بوادر تصحيح على النفط والأسهم والقطاعات على مفترق طرق

رغم تحقيقه لأفضل أداء منذ عدة أشهر

في واحدٍ من أفضل الأسابيع اداء منذ عدة أشهر أغلق سوق الأسهم السعودي تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع بنحو 200 نقطة أي بنسبة 2.7% ومقتربا من أعلى قمة للسوق منذ 27 شهرا وهذا يوضح الرغبة القوية لدى السوق في الذهاب أبعد من الأسعار الحالية لكن لا يمنع أن يكون هناك بعض الموجات التصحيحية التي تتخلل تلك المسيرة.
أما من حيث السيولة المتداولة للأسبوع المنصرم فقد بلغت 17.8 مليار ريال مقارنة بنحو 15.3 مليار ريال للأسبوع الذي قبله، وهذا التحسن في السيولة أمر جيد لكن لا يكفي لاختراق القمة التاريخية عند 7.590 نقطة بل لابد من تقارب السيولة الأسبوعية 20 مليار ريال بالتزامن مع اختراق تلك القمة حتى يكون حقيقيا وناجما عن سيولة شرائية وليس مجرد تصريف.
ويبدو أن تلك الحركة الفنية المهمة على المؤشر العام ستتواكب مع قرار انضمام السوق السعودي لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة من عدمه الشهر القادم حيث انني أرى في الغالب أن السوق سيشهد موجة تصحيحية عند الوصول إلى مستويات القمة التاريخية إما عن طريق موجة عرضية أو موجة هبوط واضحة المعالم حسبما تشير المؤشرات الفنية المتضخمة حاليا.
التحليل الفني
لا شك أن قوة الدفع التي حصل عليها المؤشر الأسبوع الماضي كانت مهمة جدا لإعطاء مساحة من الحرية لأي تصحيح قادم من غير الدخول في حسابات السلبية المطلقة وإذا ما حقق السوق هذا الأسبوع قمة فوق قمة 7.590 نقطة ثم تراجع بعد ذلك فإن ذلك التراجع سيأخذ عدة أسابيع وسيضغط على الشركات التي حققت مكاسب لافتة خلال الفترة الماضية لكن ذلك التصحيح سيكون مفيدا لأنه سيعمل على تهدئة المؤشرات الفنية المتضخمة وسيعيد الزخم الشرائي من جديد وهذا مهم للتوجه للمقاومة التالية عند 7.700 نقطة. ولا يمنع ذلك التصحيح من وجود قطاعات تخالف السوق وتحقق مكاسب ممتازة وهنا التركيز سيكون على القطاعات التي لم تحقق أي مكاسب خلال الفترة الماضية وأيضا التي لا تؤثر بشكل كبير على المؤشر العام مثل قطاع التأمين وقطاع إنتاج الأغذية.
وعند النظر إلى القطاعات القيادية أجدها على نوعين، الأولى هي القطاعات التي قادت السوق خلال الشهرين الماضيين لتحقيق مكاسب عالية كقطاعي البنوك والمواد الأساسية اللذين تمكنا من قيادة السوق إلى بر الأمان في أوج الأزمة التي ضربت السوق وارتفعت بالمؤشر من مستوى 6.700 نقطة وحتى الآن، فهذا النوع هو المتوقع أن يكون أكبر ضاغط على السوق الأيام القادمة لأنه وصل إلى مناطق صعب جدا تجاوزها بالإضافة إلى الإشارات الفنية الأخرى التي تشير إلى تصحيح قادم.
النوع الثاني هي القطاعات القيادية التي لم تتحرك مثل سابقتها أو تحرك بعض شركاتها والبعض الآخر لم يتحرك وأعطى إشارات فنية قوية على دخوله مسارا صاعدا مثل قطاع المرافق العامة وقطاع إدارة وتطوير العقارات فحتى لو نزل السوق أتوقع أن تكون بعض شركات هذا النوع تعمل نوعا من التوازن أو على الأقل تخفف من وطأة هبوط المؤشر العام، ووجود هذا النوع يعطي إشارة إلى أن تصحيح السوق القادم لن يكون سيئا بل سيكون طبيعيا وصحيا للحركة السعرية اللاحقة.
أسواق السلع العالمية
يبدو أن حركة أسعار خام برنت قد بدأت توضح رغبتها بالتصحيح بعد المسار الصاعد القوي والذي قادها من مستوى 44$ وحتى 70$ خلال 6 أشهر، ولا يبقى سوى كسر المسار الذي يؤكد هذه الرغبة عند 66.50$ ليتجه للدعم الأول عند 64.25$ كمرحلة أولى وهذه الفرضية إذا وقعت ستكون إحدى الأمور التي تضغط على السوق السعودي.
كذلك الحال على خام WTI والذي لم يتمكن من الاستقرار عند مقاومة 65$ لذا من المتوقع أن يبدأ مرحلة التصحيح ليتجه نحو 59.50$ خلال قادم الأيام.
ولا تفشل تلك الفرضيات السلبية على أسواق النفط إلا بأخبار قوية قد تدفع الأسعار إلى ما فوق 70$ على خام برنت و65$ على خام نايمكس لكن لا يمكن التعويل كثيرا على هذا الأمر لأن الأسعار لم تتفاعل مع بعض الأخبار القوية التي ظهرت خلال الأسبوع الماضي وهذا يشير إلى أن التصحيح هو أقرب سيناريو متوقع.