إنشاء بنك سعودي ياباني لزيادة الاستثمارات المشتركة

توقع رئيس مجلس الأعمال السعودي الياباني بمجلس الغرف السعودية طارق القحطاني أن يتم خلال الفترة المقبلة إنشاء البنك السعودي الياباني، فضلا عن الإسراع في إنشاء الشركة السعودية اليابانية لتطوير الاستثمار في مختلف المجالات، وتنفيذ مبادرات أصحاب الأعمال لدعم التبادل المعرفي، ومشاريع شباب الأعمال في البلدين، وجذب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليابانية ذات التقنية المتميزة.
وأشار القحطاني في تصريح بمناسبة انطلاق فعاليات منتدى الأعمال السعودي الياباني الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار أمس الأول، تحت شعار «الرؤية السعودية اليابانية 2030» بحضور أكثر من 60 شركة يابانية، إلى أن الاستثمارات اليابانية في المملكة ستشهد ارتفاعا بمستويات متميزة بتنفيذ الرؤية السعودية اليابانية المشتركة 2030، مؤكدا أن المملكة تعد إحدى الدول الجاذبة للاستثمارات، ولديها جاذبية وجدوى للاستثمارات اليابانية.
لافتا إلى أنهم يعولون في تحقيق تلك الأهداف على مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك لدعم إنشاء هذه المشاريع الاستراتيجية، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، في ظل بيئة اقتصادية ملائمة.
وأوضح أن حجم التطور الذي شهدته حركة التجارة والاستثمار بين المملكة واليابان خلال العقدين الماضيين يعبر عن متانة العلاقة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مبينا أن اليابان ظلت منذ أكثر من عشرين عاما تحافظ على مركزها كثاني أكبر شريك تجاري للمملكة، حيث توضح الإحصاءات حاليا أن نحو 6% من إجمالي واردات المملكة يتم استيرادها من دولة اليابان، كما أن نحو 11% من صادرات المملكة تتجه أيضا لليابان، وهو ما يعبر عن الأهمية الاقتصادية المتبادلة بين البلدين.
وبين رئيس مجلس الأعمال السعودي الياباني أن هذا التطور في العلاقات يعتبر نتيجة طبيعية لتوطيد العلاقات الثنائية على المستويين السياسي والاقتصادي، وللزيارات واللقاءات المتبادلة التي مهدت لارتفاع حجم التجارة بين البلدين إلى ما يقارب 27 مليار دولار في عام 2016، منوها إلى أن هذه العلاقات المتميزة والمتطورة يجب أن تحفزنا دائما إلى المزيد من التطور في مجال التجارة والاستثمارات المشتركة، خاصة في ظل التقلبات التي تشهدها البيئة الاقتصادية العالمية، فالحفاظ على استمرارية النجاح والتميز أصعب من تحقيقه في الواقع الاقتصادي الذي يشهد منافسة قوية بين مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية.