القوات العراقية تنتزع آخر مواقع داعش

الأمم المتحدة: جرائم الإرهابيين بالموصل تحتاج لعدالة دولية

أعلن الجيش العراقي أمس الجمعة استعادة معبر حدودي بين العراق وسورية من سيطرة تنظيم داعش في منطقة القائم أقصى غربي العراق.
وقال الفريق الركن عبدالأمير رشيد يار الله، قائد عمليات تحرير غرب الأنبار: «إن قوات قيادة عمليات الجزيرة تفرض السيطرة الكاملة على منفذ حصيبة الحدودي في القائم».
وبارك رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي دخول القوات العراقية قضاء القائم أقصى غربي العراق.
وقال العبادي في تصريح مقتضب: إن «القائد العام للقوات المسلحة يبارك للقوات البطلة دخولها قضاء القائم وتحريرها منفذ حصيبة الحدودي».
وتقوم القوات العراقية منذ 26 أكتوبر الماضي بعملية عسكرية واسعة النطاق لتحرير منطقتي القائم وراوة من سيطرة تنظيم داعش آخر معاقل التنظيم الإرهابي في العراق وتأمين الحدود العراقية السورية.
التحالف يرحب
وتشارك وحدات من الجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب والعشائر السنية وميليشيا الحشد الشعبي المدعومة من إيران في هجوم لاستعادة القائم وراوة الواقعتين على الحدود مع سوريا.
ورحب التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة -الذي يشن حملة جوية على تنظيم داعش في سوريا والعراق منذ 2014- بالعملية العسكرية، وقال في بيان: إن ما يقدر بنحو 1500 من مقاتلي داعش لا يزالون في المنطقة المتاخمة للقائم.
وتستمر العمليات العسكرية لتطهير آخر معاقل الإرهابيين في العراق رغم تقدم عسكري متزامن في الشمال في منطقة خاضعة للأكراد. وبدأت الحكومة المركزية في العراق هجوما يوم 16 أكتوبرلانتزاع أراض متنازع عليها بين بغداد والأكراد ردا على استفتاء كردي على الاستقلال أجري يوم 25 سبتمبر. وفي ضربة خاطفة استعادت قوات الحكومة المركزية مناطق واسعة، تضم مدينة كركوك الغنية بالنفط، من الأكراد الذين سيطروا على هذه المناطق عندما اجتاح تنظيم داعش شمال العراق في 2014.
وهددت القوات العراقية أمس الأول باستئناف عمليات عسكرية ضد الأكراد واتهمتهم بتأخير تسليم السيطرة على الحدود واستغلال المفاوضات «للتسويف» من أجل تعزيز الدفاعات الكردية.
جرائم الموصل
وعلى صعيد ذي صلة، قال مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في تقرير نشر الخميس: إن الفظائع التي ارتكبها تنظيم داعش خلال معركة تحرير مدينة الموصل العراقية هي «جرائم دولية» لا تملك المحاكم العراقية في الوقت الراهن أي اختصاص لنظرها. وحث العراق على قبول سلطة المحكمة الجنائية الدولية للنظر في جرائم مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وقال: إن ضمان العدالة ضروري لإعادة بناء الثقة ومصالحة مستدامة في البلاد.
وذكرت الأمم المتحدة أمس الأول أن تنظيم داعش قام بإعدام 741 مدنيا خلال المعركة على مدينة الموصل العراقية. وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تقرير: إن 2521 مدنيا قتلوا في الموصل، معظمهم في هجمات لتنظيم داعش خلال المعارك بين التنظيم والقوات العراقية المدعومة دوليا، التي انتهت في يوليو الفائت بهزيمة التنظيم الإرهابي.
محاسبة المجرمين
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين: إنه «يجب على الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب هذه الأعمال أن يحاسبوا على جرائمهم الشنيعة».
واستولى تنظيم داعش على الموصل، ثاني أكبر المدن العراقية في العام 2014 لتصبح عاصمة لدولة «الخلافة» التي أعلنها.
وقالت المفوضية: إن تقريرها الذي تم إعداده بعد هزيمة داعش يتضمن «إفادات الشهود المباشرة ويوثِّق عمليات الاختطاف الجماعي للمدنيين واستخدام آلاف الأشخاص كدروع بشرية والقصف المتعمد للمناطق السكنية المدنية والاستهداف العشوائي للمدنيين الذين كانوا يحاولون الفرار من المدينة». وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش: إن «التقرير يوثِّق الأدلة بشأن ارتكاب تنظيم داعش جرائم وحشية بحق المدنيين»، مؤكدا أنه «رغم أن التنظيم اعتبر الموصل بحدِّ ذاتها عاصمته، إلا أنه سعى في الواقع إلى تدميرها نهائيا وعلى نحو متعمد».
وقال التقرير: إن أكثر من 800 ألف شخص نزحوا من المدينة المنكوبة.
وحث التقرير «السلطات العراقية على التحقيق في الادعاءات بشأن الانتهاكات والإساءات لحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن العراقية والقوات التابعة لها خلال العملية العسكرية».