ضعف التسجيل بهيئة المقاولين يعيق تنفيذ 34 مبادرة

الهيئة لم تتمكن من تصنيف وتنظيم القطاع حتى الآن

كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين م. أسامة العفالق عن ان عدد المسجلين في الهيئة مازال قليلا، ولم يصل تقريبا الى 300، وأشار إلى ان عدم التسجيل يعيق اعمال الهيئة التنظيمية والخدمية، وان جميع مبادرات الهيئة ال 34 تواجه إعاقة في تحقيقها لارتباط اغلبها بشكل او بآخر بالتسجيل.
وقال: لا يمكننا التصنيف والتنظيم وعدد المسجلين قليل، لدينا استراتيجية عامة لكل من يعملون في قطاع المقاولات، وأن أكثر من سيستفيد من هذه الاستراتيجية هي المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل نسبة 96% من منشآت قطاع المقاولات.
وأشار الى أن هيئة المقاولين لديها اهتمام بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لذا توجد اجتماعات وتعاون مستمر مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وهناك رؤية مستقبلية لدور المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتماشى وتحقق ما تصبو إليه رؤية 2030، وستتضح صورته بشكل أكبر في بداية العام الجديد.
وأضاف العفالق: إن الاندماجات والتحالفات بين شركات المقاولات هو موضوع معقد وله عدة جوانب منها القانونية واللوجستية وآليات للتقييم، وتحتاج إلى قاعدة أساسية، ويجب ان نصحح البنية التحتية لتسهيل مهمة الاندماج، وهناك عدة اندماجات تحصل على مستوى شخصي ومبادرات شخصية، وللأسف قصص الفشل أكثر من قصص النجاح في هذا الجانب، ونعمل في الهيئة على تعزيز هذا الجانب ليكون تحت مظلة الهيئة.
وشدد على ان وزارة المالية وجهت فعليا بضرورة تسجيل المقاولين في الهيئة قبل الدخول في المناقصات.
وتعتبر الهيئة السعودية للمقاولين أول هيئة متخصصة في مجال المقاولات وأنشئت بموجب قرار وزاري، وتعمل تحت إشراف وزارة التجارة والاستثمار وتهدف لتطوير قطاع المقاولات في المملكة.
وتسعى الهيئة من خلال خططها لملاءمة رؤية المملكة 2030 وإحداث نقلة نوعية في قطاع المقاولات نحو كفاءة عالية ومنافسة جذابة ودقة في التنفيذ والتزام بمعايير الجودة والسلامة واعتماد معايير تنافسية عالية تحقق الارتقاء بالقطاع والعاملين فيه.
وتقدم الهيئة للمشتركين عدة مزايا أهمها تسهيل الوصول إلى المقاول، وزيادة فرص الحصول على مشاريع جديدة، فضلا عن خدمة تقييم المقاولين على مشاريعهم السابقة، والحصول على خدمات التدريب، والاطلاع على الدراسات والتقارير المتعلقة بالمقاولات كما سيتم تسهيل حصولهم على خدمات التمويل وتمكينهم من حضور المؤتمرات والمعارض والدخول الى المنصة الإلكترونية للمقاولات واطلاعهم على فرص الاستثمار الجديدة في القطاع، هذا وستكون الهيئة المرجع الأساسي لجميع المقاولين وستمثلهم أمام جميع الجهات ذات العلاقة.
أما المزايا التي تعود على قطاع المقاولات فتشمل توطين قطاع المقاولات، ومحاربة التستر، ووضع المعايير والأسس العالمية للممارسة، وتشجيع تصدير صناعة المقاولات بالإضافة الى إعداد صيغ عقود نموذجية لقطاع المقاولات، والعديد من المزايا الاخرى.