11 % من صادرات المملكة تتجه لليابان.. و6% حجم الواردات

كشف رئيس مجلس الأعمال السعودي الياباني بمجلس الغرف السعودية طارق بن عبدالهادي القحطاني، أن نحو 6 في المئة من إجمالي واردات المملكة يتم استيرادها من دولة اليابان، كما أن نحو 11 في المئة من صادرات المملكة تتجه أيضاً إلى اليابان، وهو ما يعبر عن الأهمية الاقتصادية المتبادلة بين البلدين.
وتوقع القحطاني، أن تشهد الاستثمارات اليابانية في المملكة ارتفاعاً بمستويات متميزة بتنفيذ الرؤية السعودية اليابانية المشتركة 2030، مؤكداً أن المملكة تعد إحدى الدول الجاذبة للاستثمارات، ولديها جاذبية وجدوى للاستثمارات اليابانية.
وأشار في تصريح بمناسبة انطلاق فعاليات منتدى الأعمال السعودي الياباني الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار أمس (الأحد) تحت شعار "الرؤية السعودية اليابانية 2030" بحضور أكثر من 60 شركة يابانية، إلى أنه يتوقع أن يتم خلال الفترة المقبلة تنفيذ مبادرات أصحاب الأعمال لدعم التبادل المعرفي، ومشاريع شباب الأعمال في البلدين، وجذب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليابانية ذات التقنية المتميزة، وإنشاء البنك السعودي الياباني، فضلاً عن الإسراع في إنشاء الشركة السعودية اليابانية لتطوير الاستثمار في مختلف المجالات، لافتاً إلى أنهم يعولون في تحقيق تلك الأهداف على مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك لدعم إنشاء هذه المشاريع الاستراتيجية، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، في ظل بيئة اقتصادية ملائمة.
وأوضح أن حجم التطور الذي شهدته حركة التجارة والاستثمار بين المملكة واليابان خلال العقدين الماضيين يعبر عن متانة العلاقة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مبيناً أن اليابان ظلت منذ أكثر من عشرين عاماً تحافظ على مركزها كثاني أكبر شريك تجاري للمملكة.
وبيّن رئيس مجلس الأعمال السعودي الياباني، أن هذا التطور في العلاقات يعتبر نتيجة طبيعية لتوطيد العلاقات الثنائية على المستوى السياسي والاقتصادي، وللزيارات واللقاءات المتبادلة التي مهدت لارتفاع حجم التجارة بين البلدين إلى ما يقارب 27 مليار دولار في عام 2016م، منوهاً إلى أن هذه العلاقات المتميزة والمتطورة يجب أن تحفزنا دائما إلى المزيد من التطور في مجال التجارة والاستثمارات المشتركة، خاصة في ظل التقلبات التي تشهدها البيئة الاقتصادية العالمية، فالحفاظ على استمرارية النجاح والتميز أصعب من تحقيقه في الواقع الاقتصادي الذي يشهد منافسة قوية بين مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية.