حظر منتجات البلاستيك القابلة للتحلل بالأسواق 3 أكتوبر

تبدأ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة حظر تداول المنتجات البلاستيكية المخالفة لمتطلبات اللائحة الفنية رقم (م.أ-156-16-03-03) الخاصة بالمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل في الأسواق المحلية، التي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة في الأسواق المحلية اعتباراً من 13 محرم 1439ه الموافق 3 أكتوبر 2017.
وأوضحت مصادر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن حظر تداول هذه المنتجات يعد المرحلة الثانية من المنع النهائي للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل في المملكة، وذلك بعد تنفيذ المرحلة الأولى وتم فيها منع استيراد وتصنيع هذه المنتجات.
وأضافت: إن التطبيق الإلزامي لتنفيذ قرار الحظر سيتم بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
يشار إلى أن نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة م.سعود العسكر سبق وأوضح أن لائحة هذه المنتجات تشمل 16 منتجاً من المنتجات المصنوعة من بلاستيك البولي بروبلين والبولي اثلين التي تستخدم غالبا لفترات قصيرة منها أكياس التسوق وأكياس الرسائل البريدية وأكياس الأمانات والطرود البريدية والأكياس المستخدمة في تغليف الخبز والحلويات والأجهزة، ويستثني منها المنتجات البلاستيكية المستخدمة في الصناعات الطبية والغذائية.
وأكد حرص الهيئة على وضع فترة زمنية مناسبة قبل دخول اللائحة الفنية مرحلة التنفيذ الإلزامي، وذلك لمنح الفرصة أمام جميع المعنيين بتطبيق متطلبات اللائحة بشكل شامل، وفي هذا الشأن، عقدت الهيئة أربع ورش عمل تعريفية لشرح كافة بنود هذه اللائحة، وشددت الهيئة على أن عدم الالتزام باللائحة سيعرض المخالف لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الغش التجاري وغيرها من العقوبات.
وبين المهندس العسكر أن الجهات ذات العلاقة ستتولى متابعة التطبيق الإلزامي لهذه اللائحة؛ لضمان عدم تسرب أي منتجات مخالفة للسوق المحلي.
وقد وفرت الهيئة برنامجاً تدريبياً لعدد من موظفي الجهات الرقابية على آلية الرقابة على المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل وكيفية الكشف عليها في السوق بشكل مباشر من خلال أجهزة محمولة ذات تقنية عالية سيتم توفيرها عند بدء المرحلة الثانية.