الأمم المتحدة: «داعش» أعدم 741 مدنيا خلال معركة الموصل

ذكرت الأمم المتحدة (الخميس) أن تنظيم «داعش» أعدم 741 مدنيا خلال المعركة على مدينة الموصل العراقية، متهمة التنظيم المتطرف بارتكاب «جرائم دولية» أثناء الحملة العسكرية التي استمرت تسعة أشهر لتحرير المدينة.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تقرير إن 2521 مدنيا قتلوا في الموصل، معظمهم في هجمات للتنظيم خلال المعارك بين التنظيم والقوات العراقية المدعومة دوليا، التي انتهت في يوليو الفائت بهزيمة التنظيم.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين إنه «يجب على الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب هذه الأعمال أن يحاسبوا على جرائمهم الشنيعة».
واستولى تنظيم «داعش» على الموصل ثاني أكبر المدن العراقية في العام 2014 لتصبح عاصمة له.
وقالت المفوضية إن تقريرها الذي تم إعداده بعد هزيمة التنظيم يتضمن «إفادات الشهود المباشرة ويوثِّق عمليات الاختطاف الجماعي للمدنيين واستخدام آلاف الأشخاص دروعا بشرية والقصف المتعمد للمناطق السكنية المدنية والاستهداف العشوائي للمدنيين الذين كانوا يحاولون الفرار من المدينة».
وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش إن «التقرير يوثِّق الأدلة بشأن ارتكاب تنظيم داعش جرائم وحشية بحق المدنيين، مؤكدا أنه»بالرغم من أن التنظيم اعتبر الموصل بحدِّ ذاتها عاصمته، إلا أنه سعى في الواقع إلى تدميرها نهائيا وعلى نحو متعمد".
وقال التقرير إن أكثر من 800 ألف شخص نزحوا من المدينة المنكوبة.
وحث التقرير «السلطات العراقية على التحقيق في الادعاءات بشأن الانتهاكات والإساءات لحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن العراقية والقوات التابعة لها خلال العملية العسكرية».
ووثق التقرير مقتل 461 مدنيا نتيجة الغارات الجوية خلال المرحلة الأكثر عنفاً من الهجوم الذي قادته قوات الأمن العراقية ابتداء من 19 فبراير".
لكن الأمم المتحدة ذكرت أنه «في كل الحالات تقريبا»، لم تستطع تحديد الطرف المسؤول عن تنفيذ الغارات الجوية.
ودعت المفوضية الحكومة العراقية إلى قبول «اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة إلى الحالة المحددة التي يواجهها العراق كخطوة فورية».
وأفاد التقرير إنه «بمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية في الموصل، فإن السلطات العراقية سترسل بذلك رسالة إلى الشعب العراقي الذي قاسى المعاناة، بغض النظر عن الزمان والمكان، مفادها أن العدالة قد تمَّ تأمينها أخيرا».