بدأت وزارة العدل أمس الأول بشكل رسمي، تطبيق الأمر الملكي الكريم بالموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، إذ وجّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني بتفعيله بعدما جرى نشر الضوابط المتعلقة بالتبليغ بتلك الوسائل، التي أصدرها المجلس الأعلى للقضاء في الجريدة الرسمية «أم القرى» الجمعة الماضية. وأوضحت الوزارة أنّ التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعدّ منتجا لآثاره النظامية وتبليغا لشخص المرسل إليه في ثلاث حالات، أولها أن يتم التبليغ عبر الرسائل النصية بإرسالها إلى الهاتف المحمول للمبلَّغ شريطة أن يكون موثّقا لدى الجهة المختصة، وفي الحالة الثانية أن يتم التبليغ بالمراسلة على البريد الالكتروني للشخص الطبيعي والمعنوي إذا كان مجال البريد الالكتروني عائدا للمبلَّغ أو كان مدوّنا في عقد بين طرفي الدعوى أو في الموقع الالكتروني الخاص به أو موثّقا لدى جهةٍ حكومية، وفي الحالة الثالثة أن يتم تبليغه عبر أحد الحسابات المسجلة في أيّ من الأنظمة الآلية الحكومية. وكان خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - أصدر أمره الملكي الكريم بالموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية، واعتماد الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، أو البريد الإلكتروني، أو أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية، وأنه يترتب على التبليغ بهذه الوسائل ما يترتب على التلبيغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية.
