«ميريل لينش» ترجّح 62 دولاراً لبرميل النفط في 2010

رأت دائرة السلع التابعة إلى مؤسسة «ميريل لينش – بنك أوف أميريكا»، في تقريرٍ لها، أن انهيار النشاط الاقتصادي العالمي نتيجة انفجار فقاعة الائتمان، أدى إلى تراجعٍ في استخدام القدرة الإنتاجية الصناعية، على نطاق واسع.
واستتبع هبوطاً في معدلات استخدام القدرة الإنتاجية العالمية إلى 92 في المئة للنفط الخام و81 في المئة للتكرير و 86 في المئة للغاز الطبيعي السائل. ورأت احتمالاً ضئيلاً لزيادة عالية في الأسعار خلال الاثني عشر شهراً المقبلة حتى لو تماثل الاقتصاد العالمي إلى الازدهار.
وتوقع التقرير احتمالاً ضئيلاً لارتفاع أسعار النفط في النصف الثاني من السنة الحالية، فيما سوق النفط الخام العالمي تعومُ حالياً بالإمدادات، وترقبت المؤسسة، توازناً وثيقاً في سوق النفط في المستقبل القريب، مع بلوغ معدل سعر برميل النفط 61 دولاراً خلال الفصل الأخير من السنة.
وربطت الارتفاع بخفوضات حادة في إنتاج «أوبك» وإلى التطلعات المتردية لإنتاج البلدان العاملة خارج أوبك، ما يوحي بأن تيسير الإمدادات سينخفض في النصف الثاني من السنة.
واعتبرت في الوقت ذاته أن التراجع الحاد في معدلات الفائدة على نطاق واسع في الأسواق الناشئة من شأنه، نهاية الأمر، أن ترفع الطلب على الطاقة أو على الأسعار أو على الاثنين معاً، لكن الخطر الرئيس، في رأي المؤسسة، يكمن في مزيد من التدهور في أسواق الائتمان.
ونظراً للانتعاش الضعيف على الطلب في المستقبل القريب وتزايد الكمية الفائضة في قدرة التكرير وإمدادات النفط ضمن أوبك، لا تتوقع المؤسسة كثيراً من الارتفاع في اسعار النفط حتى في وقت ابعد من الأشهر الستة المقبلة، مرجّحةً متوسط أسعار النفط الخام الخفيف عند 62 دولاراً في 2010.
وانسحاباً إلى السنة المقبلة، لا يعتبر النمو المحدود في الاقتصادات ذات الدخل المتوسط وفي الاقتصادات الغنية في منظمة التعاون والتنمية كافياً في الميدان الاقتصادي، يحتمل أن يتميّز بتباين واضح مع الاقتصادات ذات الدخل المتوسط في الأسواق الناشئة.
وتقدّر «ميريل لينش – بنك أوف أميريكا»، أن 1،7 بليون مستهلك يملك الفرد منهم بين 5 آلاف و20 ألف دولار من الدخل سنوياً، يمكن أن يحسّنوا الطلب على استهلاك البضائع المجمّعة والشراء بالدين. وعليه، فإن مستقبل الطلب على الطاقة في المدى المتوسط اكثر إشراقاً من اقتصادات الأسواق الناشئة في حال مباشرتها بالانتعاش.
واستبعد التقرير، أن تلاقي مشتقات النفط ضغطاً ارتفاعياً مماثلاً في أسعارها. فبعد سنوات من نمو قوي في استهلاك منتجات النفط الخفيفة وبيئة من الهامش الربحي القوي عندما كان الطلب يفوق العرض، أضيفت كمية هائلة من القدرة التكريرية إلى السوق. لذا يحتمل أن يكون عدم التوازن، على الأرجح حاداً بالنسبة إلى المكررات والمنتجات الخفيفة واقل من ذلك للصنف الثقيل.
ويرجح التقرير أن يبقى التوازن في سوق الغاز الطبيعي ضعيفاً في الولايات المتحدة، نظراً إلى أن العرض لا يزال مرتفعاً تجاه تلاشي نمو الإنتاج وانخفاض الطلب، وأن التحول من الفحم إلى الغاز آخذ في التوسع وان أسعار الغاز الطبيعي ستستمر متأثرة بأسعار الفحم على أساس تعادل في الطاقة، ما يشجع على الاستبدال. ثم إن إمكان ارتفاع هام في استيراد الغاز الطبيعي السائل، في ضوء سوق عالمية يسبح في الغاز الطبيعي، يشكل خطراً هبوطياً للأسعار في الفصل الرابع من هذه السنة.