الاكتتابات وعلاوة الإصدار

تسعى بعض الشركات العائلية إلى الدخول في سوق الأسهم السعودية؛ لأسباب عديدة، منها: تحقيق الأرباح من الاكتتاب من خلال علاوة الإصدار، وفيما بعد التوسع في السوق والنمو والتحول إلى شركات عالمية وتحسين الصورة والسمعة والفصل بين الملكية والإدارة، لكن بعضها تحاول تغطية خسائرها وتعثرها على حساب المكتتبين.
إن مشاركة المواطن في الاكتتابات الجديدة دعم للاقتصاد الوطني وفي نفس الوقت تنمية لمدخراته عندما يبحث عن عائدات استثمارية مجدية، لذلك أرى أهمية الجدوى الاقتصادية في قيمة طرح الشركات لأسهمها في السوق المالية؛ بشرط أن تكون في وضع صحي قوي حتى لا تصبح تكلفة مالية على المواطن المستثمر بصفة خاصة والاقتصاد السعودي بصفة عامة.
ترغب بعض الشركات العائلية وغيرها في طرح أسهمها في سوق المال للاكتتاب لأهداف عديدة، منها: زيادة رأس المال للتوسع في مشاريعها وتقليل نسبة المخاطرة على مالكيها بمشاركة المساهمين من المواطنين في المخاطر. والكثير منها تزيد أرباحها بعد التوسع نتيجة الزيادة في رأس المال عن طريق الاكتتاب العام. ولكونها شركات قائمة ذات أصول ومنتجات في السوق فإنها تفرض علاوة إصدار فوق قيمة الاكتتاب التي من المفترض أن تحددها هيئة مستقلة ومحايدة وذات مهنية ومصداقية وشفافية عالية حتى لا تبالغ الشركات فيها ويتحمل المكتتب علاوة الإصدار غير العادلة.
أرى أن هيئة سوق المال وحدها هي الجهة المعنية بالتدقيق في مبررات ومصداقية علاوة الإصدار، فهي الجهة المعنية التي توافق أو لا توافق على طرح الشركات للاكتتاب العام بعد مراجعة دقيقة لقوائمها المالية على مدى سنوات كافية لمعرفة مدى ربحيتها واستعدادها للإدراج وصحتها المالية والإدارية للاكتتاب العام.
هيئة سوق المال معنية بالاكتتابات الجديدة وعلاوة الإصدار التي تحددها القوائم المالية لتلك الشركات بما فيها صحة القيمة الدفترية والأرباح والأصول التي تملكها الشركات التي ترغب في طرح أسهمها للاكتتاب. ولا يخفى على المدققين والمحاسبين الماليين أن بعض الشركات التي تحاول طرح أسهمها للاكتتاب تبالغ في علاوة الإصدار بهدف تحقيق أرباح من ذلك، ناهيك عن تغطية خسائرها بطرحها للاكتتاب العام. حقيقة لا تملك بعض هذه الشركات خطة إستراتيجية للتوسع وإنما تريد تغطية خسارتها بأموال المكتتبين، لذلك أرى أن مسؤولية تقييم علاوة الإصدار تقع على هيئة سوق المال، وذلك لحفظ أموال المواطنين من تلاعب الشركات التي تفتقد غالبيتها إلى المصداقية والشفافية من حيث الأهداف من طرح أسهمها للاكتتاب العام.
لا شك أن علاوة الإصدار حق صريح ومنطقي للشركات القائمة التي تنوي طرح أسهمها للاكتتاب العام، وذلك لأنها استثمرت المال والجهد والوقت الطويل لنموها إلى ما هي عليه قبل طرحها للاكتتاب، لكن يجب أن تعكس علاوة الإصدار القيمة الفعلية للسهم قبل طرحه للاكتتاب، وليس حسب توقعات إدارة الشركة لما سيكون عليه حال السهم بعد سنة أو سنوات على سبيل المثال لأننا نعيش في أوضاع اقتصادية متقلبة لا يمكن توقعها في صالح الشركة المطروحة للاكتتاب والمكتتبين.
إن مبالغة بعض الشركات في علاوة الإصدار يجعل السهم يواجه تحديا كبيرا في سوق الأسهم لأن قيمة الاكتتاب أكثر من السعر العادل الذي يحدده العرض والطلب بعد تداوله في سوق الأسهم. بلا شك المبالغة في سعر الاكتتاب تضر بسمعة الشركة وتقلل من جذب المستثمرين. وهناك الكثير من الشركات المبالغ في قيمة علاوة الإصدار لأسهمها، لكن لا يتسع المجال للحديث عنها، لكنني أرى أهمية التنويه إلى أهمية دراسة السيرة الذاتية لرئيس مجلس الإدارة وبقية الأعضاء والرئيس التنفيذي؛ لأنهم يعدون إضافة بكفاءتهم في نمو المبيعات والأرباح والسيولة المالية والديون والحصة السوقية والخطط الاستراتيجية والأهداف من طرح أسهمها للاكتتاب الشفافية المحاسبية والسياسات الاستراتيجية للشركات التي ترغب في طرح أسهمها للاكتتاب.
وفي الختام.. أنصح المواطنين باتخاذ القرار الصحيح والحكيم عند الاكتتاب في الشركات التي لا يعرفون عنها المعلومات الكافية من حيث النشاطات والقوائم المالية؛ لأنهم سيدفعون لاحقا ثمن المبالغة في علاوة الإصدار للسهم بينما تقوم الشركة بالاستفادة من أموالهم لسد العجز في ديونها وخسائرها، ناهيك عن الأداء الضعيف في المستقبل نتيجة توجيه رأس مال الاكتتاب نحو تسديد الديون بدلا من التوسع في مشاريع يفترض أن تكون رابحة لتسهم في نمو حقيقي لقيمة السهم.