المملكة وضرورات التحديث

المملكة دولة شابة في معيار البنية السكانية، إذ يشكل الشباب ما نسبته أكثر من 70% من المواطنين، وهي نسبة كبيرة جدا في المعايير الدولية التي تؤسس عليها البرامج والخطط التنموية في شتى مجالات الحياة، والمملكة كذلك دولة عريقة في الميزان التاريخي، بمعنى أنها من أولى الدول التي نشأت في العصر الحديث، وشاركت في تأسيس هيئة الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، والعديد من الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية، وبالتالي فإن هنالك مساحة زمنية طويلة وطويلة جدا مرت على هذه البلاد وهي تسترشد ذات الخطى التي بدأتْ بها مع تحديثات بطيئة نسبيًا، وقد كان الكثيرون ينتقدون المملكة فيما يتصل بالبطء في آليات التحديث، نسبة إلى قدراتها، وإمكانياتها، ومكانتها السياسية والاقتصادية عربيًا وإسلاميًا وإقليميًا ودوليًا، لكن كان هنالك في الغالب ما يبرر هذا البطء، وهو أن البلد كانت تعتمد على الاقتصاد الريعي، ولم تكن هنالك مهددات حقيقية لاقتصادها، لكن، وبعد وصول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد الأمين إلى سدة السلطة في البلاد، ومع ارتفاع وتيرة المتغيرات الدولية، وانفجار ثورة المعرفة، وظهور الكثير من البدائل لمعظم المواد الخام بما في ذلك النفط، كان لا بد لهذا الوطن، وفي ظل وجود أمير شاب ومتوثب على رأس الهرم الاقتصادي تحديدًا أن تكون له رؤية نابضة ومختلفة لنمط الأداء، وآليات التنفيذ، وكان ارتفاع نسبة الشباب بين مكونات المجتمع دافعًا قويًا لسمو الأمير لرفع وتيرة التحديث، انطلاقا من إيمانه بقدرات شباب بلاده، وقدرتهم على صناعة التغيير، ومع هذا فقد ظهر من ينتقد المملكة مجددًا، ولكن هذه المرة على سرعتها في التحديث، إلا أن سمو ولي العهد كان قد استبق الجميع في وقت مبكر حينما رد على الانتقادات التي طالت هذه السرعة، كما طالت في وقت سابق التأني المبالغ فيه، عندما قال في إحدى إجاباته: «إنه في عجلة من أمره»، ذلك لأن سموه يعلم أن من انتقد البلاد على البطء سينتقدها على استعجال التحديث، وكل هذا على حساب عامل الوقت، لذلك حزم القائد الشاب أمره ومضى ليجعل هذا الوطن على موعد مع مستقبله المشرق والمتألق بحول الله ما بين 2020م و2030م.