توقع انتعاش سريع لاقتصادات دول الخليج

توقعت مؤسسة «ميريل لينش» العالمية، انتعاش الاقتصاد الخليجي العام المقبل، في ضوء ارتفاع مرجح لسعر النفط الخام الى 75 دولاراً للبرميل، ما يعيد المنطقة الى انتعاش مالي، يمكنها من مواصلة عجلة النمو. وعدّلت توقعاتها لمعدلات النمو حول العالم خلال العام المقبل من 3.2 في المئة الى 3.7 في المئة، في ضوء توقعاتها لأسعار نفط مرتفعة.
ورجحت في تقرير صدر امس، ان يتجاوز سعر برميل النفط 75 دولاراً، معدلة توقعات سابقة قدرته ب 62 دولاراً. ورفعت توقعاتها ايضاً لسعر النفط في السنة الجارية، من 52 دولاراً الى 59 دولاراً للبرميل. وأضافت: «بما ان سعر 65 دولاراً للبرميل يغطي نفقات المنطقة، فإن سعر 75 دولاراً للبرميل يعني ان المنطقة ستعود الى مرحلة الادخار في عام 2010، فتنمو موازنات دول المنطقة بنسبة 5.6 في المئة في العام المقبل».
ولم تستبعد «ميريل لينش» ان يتمكن اقتصاد المنطقة من مقاومة دورة التراجع في الاقتصاد العالمي اسرع من دول العالم الاخرى، نتيجة الفوائض النفطية، إضافة الى انخفاض معدلات تضخم اسعار الاصول.
وعلى رغم الصورة المتفائلة التي رسمتها للاقتصاد الخليجي خلال العام المقبل، توقعت ان يتحرك بصورة بطيئة في المنظور القريب في ظل حذر المستثمرين، نتيجة انهيار مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين، غياب الوضوح في مشاريع اعادة الهيكلة من جانب حكومات المنطقة وبسبب موسم اجازات الصيف.
وأشارت الى ان الامارات والسعودية، هما في وضع افضل من بقية دول المنطقة، للاستفادة من اي تحسّن يطرأ على الاقتصاد العالمي، غير ارتفاع سعر النفط وضعف الدولار.
وعلى رغم توقعها تباطؤ حركة النمو خلال الصيف، اكدت انها ترى مؤشرات قوية لانتعاش اقتصاد المنطقة، بعد عودة الاستثمارات الجريئة حول العالم، وبعد ان اثبتت دول المنطقة ان لديها موارد كافية وقوية لمقاومة الركود الذي يسجله الاقتصاد العالمي. وأكدت ان التراجع في القطاعين العقاري والمصرفي في المنطقة يبدو مؤلماً حالياً، لكن ايجابياته ستظهر في المدى المتوسط.
ولفتت الى ان المرحلة المؤلمة في اقتصاد المنطقة انتهت، على اعتبار ان العجز في الموازنة الذي سجل فيها هذه السنة، سيتحول الى فائض خلال العام المقبل، وفي غضون عامين ستعود المنطقة مجدداً الى مرحلة النمو.
ولفتت إلى ان سعر العقارات في المنطقة انخفض ما بين 30 و60 في المئة خلال الشهور الماضية، لكنها توقعت ان يستعيد القطاع نشاطه في العام المقبل، على اعتبار ان المحرّك الاساس لانتعاش سوق العقار في المنطقة كان الارتفاع القياسي في السعر العالمي للنفط الخام.