تقود.. أم لا تقود.. هل القضية هي النظام؟!

الثلاثاء الماضي، أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، أمرا ساميا باعتماد «تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة، على الذكور والإناث على حد سواء»، كما ورد في نص الأمر السامي الكريم.
وقد حسم، أيده الله، من خلال هذا الأمر، برؤيته وحكمته وحزمه، لغطا وجدالا مُجتمعيا استمر لسنواتٍ عديدة. ولست هنا في وارد الخوض في جوانب هذا الجدال، أو الانحياز إلى جانب فيه تجاه آخر، لكنني سأنظر إلى الأمر السامي الكريم وموضوعه، نظرة رجل قانون، ينتمي إلى مُجتمعه، ويعرف ويُدرك القضايا التي تشغل بال هذا المجتمع.
السؤال الذي يتبادر إلى كثيرٍ من الأذهان، مع صدور هذا الأمر، هو: هل كانت المرأة ممنوعة، شرعا أم نظاما، من قيادة السيارة؟! وهل غير هذا الأمر حكما شرعيا أو نصا نظاميا سابقا؟ والجواب الواضح والقاطع عن هذين السؤالين معا هو: لا!
فمن ناحيةٍ شرعية لم يكن هناك ما يمنع المرأة من قيادة السيارة، وهو ما بينه خادم الحرمين الشريفين في ثنايا أمره الكريم حيث نص فيه على أن:
«ما رآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء، بشأن قيادة المرأة للمركبة، من أن الحكم الشرعي في ذلك هو، من حيث الأصل، الإباحة، وأن مرئيات من تحفظ عليه تنصب على اعتبارات تتعلق بسد الذرائع المحتملة، التي لا تصل ليقين ولا غلبة ظن، وأنهم لا يرون مانعا من السماح لها بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة لتلافي تلك الذرائع».
ومن ناحيةٍ نظامية، لا يوجد في نظام المرور، ولا في لائحته التنفيذية، ما ينص على منع المرأة من قيادة السيارة.
وبالتالي فإن القاعدة الفقهية، التي يمكن، بثقة، تطبيقها نظاميا هنا، تقضي بأن الأصل في الأمور الإباحة، ما لم يكن هناك نص قطعي الثبوت والدلالة يقضي بالتحريم أو المنع. وإذا كانت المرأةُ قد مُنعت من قيادة السيارة بشكلٍ عام فيما مضى، فإن ذلك إنما كان احتراما وحرصا على أعرافٍ اجتماعية كانت سائدة في مرحلةٍ من مراحل تطور المجتمع السعودي، وذلك عملا بالقاعدة الفقهية التي تُبيح لولي الأمر أن يُحدد مُباحا إذا رأى في ذلك جلب مصلحةٍ للمجتمع أو درء مفسدةٍ عنه.
وهكذا فإن قضية منع المرأة من قيادة السيارة كانت قضية اجتماعية صِرفة، وكانت دائما محل النظر، بحيث متى ما سمحت الظروف والأعراف الاجتماعية، المُعتبرة، فلن تُمنع المرأة من قيادة السيارة. ولا أدل على هذا من أن الدولة أذنت للمرأة بقيادة السيارة، بصفةٍ استثنائيةٍ، في أماكن محددة لا تتعارض فيها قيادتها السيارة مع الأعراف الاجتماعية العامة، كإذنها للمرأة الأجنبية بقيادة السيارة في المجمعات المُغلقة التابعة لبعض الشركات أو المؤسسات، وتغاضت عن سياقة المرأة للسيارة في البادية لأن المُجتمع هناك لا يُضيره هذا بل قد يحتاجه، ولأن حاجتها الماسة تدعوها إلى هذا بين الحين والآخر.
إلى هذه الأسس القوية، الشرعية والنظامية والمجتمعية، وإلى متابعته الدائمة والدقيقة لكل ما يطرأ على المجتمع من تغيُرات وتطورات، تسارعت بشكلٍ كبير خلال العقود الثلاثة الماضية، وإلى إدراكه التام والرؤيوي لما تقتضيه هذه التطورات من احتياجاتٍ مجتمعية لا تتعارض مع ثوابت الشريعة، ولا تتناقض مع قيم المجتمع، استند خادم الحرمين الشريفين، يحفظه الله، في إصداره هذا الأمر السامي المِفصلي. وقد وضح، أيده الله كثيرا مما أشرت إليه في مُقدمة أمره السامي الكريم.
هذا الأمر السامي يؤكد أن القيادة الرشيدة، أعزها الله، في جميع مراحل تاريخ هذه الدولة العزيزة، تضع يدها على نبض الشارع السعودي، وتُتابع عن كثب التطورات التي تطرأ عليه والاحتياجات التي تبرز جراء هذه التطورات، فكثير منا يتذكر أن المجتمع السعودي كان في مرحلةٍ معينة متحفظا على تعليم الفتيات! ثم كان في مرحلةٍ تالية، متحفظا على عملهن!! كما كان هناك تحفُظ على عمل الرجال في مهنٍ مُعينة! والسؤال الآن هو: أين يقف المجتمع السعودي، اليوم، من هذه التحفظات وغيرها؟
الحياة تتطور، ومتطلباتها تتغير، وما دمنا محافظين على ثوابت شريعتنا، واضعين نُصب أعيننا مقاصد شريعتنا السمحة وأهدافها السامية، وأحلنا مثل هذه الامور لعلماء هذه البلاد المباركة للإفتاء فيها، وهو ما أثبتته السنوات، فلن يُضيرنا أن نتجاوب مع متغيرات الحياة بتغيير مفاهيم أو عاداتٍ أو أعرافٍ ليست جزءا من ثوابت الشريعة وقيمها.
وبالنسبة لإخوتنا الذين لا يزالون ينظرون إلى موضوع قيادة المرأة للسيارة بشيء من التحفظ، فإن هذا الأمر السامي الكريم جاء، كما هو جلي، على وجه السماح والإذن، وليس على وجه الإلزام والفرض، كما جاء للتجاوب مع متغيراتٍ اجتماعية جوهرية واحتياجاتٍ مُلحةٍ نجمت عنها.
فالمرأة جزء جوهري من الحراك المُجتمعي، والحياة الاجتماعية والمهنية والاقتصادية، وجزء حيوي من مشاركتها المجتمعية تتمثل في حاجتها لأن تتنقل ذهابا وإيابا إلى مدرستها وجامعتها وعملها وإلى المُستشفى والدوائر الحكومية المُختلفة، وإلى غير ذلك من الأماكن التي تحتاج إلى التردد عليها، وفي ظل عدم وجود أو اكتمال أنظمة متكاملةٍ، يُعتمد على فاعليتها وأدائها، للنقل العام، وفي ظل تزايد أعداد السائقين الأجانب، الذين بات عددهم يزيد على مليون وثلاثمائة ألف سائق، يُكلفون الاقتصاد السعودي قُرابة 25 مليار ريال سنويا، وفي ظل وقوف عدم توفر النقل عائقا دون انخراط المرأة، في كثير من الحالات، في سوق العمل بالمستوى المطلوب، تتأكد الحاجة لمثل هذا القرار المتبصر الذي أرى أن المُجتمع لن يتقبله فحسب، بل سيُرحب به ويستفيد منه إلى أبعد الحدود. أما المخاوف التي يرى البعض أنها مُرتبطة به، فإنني، بكل ثقة وصدق، أتوقع أن تكون أقل كثيرا مما يظنون، وأنها، بإذن الله، ستزول مع الوقت كما زالت المخاوف والسلبيات التي ارتبطت بأمور مشابهة في السابق، مع استمرار نُضج المجتمع، ومع توفر وتفعيل الآليات والأنظمة التي تُتيح لنا الاستفادة من مثل هذه التطورات وتُجنبنا مثالبها.
شكرا جزيلا خادم الحرمين الشريفين، دُمت ودام تقدُم بلادنا في ظلك وظل ولي عهدك الأمين، الوارف.