شددت المملكة على أنه انطلاقا من ثوابتها والتزاماتها الدولية وعلاقتها الوثيقة والتاريخية باليمن، لا تألو جهدا في العمل على إنهاء المعاناة عن شعبه الشقيق، ما جعلها من أكبر الدول المانحة لليمن. وشدد سفير المملكة في الأممالمتحدة في جنيف د. عبدالعزيز بن محمد الواصل في كلمة ألقاها أمام الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان أمس على حرص المملكة للمساهمة وبشكل واسع في المساعدات الانسانية لإنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق عبر برامج وشراكات مع الوكالات والمنظمات الدولية والإقليمية الحكومية وغير الحكومية، وكان آخرها تخصيص مبلغ 66 مليون دولار لمحاربة داء الكوليرا، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية العينية الأخرى، معربا عن عميق الأسف على ظهور الكوليرا والحاجة الماسة للغذاء والدواء في بعض مناطق اليمن. المساعدات الإنسانية وأشار السفير الواصل إلى أن المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون تنتشر فيها الكوليرا وتشتد فيها الحاجة للمساعدات الإنسانية، وذلك نتيجة لممارسات الانقلابيين كنهب المساعدات الإنسانية وتعطيل وعرقلة العمل الانساني وبيع المساعدات الانسانية من أجل تمويل أعمالهم الحربية، مؤكدا ضرورة أن تقوم المنظمات الدولية العاملة في اليمن بدورها للضغط على الانقلابيين لتسهيل العمل الإنساني وإيصال المساعدات لمستحقيها. وفيما يتعلق بعدد الضحايا المدنيين الواردة في تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان، أعرب الواصل عن أسف المملكة على سقوط المدنيين، موضحا أن هذه الأرقام غير دقيقة البتة، مشيرا إلى أن أفراد الميليشيا الانقلابية يمارسون الأعمال الحربية بالزي المدني، وأن أغلب الضحايا المصنفين على أنهم مدنيون إنما هم من جنود الميليشيا الانقلابية لكنهم بزي مدني. وأبان سفير المملكة أن السعودية تواصل جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلاقا من مبادئ الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى موقفها الثابت من أن المناداة بعالمية حقوق الإنسان لا تعني فرض مبادئ وقيم تتعارض مع قيمنا وديننا الإسلامي الحنيف. وشدد الواصل على حرص المملكة على استمرار وتعزيز التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الانسان، لافتا إلى أهمية الاتفاقية (مذكرة تفاهم) التي أبرمتها المملكة مع المفوضية كخطوة مهمة في هذا الاتجاه. وأوضح أن البرامج التي تم تنفيذها بالتعاون مع المفوضية تهدف إلى بناء القدرات الوطنية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان. انتهاك جديد فيما دشنت مؤسسة «وثاق» اليمنية بدعم وتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع إعادة تأهيل 40 طفلا من محافظتي مأربوالجوف، ممن جندتهم الميليشيا الانقلابية، ونقلتهم المؤسسة من جبهات القتال إلى مقاعد الدراسة، شرع الحوثيون في انتهاك جديد أمس، بتنفيذ حملة تجنيد إجبارية تستهدف أطفال محافظة المحويت الخاضعة لسيطرتهم. وتفيد تقديرات حكومية يمنية بأن ميليشيات الانقلاب جندت أكثر من 10 آلاف طفل للقتال في صفوفها، لتعويض النقص المتزايد لديها من المقاتلين الذين لقوا مصرعهم أو فروا من جبهات القتال على وقع الهزائم المتوالية للانقلابيين على أيدي الجيش الوطني والتحالف العربي بقيادة المملكة. وأكدت مصادر محلية أن قيادة الميليشيا الانقلابية في المحافظة طلبت من مديرية جبل المحويت والعديد من المديريات دعم جبهاتها ب170 مقاتلا كتجنيد إجباري، وأن الحوثيين فرضوا على قيادات السلطة المحلية بالمديريات جمع هذا العدد من المقاتلين بالقوة. وقال مركز المحويت الإعلامي: «إن الميليشيا الانقلابية عقدت، الاثنين، اجتماعا أقرت فيه تشكيل لجنة لتنفيذ حملة لفرض التجنيد على المواطنين والتي تتكون من مدير مديرية الجبل علي الطياري، والأمين العام للمجلس المحلي يحيى خديف، والقياديين الحوثيين عبدالجليل العسيري، وعلي البحر». سلسلة غارات شنت مقاتلات التحالف العربي، فجر أمس، سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات لمسلحي الحوثيين والقوات الموالية للمخلوع صالح، بمحافظة الجوف الواقعة شمال شرق صنعاء. وقالت مصادر في المقاومة الشعبية لوكالة الانباء الألمانية: «إن مقاتلات التحالف قصفت بأكثر من عشر غارات جوية مواقع للميليشيا بمديرتي غيل والمتون». وأوضحت المصادر أن الغارات خلفت قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، دون أن تشير إلى حصيلة معينة، فضلا عن تدمير عربة وعتاد عسكري. وتزامنت الغارات مع اندلاع معارك بين قوات الجيش الوطني من جهة، وميليشيا الحوثي وصالح من جهة ثانية، في مديرية المتون، حسب المصادر ذاتها، «إثر محاولة تسلل الميليشيا إلى مواقع الجيش».
