قطر تواجه الأزمة بإجازات غير مدفوعة للعمال

كشف موقع «Migrant rights» أن العمالة الأجنبية في قطر أضحت تتكبد أضرارا بشكل ملموس؛ جراء الأزمة التي دخلت فيها الدوحة، بعد رفضها بتعنت دعوة عواصم عربية إلى محاربة الإرهاب والكف عن ممارسات تقوض الأمن العربي.
وأوضح الموقع المختص في الدفاع عن حقوق المهاجرين أن 3 قطاعات تضررت بشكل لافت من الأزمة، هي الضيافة والبناء والشحن.
وطلبت شركات تعمل في المجالات المذكورة من موظفيها أن يخرجوا في إجازات غير مدفوعة الأجر لشهرين أو ثلاثة أشهر، فضلا عن الإجازة السنوية التي دأبوا على الاستفادة منها بانتظام. وأجبرت فنادق فخمة في الدوحة -وفقا لما نقلته «سكاي نيوز» عن الموقع- موظفيها على الخروج في إجازة؛ بسبب تراجع نشاطها، ففي الوقت الذي تقول أرقام رسمية إن مؤسسات الإيواء مشغولة بنسبة 61 في المائة يقدر مهنيون آخرون أن يكون الرقم أقل من ذلك بكثير.
وتقول ليلى وهي موظفة في فندق من فئة خمسة نجوم: «ستة مطاعم في فندقنا أغلقت أبوابها. لدينا 550 غرفة لكن عددا محدودا منها مشغول في الوقت الحالي». وأوردت الموظفة أن عددا من زملائها جرى إرساله في إجازات طويلة تصل إلى ثلاثة أشهر في بعض الحالات، «بالرغم من طمأنتهم لنا، لسنا على يقين بأنهم سيستدعوننا مجددا إلى العمل، ولا ندري ما إذا كانوا سيمددون الإجازة؟».
وتضيف المهاجرة السريلانكية: إن راتبها لا يتجاوز ثلاثة آلاف ريال قطري، قائلة: إنها لا تتصور نفسها من دون أي دخل مالي طيلة شهرين كاملين باعتبارها عائلة الأسرة.
وبما أن قطر كانت تستورد أغلب مواد البناء من دول الجوار، فإن قطاع التشييد تضرر في البلاد، وجرى إرسال العمال في إجازات طويلة وطلب منهم عدم العودة قبل شهرين، بحسب المصدر نفسه.
وأغلقت المملكة معبرها الحدودي البري مع قطر، عقب اتخاذها مع كل من الإمارات والبحرين ومصر، قرارا بقطع العلاقات مع الدوحة بسبب دعمها للإرهاب وعملها على تقويض الأمن العربي. ويقول مشرف فني في شركة قطرية للعقار: «ثمة بعض المواد في المستودع، لكنها ستنفد عما قريب. أما جلب المواد من دول أخرى فيتطلب ستة أشهر على الأقل كما يستلزم إيجاد طرق بديلة. بعض أفراد طاقمنا غادروا في إجازة سنوية وطلب منهم عدم العودة قبل شهرين».
وعلى غرار القطاعين المذكورين، طلب من عمال في مجال الشحن بالخروج في إجازة غير مدفوعة الأجر لأربعة أشهر على الأقل، بسبب قلة العمل، ما اضطرهم إلى مغادرة قطر مع عائلاتهم وأبنائهم.
وتأثرت شركات الشحن في قطر بمقاطعة الدول الداعية إلى محاربة الإرهاب، بالنظر إلى ارتباط الشحن في الدوحة بشركات أخرى في بلدان مجلس التعاون الخليجي.