واجهت المملكة مصاعب الإرهاب بأساليب ومراوغات قطر منذ زمن بعيد، فالدوحة ما زالت مصرة على دعم ظاهرة الإرهاب في وقت تسعى فيه المملكة لتجفيف منابع تلك الظاهرة واحتوائها، وقد أيدت دول مجلس التعاون ودول المنطقة هذا السعي المنطقي وثمنته وعاضدت قيادتها الرشيدة في ملاحقتها للإرهابيين والعمل على اجتثاث ظاهرتهم الشريرة من جذورها، وتصعيد دول مجلس التعاون الخليجي لكل إجراءاتها الاحترازية ضد العبث القطري بأمنها واستقرارها وسيادتها، لاسيما بعد الكشف عن مخاطر سلوكيات الدوحة ضد دول المنطقة هو تصعيد منطقي وعقلاني، والاحتراز من التصرفات القطرية الموغلة في الأخطاء أضحى من أولويات اهتمامات دول المجلس، فالخطر ما زال يحدق بها بفعل المناورات التي يمارسها ساسة الدوحة لتبرير استمراريتهم في دعم ظاهرة الإرهاب في أي مكان. لقد آن الأوان -في ظل ممارسة ساسة قطر المتناقضات المشهودة واللعب على الحبلين ودعم إرهاب الدولة والتنظيمات الإرهابية- للعمل بإجماع خليجي وعربي على اتفاق يقضي بإنهاء تمويل قطر للإرهاب من خلال إنشاء نظام رقابي غربي محكم يلزم الدوحة بإنهاء صور التمويل، فالمملكة والإمارات ومصر والبحرين لا يثقون بأي التزام قطري لا يمثل في جوهره إلا شعارا إعلاميا ترفعه للتملص من الحقائق المشهودة بدعم الإرهاب والإرهابيين وهذا يعني أن الحوار مع الدوحة لوقف دعمها الإرهاب سيغدو عقيما وسلبيا في ضوء المناورات القطرية. والعدوان التآمري الأخير على مملكة البحرين استنادا إلى الفيديو الصوتي الذي نشرت تفاصيله عبر وسائل الإعلام يعد جريمة لا بد من محاكمة مرتكبيها حماية لدول وشعوب المنطقة من الأعمال الارهابية وداعميها، وهذا السلوك المشين يؤكد من جديد أن ساسة قطر يضمرون الشر والكراهية والحقد لا لمملكة البحرين وحدها بل لسائر دول مجلس التعاون الخليجي ولدول المنطقة. ويبدو واضحا للعيان أن ساسة قطر قرروا تصعيد الأزمة والهروب الى الأمام بدلا من تصحيح مسارهم الخاطئ، فزادت الدوحة من ارتمائها في أحضان النظام الإيراني الإرهابي الدموي واستنكارها المقاطعة وتنصلها من دعم الإرهاب، وتلك مناورات تقتضي المطالبة بمراقبة غربية تجبر الدوحة على احترام القانون الدولي في ظل فقدان دول مجلس التعاون ودول المنطقة الثقة في قطر وشكوكها العقلانية في التزام الدوحة بأي تعهد أو ميثاق. وانعدام الثقة في قطر وصل إلى درجة لا تسمح بالحوار معها، فاستمرار الدوحة في دعم الإرهاب ليس جديدا في حد ذاته، وقد نفد الصبر وجاء الوقت الذي يجب فيه إرغام الدوحة على الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية والالتزام بمواثيق وتشريعات مجلس التعاون الخليجي.
