إصلاحات التوازن المالي تدعم النمو الاقتصادي

رجح تقرير اقتصادي أن تؤدي الإصلاحات، التي بدأها برنامج التوازن المالي لعام 2020، إلى إحداث تحول جذري في هيكل الاقتصاد ونموه. وبحسب تقرير بنك أوف أمريكا ميريل لينش، فإن هنالك عدة نقاط رئيسة بشأن إجراءات الاصلاح، منها أنها إصلاحات ذات مصداقية وقوية، وهناك عموما التزام حكومي قوي بعملية الإصلاح.
وأضاف التقرير: كما أن الجهود الاصلاحية تكفي لدعم الربط بين الدولار والريال السعودي، وربما ستكون هناك حاجة للمزيد منها في ظل أسعار برميل النفط عالقة وتحوم حول 40 دولارا للبرميل، إلا أنه ومن المرجح أن تظل سياسة الطاقة على حالها نظرا لارتفاع أسعار النفط اللازمة.
وقال التقرير: إن التحول السياسي بالمملكة العربية السعودية، باختيار الأمير محمد بن سلمان، وليا للعهد، سيحافظ على برنامج الإصلاح الاقتصادي للمملكة، وأن تذهب الأولوية على الأرجح نحو السياسة المحلية على المدى القريب.
وتوقع أن يتراجع العجز بالسنوات المقبلة، مع استمرار ارتفاعه نسبيا خلال الفترة الحالية، مع وجود تدفقات جديدة بالسيولة، وأن يستمر انتعاش نمو القطاع غير النفطي بشكل ضعيف.
ورأى التقرير أن قرار إعادة البدلات بأثر رجعي سيؤدي إلى إضافة 0.25% من الناتج المحلي الإجمالي إلى الإنفاق.