث المتعلقة بهذه المذكرة.
واتفق الطرفان على الحفاظ على سرية هذه المذكرة والبيانات والمعلومات والتقنيات والأعمال التجارية التي سيتم تبادلها بينهما أو يتم الحصول عليها أو تسليمها بموجب هذه المذكرة، ولا يجوز لأي طرف أو شركة إفشاء البيانات أو المعلومات السرية المعنية للغير بدون موافقة الطرف الآخر، باستثناء ما يتصل بالإشراف الحكومي كل بالنسبة لحكومته، كذلك الشركات التي تخضع لإشراف أو تنظيم أي من الطرفين والتي تتعلق بها هذه المذكرة، وموظفي هذه الشركات ووكلائها ومستشاريها المرتبطين بتنفيذ هذه المذكرة، أو أي أعمال أخرى ذات صلة بتنفيذ الأهداف المحددة فيها، والذين هم بحاجة لمعرفة المعلومات السرية، مع خضوعهم لنفس مستوى التزامات السرية المنصوص عليها في هذه المذكرة أو أي مستوى مماثل.
وحسب اللوائح، تتم تسوية جميع الخلافات والمنازعات المتصلة بهذه المذكرة عن طريق المحادثات الودية التي تتم بحسن نية بين الطرفين، ويجب أن تكون هذه المذكرة سارية المفعول من تاريخ الإشعار المتبادل بين الطرفين -من خلال القنوات الدبلوماسية- لتؤكد إتمام الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ، ومدة هذه المذكرة خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائيا لمدة مماثلة أو محددة، ما لم يتواصل أحد الطرفين مع الآخر بإشعار مكتوب -من خلال القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهاء أو عدم تجديد المذكرة قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لانتهائها.