أمر سامٍ وقرار منتظر

صدر الأمر السامِي بإعطاء المرأة حق القيادة، تلقيت الخبر بابتسامة عريضة وتذكرت رأيي الذي عبرت عنه في صحيفة «اليوم» وفِي حسابي في تويتر، حيث كنت ضد المطالبات العشوائية التي قام بها أشخاص لم يوفقوا بالأسلوب، لأن مشاكل البيت المستقر يتم مناقشتها وحلها داخل البيت دون اللجوء وإقحام أي جار أو بعيد في ذلك، بل وأذكر أنني قلت إن قرار القيادة سابق جدا لأوانه فهناك الكثير من الأمور أولى بطرحها، مثل إعطاء المرأة الحق والقدرة على إجراء كل معاملاتها وأمورها في جميع المجالات بنفسها ومن ثم تأتي القيادة، أما الآن وقد صدر الأمر السامي فأهلا به لا سيما وأن الدولة ستضع كل الاعتبارات والتوقعات بالحسبان وستنظم الأمر على خير وجه، كذلك ستزداد وسائل نشر الوعي اللازم والذي نحتاجه ونحن مقبلون على هذه التطورات.
كما أودّ التنويه والتذكير بأننا نعتلي مرتبة متقدمة بنسبة الحوادث والوفيات بسبب الحوادث في ظل استحواذ الرجل وحده على دفة القيادة، أظن أن دخول المرأة سيكون بشكل مثالي ونظامي جدا كونها حذرة ومتبعة للقوانين على عكس «بعض» أشقائها الرجال!
هناك الكثير من النساء انتظرن هذا القرار لحاجتهن الشديدة اليه، طالبن به برقي وداخل البلد بمحاولات سلمية جدا فمبارك لهن. وما زلنا بانتظار النظر في أمور اخرى وفق الضوابط اللازمة والمرنة في آن واحد، فلربما التي ستقود في شوال القادم ما زالت غير قادرة على متابعة أمورها التجارية والمالية بالشكل المطلوب و كما أن هناك من أثقلت كاهلهن رواتب السائقين ومزاجيتهم
ختاما، أود أن أطرح بعض الملاحظات إن صح التعبير:
* ضرورة نشر الضوابط والأنظمة الجديدة بكل الوسائل من الآن.
* العمل على حل مشاكل مواقف السيارات والازدحام الشديد الذي يحدث أمام المدارس والقطاعات الحكومية وبعض الشركات.
* حث رجال الأعمال في مجال السيارات والتأمينات بالقيام بحملات توعوية ذكية بدءا من الآن.
* أيضا على التجار خفض الأسعار بما أن الطلب سيزداد وعدم استغلال هذا القرار لمصالحهم الشخصية.
* بما أن القرار ليس إجباريا على الأفراد والعائلات التي لن تطبقه أن تحترم حرية الآخرين وتطبيقهم له.
دمتم ودام الوطن بتقدم.