ضعف التداولات الرمضانية يظهر على أداء السوق

بعد أسبوع ممل من حيث نطاق التذبذب والسيولة أنهى سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع المنصرم بتراجع لا يُذكر بلغ 8 نقاط فقط، وقد يبرر البعض أن لشهر رمضان أثرًا كبيرًا على تلك التداولات الضيقة كما تعودنا في تداولات الشهر الكريم معظم السنوات الماضية، لكن من وجهة نظري أن التداولات ضعيفة أصلاً منذ حوالي 5 أشهر وذلك بسبب تواجد المؤشر العام في نطاق عرضي لم يتجاوز تذبذبه أكثر من 500 نقطة أي أقل من 8% تقريباً، ويبرر ذلك أيضاً ضعف السيولة الواضح في جميع مناحي الاقتصاد السعودي وليس سوق الأسهم فقط مقارنةً بالأعوام السابقة وهذا خلق نوعًا من عدم الثقة لدى العديد من المتداولين خاصةً مديري الصناديق والمحافظ الكبيرة.
لذا لابد من ارتفاع السيولة اليومية فوق 3 مليارات ريال على الأقل ليكون هناك نوع من الاطمئنان لدى المتداولين ويتم اختراق مقاومة 7.000 نقطة التي أعيت السوق لأكثر من شهرين، حيث لم يكتب للسوق الاستقرار فوق تلك المنطقة وهذا ما جعله يجّرب اختبار دعم 6.800 نقطة لأكثر من مرة.
التحليل الفني
رغم أن المؤشر العام حدد قاعًا أدنى جديدا خلال شهرين ونصف الشهر إلا أنه عاد وأغلق فوق مستوى الدعم الأهم عند 6.800 نقطة، وهذا الأمر يعني أن المسار الأفقي مازال قائماً ولا يمكن الحديث عن مسار هابط واضح ما دام المؤشر متماسكًا فوق تلك النقطة، لذا لابد من مراقبة هذا الدعم جيدا خلال الفترة القادمة؛ لأن أي إغلاق أسبوعي دونه يعني أن السوق بصدد التوجه إلى الدعم الثاني عند 6.500 نقطة. كما أنه في الوقت نفسه لابد من مراقبة المقاومة الأولى عند 7.000 نقطة؛ لأن الثبات فوقها يمنح السوق إيجابية كبيرة ويعطيه أملاً في الدخول في مسار صاعد ربما يقوده حتى مشارف 7.500 نقطة.
أما من حيث القطاعات فأجد أن قطاع البنوك مازال يتداول دون مستوى 4.800 نقطة، وهذا يرجّح من فرضية الهبوط حتى مستوى 4.600 نقطة وهو ما سيشكل عنصر ضغط على السوق بشكل عام.
أما قطاع المواد الأساسية فأجد أنه تراجع بشكل لافت حتى دعم 4.600 نقطة واستقر فوق ذلك الدعم حتى نهاية الأسبوع الماضي وهو ما يعني أنه بصدد الصعود حتى مقاومات 4.900 نقطة ثم 5.100 نقطة على التوالي وهو ما سيدعم السوق خلال الأيام القليلة القادمة بحول الله.
وعند النظر إلى الرسم البياني لقطاع المرافق العامة أجد أن السلبية واضحة بشكل جليّ خاصةً بعد كسر دعم 5.000 نقطة ليتجه نحو الدعم الأقوى عند 4.800 نقطة، لذا من المرجح أن يضغط هذا القطاع على السوق خلال هذا الأسبوع.
أسواق السلع العالمية
تراجع خام برنت بنهاية الأسبوع المنصرم بنحو 2.6 دولار أي بنسبة 5% تقريبا ليصل إلى مستوى 49 دولارًا وهو أحد أهم الدعوم خلال الفترة الحالية ليرتد من مشارفه خلال جلسة الجمعة الماضية ويعود ليغلق فوق مستوى 50 دولارًا مجدداً.
واتوقع من الناحية الفنية أن يسير الخام في مسار عرضي بين مستوييّ 49 دولارًا و 54.50 دولار خلال الأيام القليلة القادمة ليخلق نوعًا من الاستقرار قبل أن يدخل مساره الصاعد، الذي يتأكد بعد أن يستقر الخام فوق مستوى 54.50 دولار خاصةً بعد أن أظهرت مخزونات النفط الأمريكية تراجعًا لافتًا، وأيضاً بعد اتفاق الدول المنتجة من داخل وخارج أوبك على تمديد خفض الإنتاج 9 أشهر وهو ما سيختلق نوعاً من التوازن بين العرض والطلب وهذا الأمر سيسمح للأسعار بالصعود.