منع تداول أكياس التسوق والأمانات وتغليف الخبز بعد 6 أشهر

يدخل 16 منتجاً بلاستيكياً قابلاً للتحلل يوم الجمعة المقبل، قائمة المنع من الاستيراد في السعودية، على أن يتم حظر تداولها في الأسواق المحلية بعد ستة أشهر، في خطوة قالت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إنها تهدف إلى «تقليل المخاطر البيئية الناتجة عن المنتجات البلاستيكية ومراقبة المصانع للالتزام بمواصفات المنتجات صديقة البيئة».
وتشمل المنتجات المصنوعة من بلاستيك «البولي بروبلين» و«البولي اثلين» اللتان تستخدمان لفترات قصيرة، ومنها أكياس التسوق، وأكياس الرسائل البريدية، وأكياس الأمانات والطرود البريدية، والأكياس المستخدمة في تغليف الخبز والحلويات والأجهزة، ويستثني منها منتجات البلاستيك المستخدمة في الصناعات الطبية والغذائية.
وأوضح نائب محافظ الهيئة المهندس سعود العسكر، أن الهيئة ستبدأ في منع استيراد وتصنيع المنتجات البلاستيكية المخالفة القابلة للتحلل، التي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة، مؤكداً أن بدء التطبيق الإلزامي لتنفيذ القرار على المنتجات المستوردة والمحلية بالتعاون والتنسيق مع وزارتي التجارة والاستثمار، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ومصلحة الجمارك العامة، اعتباراً من 17 رجب الجاري (14 نيسان/ أبريل الجاري)، في مرحلة أولية.
وأشار العسكر إلى أنه سيتم البدء في تطبيق المرحلة الثانية المتضمنة حظر تداول تلك المنتجات المخالفة في الأسواق المحلية اعتباراً من 13 محرم المقبل (3 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل)، موضحاً أنه سيتم تطبيق منهجية متكاملة على المصانع الوطنية وكذلك المستوردين كافة، للتحقق من تطبيق اللائحة.
وأكد أن الهيئة حرصت على وضع فترة زمنية مناسبة قبل دخول اللائحة الفنية مرحلة التنفيذ الإلزامي، وذلك لمنح الفرصة أمام جميع المعنيين بتطبيق متطلبات اللائحة في شكل شامل. وعقدت الهيئة أربع ورش عمل تعريفية للمصنعين والمستوردين لشرح بنود هذه اللائحة. وشددت على أن عدم الالتزام في اللائحة سيعرض المخالف لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الغش التجاري وغيرها من العقوبات.
ومنحت الفرصة أمام المصنعين والموردين للمنتجات البلاستيكية الراغبين في التسجيل في البرنامج من دون كلفة الطلب والترخيص باستخدام الشعار، بشرط التسجيل قبل موعد التطبيق الإلزامي. وبينت أن الجهات ذات العلاقة ستتولى متابعة التطبيق الإلزامي لهذه اللائحة، لضمان عدم تسرب أي منتجات مخالفة إلى السوق المحلية، إذ سيتم التأكد من التزام المصنّعين والموردين والتجار، بتطبيق المواصفات القياسية على منتجات البلاستيك المستوردة والمصنعة محلياً، وسيتم سحب عينات لاختبارها والتحقق من مطابقتها لمتطلبات تلك اللائحة، فيما ستعمل مصلحة الجمارك العامة على منع استيراد المنتجات المخالفة للائحة، اعتباراً من 14 نيسان (أبريل) الجاري.
ووفرت الهيئة برنامجاً تدريباً لعدد من موظفي الجهات الرقابية على آلية الرقابة على منتجات البلاستيك القابلة للتحلل وكيفية الكشف عليها في السوق بشكل مباشر من خلال أجهزة محمولة ذات تقنية عالية سيتم توفيرها عند بدء المرحلة الثانية.