القطاع الخاص وزيادة رواتب موظفي الدولة

لا أجد أمراً نطرب له كسعوديين كالأوامر الملكية وخاصة التي تنص على منح موظفي القطاع الحكومي رواتب إضافية أو إجازات أو علاوات أو مكافآت (اللهم زِد وبارك) وهي أوامر ملكية من «كريم» لموظفي دولة «يستاهلون» وخاصة العسكريين منهم، وأكاد أجزم أن أغلب موظفي القطاع الخاص يفرحون بتلك الأوامر حتى لو لم يستفيدوا منها مباشرة.
يبلغ عدد موظفي القطاع الخاص من السعوديين والسعوديات 1.7 مليون تقريباً، وهذا العدد مقارب لعدد موظفي القطاع الحكومي إذا ما استبعدنا العسكريين، فيما يتقاضى نصف موظفي القطاع الخاص السعوديين والسعوديات رواتب متواضعة. وإذا ما تحدثنا عن أوقات الدوام والإجازات فأغلب موظفي القطاع الخاص إما يعملون لأكثر من 8 ساعات يومية على مدى 6 أيام في الأسبوع أو لأكثر من 9 ساعات عمل يومية على مدى 5 أيام بالأسبوع، بينما يعمل موظفو الدولة خمسة أيام أسبوعياً ولساعات عمل تتّسم بالمرونة، لذا إن تحدثنا عن الرواتب حسب الإحصائيات الرسمية فإن موظفي القطاع الخاص أكثر حاجة، وإن تحدثنا عن ساعات العمل وأيامه والإجازات حسب الأنظمة والقوانين فإن موظفي القطاع الخاص أيضاً يحتاجون للكثير من الراحة والمرونة.
كل توجهات وزارة العمل بشكل خاص والدولة بشكل عام فيما يتعلق بأزمة البطالة وحلول التوطين تتمحور حول أمرين، الأمر الأول هو رفع تكلفة الموظف الأجنبي في القطاع الخاص لتقليص الفجوة بينه وبين تكلفة المواطن من جهة ودعم توظيف السعوديين مالياً عبر صندوق تنمية الموارد البشرية من جهة أخرى، كي يزداد الحافز لاستقطاب السعوديين في القطاع الخاص وهو أمر يمر بمرحلة مخاض وبه حراك منقطع النظير، أما الأمر الآخر فهو زيادة جاذبية وظائف القطاع الخاص وتطوير بيئة عمله مقارنة بالوظائف الحكومية وهو أمر لم نر منه شيئاً ملموساً حتى اللحظة في ظل دعم الأوامر الملكية الكريمة لموظفي الدولة.
لذا إن استمر ثبات رواتب موظفي القطاع الخاص على المعدل الراهن، فسيكون ذلك عائقاً شديداً للحد من أزمة البطالة كون رفع جاذبية وظائف القطاع الخاص أحد حلول التوطين الرئيسية والذي لن يتم في هذه الحالة إلا بزيادة موظفي القطاع الخاص ليتماثل مع الزيادة التي تمنح لموظفي الدولة سواء من رواتب أو إجازات أو مكافآت، لأن الجميع مواطنون يعيشون على تراب واحد. ومن يعتقد أن الأمر معقّد فهو مخطئ لأن كل المعلومات المطلوبة وأكثر يمكن الحصول عليها ب(كبسة زر) من التأمينات الاجتماعية، ومن يعتقد أن فاتورة رواتب موظفي القطاع الخاص مكلفة فهو مخطئ أيضاً وعليه الرجوع للإحصائيات الرسمية، ومن يظن أن إجازات وعطلات موظفي القطاع الخاص أمر سيادي خاص بأصحاب العمل قد يكون فيها تعطيل للمصالح فهو مخطئ كذلك لأن مخرجات القطاع الحكومي وخاصة الخدمية والتي تُقدّم للمواطنين تعتبر أكثر حساسية وأهمية.
دمتم بخير،،،،