أثر الرسوم على الأراضي البيضاء

في عام 2016 م، نُشر صحفيا أن مساحة الأراضي البيضاء في المملكة قد بلغت نحو 1.91 مليون هكتار، بحسب الإحصائية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية لمساحة الأراضي المستعملة والمخططة والبيضاء خلال العام 1436ه. وقد أوضحت تلك الإحصائية أن مجموع الأراضي السكنية المستعملة بلغ 1.33 مليون هكتار، بينما بلغ مجموع الأراضي السكنية المخططة 855.5 ألف هكتار. وقد احتلت منطقة الرياض المرتبة الأولى في مساحة الأراضي السكنية البيضاء باستحواذها على 26% من المساحة الإجمالية، والتي تعادل 504.4 ألف هكتار. واحتلت منطقة حائل المرتبة الثانية بنسبة 15% من إجمالي المساحة، حيث بلغت مساحة تلك الأراضي 297 ألف هكتار، تلتها مكة المكرمة بنسبة 14%.
في عام 2017 بدأت وزارة الإسكان في تنفيذ برنامج رسوم الأراضي البيضاء؛ بهدف زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
وفي هذا العام 2018م نشرت صحيفة محلية عن مصادر مطلعة أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء أسهم في تطوير نحو 3 ملايين متر مربع في مدينة الرياض. وكذلك نشر صحفيا تأكيد وزارة الإسكان أنها أصدرت 1548 فاتورة تخص 1116 أرضا بيضاء، بمساحة إجمالية بلغت حوالي 411.5 مليون متر مربع في الرياض وجدة ومكة المكرمة وحاضرة الدمام، وهي المدن الأربع التي تم فيها تطبيق رسوم الأراضي البيضاء. وأوضحت الوزارة أن مساحة تلك الأراضي قد بلغت في جدة 163.9 مليون متر مربع، وفي الرياض 124.1 مليون متر مربع، وفي حاضرة الدمام 112.8 مليون متر مربع، وفي مكة 10.5 مليون متر مربع.
ومع تلك الأرقام يتضح الجهد المستمر والمؤثر لبرامج وزارة الإسكان ومنها الرسوم على الأراضي البيضاء في تحقيق الأهداف المرسومة، ومنها مكافحة الممارسات الاحتكارية، وزيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة.
وأخيراً وليس بآخر، ومع بدء تنفيذ الضريبة المضافة وارتفاع أسعار الطاقة، تبرز أهمية متابعة الأثر المحتمل لتطوير الأراضي الناتج عن طريق تنفيذ فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، بحيث تساهم في إيجاد مخططات سكنية مستدامة لا تهدر مال ووقت ساكنيها، وتحافظ على الطاقة، وتحقق أهداف رؤية المملكة 2030.