فيما ستهيمن إيران على كثير من المحادثات التي سيجريها وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون في أوروبا هذا الأسبوع، توقعت روسيا انهيار الاتفاق النووي الإيراني في حال انسحاب الولاياتالمتحدة منه. وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس «إن الاتفاق النووي الإيراني سوف ينهار إذا انسحبت منه الولاياتالمتحدة». في المقابل، وبحسب الخارجية الامريكية، سيبدأ تيلرسون جولة أوروبية غدا الإثنين، إلى بريطانيا المحطة الاولى وبعدها الى باريس ودافوس لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي، ثم وارسو. وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد هدد بالانسحاب من الاتفاق اذا لم يتم إصلاح «عيوبه الفظيعة». وقال لافروف للصحفيين في الأممالمتحدة في نيويورك «إن الاتفاق لم يمت بعد، لكنه لا يمكن أن يظل قائما فيما تتم إعادة التفاوض عليه»، وتابع «هذا الاتفاق لا يمكن تنفيذه إذا قام احد المشاركين بالانسحاب منه من جانب واحد»، مضيفا إنه يعتقد أن الجميع يدركون ذلك. وفي 2015، وقّعت الولاياتالمتحدة اتفاقا باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة»، تحت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، بجانب إيران والصين وروسياوبريطانيا وفرنسا وألمانيا، وهو الذي وصفه دونالد ترامب ب«المعيب»، ويهدف الاتفاق إلى ضمان استخدام إيران لقدراتها النووية للأغراض السلمية مع منعها من الحصول على أسلحة نووية، وفي المقابل، رفعت العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. وزعم الرئيس الايراني حسن روحاني الاسبوع الماضي، أن الاتفاق «إنجاز دبلوماسي متميز لا يمكن لأحد أن يقوضه بسهولة». في غضون ذلك، كشفت إستراتيجية الدفاع الوطنى الأمريكية لعام 2018 التي تم الكشف عنها الجمعة، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تعتقد أن المنافسة الإستراتيجية بين الدول وليس الإرهاب هي الآن مصدر القلق الرئيس للأمن الوطني الأمريكي. وأضاف تقرير (البنتاجون): «إن كوريا الشماليةوإيران انتهكتا حدود الدول المجاورة لها، وتحاولان التأثير على قراراتها الاقتصادية والدبلوماسية والأمنية، ووصفهما التقرير بأنهما دولتان مارقتان». من جانبه، قال وزير الدفاع جيمس ماتيس في مدرسة بول نيتز للدراسات الدولية المتقدمة في واشنطن «سنواصل الحملة ضد الإرهابيين، التي نشارك فيها اليوم ولكن المنافسة الكبرى على السلطة وليس الإرهاب هي الآن محور التركيز الرئيس للأمن الوطني الأمريكي». وكان نواب أمريكيون قد قدموا الخميس مشروع قانون ينص على تشديد الاتفاق النووي الموقع في العام 2015 مع إيران وعلى إعادة فرض عقوبات ضدها في حال عدم احترام طهران للمتطلبات الجديدة. وقالت النائبة الجمهورية ليز تشيني في بيان: «إن النص الذي تقدّم به زميلها الجمهوري بيتر روسكام، يشير بوضوح إلى ما يجب أن يتضمنه الاتفاق (النووي) الفعّال من أجل منع إيران فعلا من الحصول على أسلحة نووية». وأشارت تشيني إلى أن نص مشروع القانون «سيضمن عدم تخفيف العقوبات المفروضة على إيران إلا إذا احترمت إيران المتطلبات الأساسية». ونددت تشيني بالاتفاق النووي الحالي، الذي فاوضت بشأنه على مدى أكثر من عامين إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، الذي منح للنظام الإيراني رفعا للعقوبات مقابل وعود لا يمكن التحقق منها. وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن مؤخرا عن قراره البقاء في إطار الاتفاق النووي، غير أنه أعطى مهلة 120 يوما للأوروبيين من أجل أن يساعدوه على تشديد بنوده.
