تأخر المعاملات بفرع «التجارة».. وتعطل الحاسب عرض مستمر

مطلوب إعادة النظر في آلية الشكاوى وإخطار المستفيدين بنتائجها

تسعى صفحة «صوت المستفيد» إلى أن تكون صوتا للمستفيدين في الدوائر الحكومية المختلفة، وتنقل معاناتهم التي قد يتعرضون لها، في محاولة لإيصال صوتهم إلى مسؤولي هذه الدائرة، وأيضا عرض ملاحظاتهم واقتراحاتهم بهدف تطوير مراجعات المستفيدين، ووضع آلية مناسبة لتسهيل معاملات مستفيدي هذه الدوائر.
وأكد عدد من مستفيدي فرع وزارة التجارة والاستثمار بالشرقية، تعرضهم لمعاناة في إصدار السجلات التجارية، وتأخر معاملاتهم في الفرع؛ نتيجة العديد من الأسباب، منها: تعطل الحاسب الآلي، مما أدى إلى تراكم المعاملات. كما أكد المستفيدون أن آلية الحصول على الأسماء التجارية تحتاج إلى تغيير، وأيضا آلية الشكاوى، معتبرين أن عدم إخطار الشاكي بنتيجة الشكوى إحدى المشاكل المزمنة في الفرع، التي تتطلب إعادة نظر.
المستفيدون يطالبون بحلول لانجاز معاملاتهم (اليوم)
حيرة للحصول على المعلومة المطلوبة
بدر الحصان قال: موظفو الاستقبال ليس لديهم إلمام بكل مواضيع التجارة؛ مما يضطرني الى زيارة عدة مكاتب بين الدورين الاول والثاني للبحث عن المعلومة الصحيحة، فعلى سبيل المثال أردت ان اصدر سجل فرع مؤسسة للنشاط لدينا، وانتظرت أكثر من ساعتين للبحث عن اجابات والاستنجاد برئيس الفريق للمساعدة، وكان بالإمكان أن أوفر هذا الجهد بالحصول على السجل للفرع خلال ربع ساعة كحد أقصى. أرجو أن يكون هناك تطوير لموظفي الاستقبال.
تأخير في استلام السجلات
علي محمد قال: هناك تأخير في استخراج السجلات التجارية وحتى الآن لم أتمكن من استلام سجلي التجاري، على الرغم من أنني قمت بالتسجيل عن طريق موقعهم الإلكتروني حسب ما طلب مني ذلك، ولم استلم السجل بسبب تنقل المعاملة من موظف الى آخر وفي آخر المطاف ينهال عليك الموظف بطلبات لا قبل لك بها.
مشاكل متكررة في الدعم الفني
محمد الجاهوري يروي قصته مع فرع التجارة، مشيرا إلى أن هناك مشكلة بالدعم الفني بالفرع، وقد تم الاتصال بالدعم الفني بالرياض، وجاء الرد بأنهم يردون على الاتصالات الواردة من الرياض فقط، كما أن التجارة لم تقم حتى الآن بحل مشكلتي نهائيا والتي استمرت لفترة طويلة، حيث قمت بالتوجه إلى التجارة؛ لتقديم شكوى ضد قسم تجديد السجلات الذي رفض تجديد سجلي، والذي بلغت مدة استخراجه ال 18 عاما بنفس الاسم، حيث أفادني الموظف بأن سبب عدم قبول النظام لتجديد سجلك يعود بسبب اسم «روان» والذي يعتبر بنظام وزارة التجارة والاستثمار غير عربي والحل في ذلك هو اختيار اسم آخر حتى يتم قبوله بالنظام إذا أردت التجديد، وعلى الفور توجهت الى مدير فرع وزارة التجارة بالدمام والذي لم يستطع إنهاء المشكلة إلا بحلول مؤقته وليس الحل الذي أنا أطمح به وهو حل نهائي.
الجاهوري يتساءل.. أين كانت وزارة التجارة قبل 18 عاما عندما قمت باستخراج السجل، وهل الأنظمة التي تستحدث بنظام التجارة وموقعها يتحمل خسائرها المشترك، ويجب على التجارة تحمل الأخطاء التي تقع بها وعدم محاسبة المسجلين سابقا، وأطالب وزير التجارة بحل مشكلتي كاملة دون إخضاعي للنظام الجديد لأنه يضر بي .
مطلوب حصر الشكاوى المقدمة
أحمد الشمري يطالب التجارة بمعاقبة بعض وكالات السيارات التي تستغل العملاء، فالتجارة لديها قوانين لم تطبقها وكالات السيارات، وعندما نشكو إلى التجارة عن تجاوزات وكالات السيارات بشقيها المبيعات أو الصيانة، يأتي الرد من التجارة بأن الوكالة لا يحق لها فرض هذا النظام، وعندما نعود للوكالة مرة أخرى نجد الأسلوب وطريقة النظام لم تتغير، وكأن التجارة تقول خلفنا ما لم تقله أمامنا.
الشمري طالب التجارة بحصر عدد الشكاوى لديها سواء شهريا أو سنويا ومعرفة الشكاوى التي تم إنهاؤها، والأخرى التي لم تحل حتى تكتشف الخلل كما أنها من خلال هذا الحصر سوف تتعرف على الموظف الذي يقصر في أداء مهامه.
إغلاق الشكوى دون العودة للمتضرر
سعد راشد قال: إنه تقدم ببلاغ عن طريق تطبيق وزارة التجارة؛ بعد أن اكتشفت تعفن الطحين الذي قمت بشرائه من أحد مراكز البيع المشهورة ووجود عدد كبير من النمل بداخله على الرغم من أنه محكم الإغلاق، وقمت على الفور بإبلاغ «التجارة» عن طريق التطبيق الخاص بهم، ولم يأت إلي إشعار منهم بتفاصيل ما جرى، فقمت بالدخول على التطبيق مرة أخرى، ووجدت ان الشكوى تم إغلاقها دون معرفة التفاصيل، فكيف لي ان أثق بأن الشكوى تم إغلاقها وهناك إجراء تم مع مركز البيع؟ وكيف لموظف «التجارة» إغلاق الشكوى دون العودة للمتضرر ومقدم البلاغ، فيجب أن تكون هناك شفافية حيال ذلك، ولم تتم كتابة التفاصيل بعد إغلاق الشكوى بالموقع، وبنفس الوقت لم يتم التواصل مع المتضرر وهذا إجراء يجب تغييره بأسرع وقت؛ لأن المواطن والمقيم سوف يختار العزوف عن إبلاغ «التجارة».
مراجعة مستمرة للفرع بلا جدوى
فالح سلطان أكد أن فرع وزارة التجارة بالدمام يحتاج إلى تأهيل موظفيه، مشيرا إلى وقوع خلاف بينه وبين إحدى الشركات، فقام على الفور بتقديم شكوى عبر رقم للتجارة الموحد، وكان هناك اهتمام في بداية الشكوى، ثم اختفى هذا الاهتمام بعد ذلك، حتى أنني قمت بمراجعتهم ولم أحصل على حقي منذ شهرين، فما يريده والمستفيد بشكل عام هو الاهتمام بمشكلته وايجاد حل لها في وقت سريع.
مطلوب تغيير العديد من الآليات داخل الفرع
فصل الحاسبات الآلية عن الوزارة
«اليوم» خلال تجولها في مبنى فرع وزارة التجارة والاستثمار التقت مع أحد الموظفين بالفرع، ورمز لاسمه (م.غ)، حيث حمل بعض المستفيدين مسؤولية تأخير معاملاتهم؛ بسبب عدم إطلاعهم على القرارات التي تصدر من قبل وزارة التجارة.
كما أن البعض منهم يجهلون استخدام الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة التجارة والاستثمار، مما يسبب ازدحاما في بعض الأوقات للمستفيدين بالمبنى، كما بين أن المشكلة التي لم تحل منذ سنوات تكمن في تعطل الحاسب الآلي والذي تصل في بعض الأحيان الى أيام، ويعود السبب إلى وجود غرفة التحكم في الوزارة نفسها، وهذا ما يعطل المعاملات ليس بالشرقية فقط بل بجميع إدارات الوزارة بأنحاء المملكة، والحل يكمن في فصل حواسب المناطق عن الوزارة؛ حتى لو تعطل بالوزارة لا تتأثر باقي المناطق ، فتعطل الحاسب في كثير من الأحيان يسبب تراكم المعاملات والسجلات.
اختفاء البيانات قبل توثيقها
قال سالم اليامي: نواجه تأخيرا بمراجعة السجلات التجارية، وفي حال تم التسجيل لاستخراج سجل تجاري عن طريق ال «أون لاين» وتعطل الحاسب الآلي الخاص بالتجارة يتم مسح جميع البيانات، التي تم إدخالها بالنظام قبل توثيقها، وهناك ارتفاع برسوم الإصدار.
تكثيف الرقابة على الموظفين
أكد مصطفى الوصيبعي، أن إنهاء المعاملات من قبل موظف فرع التجارة والاستثمار يستغرق وقتا طويلا وكأن الموظف يعمل بدون أجر، على الرغم من ان المعاملة كاملة التي على مكتبه لا تستغرق 5 دقائق كحد أقصى، وهذا التأخير لا لشيء مقصود ولكن عدم الاهتمام بالمستفيدين، ويقع التقصير كاملا على المراقب او رئيس القسم، الذي أهمل محاسبة الموظف في سبب تأخير المستفيدين، واقترح أن تكثف الرقابة على الموظفين ومعرفة إحصائية إنهاء المعاملات نهاية الدوام حتى تكون هناك محاسبة ومكافأة الموظفين الذين ينجزون المعاملات في أوقات قليلة، وأضاف الوصبيعي إن موظفي الاستعلامات بالتجارة لا يردون على اتصالات المستفيدين وليس من المعقول أن يأتي المستفيد من مكان بعيد للاستفسار.
حجز الأسماء التجارية
علي الشغب موظف قطاع خاص، راجع فرع وزارة التجارة لحل مشكلته، والتي تكمن في حجز الأسماء التجارية، حيث يتم اختيار اسم تجاري من موقع فرع وزارة التجارة والاستثمار، ويتم رفع الطلب وننتظر رد التجارة عدة أيام وغالبا ما يكون الرد بالرفض؛ لوجود اسم مشابه له لدى مشترك آخر بعبارة أن الاسم محجوز، ومن ثم تضطر إلى رفع اسم آخر لتنتظر عدة أيام أخرى حتى تعثر على الاسم الذي لم يستخدمه أحد من قبلك، والحل يكمن في وضع أسماء في محرك البحث بالموقع يوضح فعليا الأسماء المستخدمة والتي لم تستخدم، وهذا يساعد على تقليص الوقت والجهد.
اليوم تنتظر رد المسؤولين
«اليوم» بدورها نقلت تساؤلات المستفيدين إلى المسؤولين بوزارة التجارة، والذين وعدوا بالرد، ولم يصل الرد حتى إعداد التقرير وما زلنا ننتظره.