روس: القطريون فهموا قاعدة العديد خطأ.. ويغامرون بأمنهم

قال السفير الأمريكي السابق والمتخصص بشؤون الشرق الأوسط دنيس روس: إن قطر استعملت وجود قاعدة العديد الأمريكية على أراضيها لتسوغ لنفسها فعل ما تشاء.
وقال روس في مقابلة تلفزيونية بقناة فوكس نيوز أمس الأول ردا على سؤال مقدم برنامج أميركا نيوز حول سياسة قطر الازدواجية: «إن السبب الرئيسي لاستضافة قطر القاعدة الأمريكية هو ضمان حمايتها وأمنها، وبالتالي فإن وجود تلك القاعدة بالنسبة للقطريين يعطيهم نوعا من الرخصة لفعل ما يشاؤون»، مشيراً إلى أن تلك الرسالة الخطأ التي فهمها القطريون.
إلى ذلك، شدد روس على ضرورة أن تتواصل إدارة ترامب مع الدوحة، وإخبارها أننا لن نستمر في استخدام قاعدتهم وسنبحث عن بديل.
وحول إمكانية تغيير تلك السياسة، أو التخلي عن قاعدة العديد، أكد السفير الأمريكي السابق أن على القطريين أن يفهموا أنهم يعرضون أمنهم للخطر إذا نقلنا القاعدة وأنه يجب عليهم أن يتغيروا، موضحا أن سياسة قطر ونهجها لن يتغير، إلا إذا رأت أنها تعرض أمنها للخطر، كثمن لما تفعله.
وتعد قطر مركزا لإيواء المطلوبين الأمنيين والمتطرفين، الذين تراهن عليهم كورقة ضغط على الدول التي سعت الدوحة للتأثير فيها سلبا من أجل نشر الفوضى وزعزعة استقرارها. ففي مصر، فر المئات من قادة الإخوان والجماعات المتطرفة المطلوبين أمنيا، الذين صدر بحقهم أحكام مختلفة بالسجن والإعدام نتيجة تورطهم في أعمال عنف تلت عزل محمد مرسي بعد احتجاجات شعبية عارمة على حكمه 2013، لتفتح قطر أبوابها للإرهابيين الفارين وأتاحت لهم قناتها الإخبارية الجزيرة للترويج لأفكارهم، وشن هجوم على مصر والدعوة صراحة لعمليات عنف.
ولم تكتف قطر بذلك، بل أنشأت ومولت وسائل إعلام جديدة ركزت كل أجندتها على جيرانها واشقائها، ولا يتسق موقفها مع المعايير المتبعة في العلاقات بين الدول بعدم إيواء المجرمين المطلوبين وانتهاج سياسة علنية لزعزعة استقرار دولة ما. وفي البحرين، عملت قطر على تحريض شخصيات بحرينية موجودة في الأراضي القطرية، كانت قد حصلت على الجنسية في وقت سابق، وتعمل مع جهات حكومية، لتنفيذ أجندات تخريبية في المملكة.
ونتج عن هذه العملية استفادة مجموعات إرهابية تسعى لإسقاط النظام الشرعي في البحرين، وأعطت قطر تلك المجموعات الذرائع المناسبة للإساءة للبلاد، وابرزها التجنيس، لإيجاد نقاط التقاء مع النخب السياسية التي لها ثقلها في المجتمع لتحقيق أهداف فردية. كما استغلت تلك المجموعات لتقديم أكاذيب للمجتمع الدولي بأن كافة شرائح المجتمع في البحرين غير راضية عن نظام الحكم.
ويعتبر تجنيس العسكريين الفارين من الخدمة الاحتياطية تدخلا بالشؤون الداخلية للبحرين، مما اعتبرته البحرين ضربا في النسيج المجتمعي وخرقا لاتفاق الرياض 2013 والتكميلي 2014.