نقل محكمة الجفر إلى الهفوف.. معاناة وتعطيل

أعرب مستفيدون من محكمة الجفر عن استيائهم من القرار القاضي بدمج محكمة الجفر مع المحكمة العامة في مدينة الهفوف. وأشاروا الى أن هذا القرار تسبب في تعطيل معاملاتهم ولم ينفذ بطريقة مدروسة بعد قرار النقل، حيث تم إيقاف سير المعاملات والطلبات والمواعيد منذ شهر ونصف الشهر. وأضاف المستفيدون أن القرار يمثل معاناة حقيقية لكبار السن والنساء لصعوبة توجههم للمحكمة العامة وطالبوا بإلغاء قرار نقل المحكمة التي يقدر عمرها بأكثر من 60 سنة وتخدم 300 ألف مراجع وتستقبل المعاملات والقضايا المختلفة.
سعد العبدالحي
زحام على المحكمة العامة
وينوه المستفيد سعد العبدالحي بأن الجميع ينتظر القرار بابقاء محكمة الجفر العامة بموقعها الحالي خصوصا ان اغلب السكان من القرى والهجر من الفلاحين والمزارعين الذين لا تتوافر لديهم وسائل نقل.
ويتمنى العبدالحي ان تعمل محكمة الجفر على إنهاء معاملات المواطنين لانها بالفعل متأخرة وتحتاج الى إنهائها في ظل الزحام الذي تشهده المحكمة العامة بالهفوف، وهناك تسرع في نقل تلك المحكمة وضمها الى محكمة الهفوف والتي تعاني من الضغط الكبير من كثرة مراجعيها من الهفوف والمبرز والبلدات التابعة لها وأضم صوتي الى صوت المستفيدين الذين يجدون في إغلاق محكمة الجفر مأساة ومعاناة كبيرة لكثير من المستفيدين.
علي النويصر
قرار غير مدروس
وأشار علي النويصر الى ان مصالح المستفيدين بعد نقل محكمة الجفر للمحكمة العامة لم تتم مراعاتها بالشكل المطلوب، حيث لم ينظر في المعاملات منذ مدة طويلة مما ترتب عليه تعطيل المصالح كما ان الجميع يترقبون تحرك محكمة الاحساء من اجل خدمة اهالي مدينة الجفر وكافة القرى والبلدات الشرقية والشمالية والذين يتطلعون لأن تتوسع تلك الخدمات باعتبار ان محكمة الجفر تخدم عددا ليس بقليل وليس في إغلاقها مصلحة لعدد كبير من المواطنين والذين يتطلعون لايجاد حل سريع يتمثل في رجوع محكمة الجفر الى مكانها الطبيعي والحقيقة ان الجميع تفاجأ من تلك القرارات والتي لا يمكن ان تخدم الأهالي.
عيسى المزيعل
مراعاة كبار السن
وأوضح عيسى المزيعل ان المحكمة العامة في مدينة الجفر تم إنشاؤها قبل حوالي 60 عاما وتقدم خدماتها لشريحة كبيرة من السكان حيث تخدم قرى القطاع الشرقي والشمالي والهجر المجاورة حتى أصبحت هذه المحكمة تخدم قرابة نصف المليون نسمة، مضيفا أن مستفيدي هذه المحكمة استبشروا خيرا عندما خصصت لها أرض لبناء مجمع متكامل ليفي حاجة السكان لإنهاء معاملاتهم القضائية دون تكلف عناء الذهاب الى مدينة الهفوف، ولكن في غمرة هذه الفرحة جاء قرار دمج هذه المحكمة الى مجمع محاكم الهفوف كالصاعقة على مراجعيها ومستفيديها من السكان دون مراعاة الكم الكبير من كبار السن من الرجال والنساء.
سعد الجبر
معاناة لذوي الاحتياجات
وأشار سعد الجبر الى أن نقل محكمة الجفر تسبب في معاناة لذوي الاحتياجات الخاصة لبعد المسافة، لذا نطالب بتثبيت المحكمة في مدينة الجفر وعدم نقلها ويعود ذلك لسهولة موقعها للمدن والقرى والهجر المجاوره لها والقريبة منها وكثافة السكان في المنطقة. وكلنا أمل في مساعدتنا بالإبقاء على المحكمة في مكانها المتعارف عليه حيث يصعب الذهاب الى المحكمة في مدينة الهفوف لبعدها وصعوبة ذهاب كثير من المستفيدين الذين لا يملكون وسيلة مواصلات حيث ان محكمة الجفر تقع في موقع استراتيجي تخدم فيه كثيرا من البلدات والقرى وبعض الهجر وذلك لقربها من الجميع وسهولة الوصول إليها من كافة الاتجاهات.
يعقوب الثويني
ضرر للمستفيدين
قال يعقوب الثويني إن قرار دمج محكمة الجفر بالمحكمة العامة تسبب في ضرر للمستفيدين نظرا لبعد المسافة بين المحكمتين، ولنا ان نتخيل أن معاملات المستفيدين بعد قرار النقل لم تنجز منذ شهر ونصف الشهر تقريبا.
وأشار الثويني الى ان الإقبال على محكمة الجفر كبير خصوصا مع التوسع العمراني في كافة البلدات الشرقية والشمالية وزيادة الكثافة السكانية فيها حيث ان محكمة الجفر تخدم كثيرا من السكان، ولا ننسى النساء خاصة من كبار السن اللائي يصعب عليهن التنقل لمسافة طويلة الى محكمة الهفوف.
خالد السالم
أعباء مالية كبيرة
يناشد خالد السالم وزير العدل إعادة النظر في دمج محكمة الجفر مع المحكمة العامة بالهفوف، مؤكدا أن القرار لا يخدم المواطن أبدا ويحمله أعباء مالية لا يستطيع كل مستفيد تحملها. وأشار السالم الى أن كثيرا من المستفيدين استاءوا من القرار حيث إن موقع محكمة الجفر قريب من موقع سكنهم ويسهل عليهم الوصول إليها بكل سهولة فهي لا تبعد سوى «كيلو مترات» من مكان سكنهم، مضيفا أن وسيلة المواصلات تصعب على كثير من المستفيدين وتحملهم أعباء مالية كثيرة لا يستطيع الكثير منهم توفيرها بالاضافة الى النساء اللائي يجدن كثيرا من الصعوبات في الوصول الى محكمة مدينة الجفر والآن سيجدن صعوبة كبيرة للتوجه لمحكمة الهفوف.
عبدالله الهديب
خلل في التنفيذ
يرى المواطن عبدالله الهديب ان قرار وزير العدل بضم المحاكم تم تنفيذه بالفعل، ولكن مع الاسف تم بطريقة غير مدروسة بعد ان تم ايقاف سير المعاملات والطلبات والمواعيد، وأضاف الهديب انه ترتب على هذا القرار تعطل مصالحنا ومصالح المراجعين وعدم انجاز المعاملات، ولهذا نأمل من الوزارة إعادة النظر في نقل المحكمة التي يقدر عمرها بأكثر من 60 سنة وتخدم 300 ألف مراجع ويتم فيها استقبال المعاملات والقضايا وسير المعاملات والانجاز السريع.
عبدالله الدخيل
من المسؤول عن تأخر المعاملات؟
وأكد المستفيد عبدالله الدخيل انه من المفترض ان تتحرك المحكمة من اجل سرعة انجاز المعاملات خصوصا مع تنفيذ القرار والذي أدى الى إيقاف المعاملات جميعها والسؤال الذي يفرض نفسه الآن.. من يتحمل مسئولية تأخر إنجاز هذه المعاملات؟ وما ذنب المستفيدين الذين تأخرت معاملاتهم نتيجة هذا القرار غير المدروس؟ وأشار الدخيل الى أن عددا كبيرا من المستفيدين تضرر من قرار نقل محكمة الجفر ليس بسبب مشقة القرار عليهم فحسب بل بسبب تأخر إنجاز معاملاتهم.