كشف اقتصاديون أن إعلان ولي ولي العهد في المضي قدما نحو مشروع جسر الملك سلمان قبل 2020 سيخلق الكثير من الصناعات، وسيربط السكك الحديدية إلى داخل سيناء مما ينتج عنه توليد الوظائف ويخلق فرصا استثمارية بين البلدين. وأكد الاقتصاديون أن حجم الضخ الاستثماري للدولة حتى نهاية 2020 سيقفز الى تريليون ريال، وسيكون التأثير إيجابيا على النمو الاقتصادي خاصة بعد تفعيل برامج رؤية السعودية 2030. واوضح الاقتصاديون خلال تعليقهم على حوار ولي ولي العهد في التلفزيون السعودي، أن استغلال وتعظيم المكاسب الاقتصادية من المجال البحري للسعودية بحكم موقعها الاستراتيجي في البحر الاحمر والخليج العربي والتي تعد من أهم طرق التجارة العالمية وأفضل الممرات المائية ستكون قيمة اقتصادية مضافة الى الاقتصاد القومي. ارتفاع الضخ الاستثماري### في البداية، أكد الاقتصادي احسان بو حليقة أن الضخ الاستثماري للدولة وحتى نهاية 2020 سيقفز الى تريليون ريال، حيث سيأثر ذلك الضخ على الاقتصاد القومي ايجابا كون تم من خلال تعظيم المكاسب الاقتصادية والفرص التي استغلت بشكل صحيح ضمن برامج رؤية السعودية 2030 مما سيكون له الاثر الاقتصادي الواضح وانه على مدى 3 سنوات متوقع ضخ استثماري «بما في ذلك الحكومة وصندوق الاستثمارات» 2.5 ترليون ريال، أي ما يوازي قيمة الناتج المحلي الاجمالي. وبين بو حليقة ان المخاطر التي سوف تمر بها برامج الرؤية سيتم حصرها ودراستها وذلك بهدف تجاوزها لتحقيق اقتصاد انتاجي غير معتمد على ايرادات النفط، كون استغلال الفرص يتمخضه مخاطر وتلك المخاطر لا تعيق تنفيذ البرامج. المنصات اللوجستية ### من جانبه، أوضح الدكتور لؤي الطيار المختص في التجارة الدولية أن استغلال الممرات المائية في البحر الاحمر والخليج العربي ووضع خارطة طريق لبناء المنصات للخدمات اللوجستية البحرية سيكون له قيمة اقتصادية، مضافة الى الاقتصاد القومي مما سيولد العديد من الوظائف والفرص الاستثمارية ورفع وتيرة الصادرات غير النفطية من خلال هذه المنصات، مشيرا في الوقت نفسه الى ان مضيق باب المندب يعد الممر المائي التجاري الاهم في منطقة الشرق الاوسط، كونه يعتبر اقصر طريق ملاحي في العالم بعد حفر قناة السويس مما شكل اهمية اقتصادية بمرور 12 بالمائة من التجارة العالمية عبر هذا المضيق. وبين الدكتور الطيار ان تطوير الموقع اللوجستي في الممرات المائية لزيادة تدفق التجارة العالمية بين آسيا وأوروبا وإفريقيا ما هو الا تعظيم لمكاسبنا الاقتصادية نتيجة قربه من مصادر الطاقة، ليكون محفزا لانطلاقة جديدة نحو الصناعة والتصدير وإعادة التصدير من خلال شركاتنا السعودية إلى جميع دول العالم لتتقدم المملكة تريبها في مؤشر الخدمات اللوجستية من المرتبة 49 إلى المركز 25 عالميا والمركز الأول إقليميا لتصبح المملكة من خلالها مركزا رئيسا للتجارة العالمية. ###جسر الملك سلمان ### من جانبه اكد رئيس اللجنة الوطنية للنقل بمجلس الغرف السعودية سعيد البسامي أن موقع المملكة العربية السعودية في ملتقى أهم طرق التجارة العالمية والاستغلال الامثل لهذا الموقع اللوجستي المميز والقريب من مصادر الطاقة، وأيضا اعتبار المملكة الرابط الآمن بين الدول الصناعية والمستهلكة محفز لانطلاقة المملكة لتجعلها ضمن المراتب الأولى عالميا والمتصدرة إقليميا في مؤشر الخدمات اللوجستية، حيث ستعمل رؤية المملكة 2030 في إنشاء منصة لوجستية لتقديم الخدمات وتسهيل انسياب حركة البضائع وتنقل الأفراد وتدفق رؤوس الأموال، مما يمكن المملكة من تهيئة البنية التحتية المنظمة وشبكة نقل جيدة وصناعات متفوقة وناجحة في مجالات النفط والبتروكيماويات والبنوك والاتصالات والصناعات الغذائية والرعاية الصحية وتجارة التجزئة، كل هذه الاسباب تعزز مكانة المملكة كمنصة لوجستية مميزة بين القارات العالم القديمة أوربا وآسيا وأفريقيا. واوضح البسامي ان اعلان ولي ولي العهد في المضي قدما نحو مشروع جسر الملك سلمان قبل 2020 سيخلق الكثير من الصناعات والاعمال داخل المملكة، وربط السكك الحديدية إلى داخل سيناء سيربط المملكة ربطا أكثر بدول العالم وبأوروبا وسيكون محطة اقتصادية جديدة، كما أن الاهتمام الذي بينه سمو الامير محمد بن سلمان - حفظه الله - في نقل الطيران وتصريح وزير النقل سليمان الحمدان باستحداث كافة المطارات الموجودة قبل انتهاء 2020، مبينا أنه وفي نهاية الثلاث السنين القادمة سيكتب التاريخ الجديد لاكتمال المنظومة اللوجستية في المملكة التي ستقوي من المداخيل وستجعل المملكة المنصة الاولى دوليا للرحلات العالمية، والمحطة الأقوى للتجارة الدولية. وبين البسامي أن اللقاء الذي أجراه ولي ولي العهد الخاص يضع سير الاصلاحات الاقتصادية في مسارها الصحيح، والذي سيجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة وسيفتح آفاقا جديدة نحو الاستثمار الآمن في برامج طويلة المدى من شأنها تمكين التنفيذ الناجح للرؤية بأقل الاضرار في الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة بما يتماشى مع برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق برنامج التوازن المالي والاعتماد على الإيرادات غير النفطية في إطار هذه الرؤية الواثقة. ###التعدين احتياط اقتصادي ### أوضح الدكتور ضياء العثماني استاذ الطاقة النووية في جامعة المؤسس ان استغلال الاحتياطي الاقتصادي لقطاع التعدين يعد باكورة جديدة للاستثمار في هذا القطاع؛ كون القطاع يزخر بمعادن تقدر قيمتها بترليون و300 مليار دولار من بينها ما يزيد على 240 مليار دولار فى الذهب فقط وأن المملكة تستغل أقل من 3 بالمائة من قطاع التعدين الواعد وهذا يمكن للشركات في الدول العالمية التي تختص في قطاعات التعدين من الدخول في هذا القطاع والاستثمار فيه بما يضمن استدامة اقتصادها. ###الإصلاح الاقتصادي### أوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حبيب تركستاني أن لقاء ولي ولي العهد أزاح الستار معلنا عن نجاح المملكة لأولى مراحل الاصلاح الاقتصادي الذي ساهم في تحقيق تناسق وتكامل ووضوح لأولى خطوات المملكة الاصلاحية، وبين تكاتف الجهات والشعب للتكييف المالي على البعدين قصير المدى والخطط الاستراتيجية البعيدة المدى الرامية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وبرنامج التوازن المالي، موضحا أن المملكة بعد نجاحها في رسم الخطة الاستراتيجية التنموية الوطنية ونجاحها بفضل السياسة الحكيمة وتضامن الشعب السعودي لتجاوز المرحلة البدائية في تحسين الآثار الاجتماعية والاقتصادية الأساسية التي تسعى رؤية 2030 إلى تحقيقها، وأيضا في إدارة الأموال الحكومية بكفاءة أكثر والتي تضمنتها كلمة سمو الامير محمد بن سلمان - حفظه الله - في حديثه بعدم دخول المملكة مرحلة الانكماش رغم الانخفاض الحاد في أسعار النفط، مبينا أن المملكة على صعيد ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي من خلال استهداف خفض قدره 80 مليار ريال في العام الماضي و17 مليار ريال في العام الحالي، يؤكد على ضرورة الاستمرار بهذه الوتيرة عقب نجاح الذي استخدم في الإجراءات المتبعة والجديدة في القطاعات المتعددة التي تم تسريعها ضمن المبادرات والبرامج الساعية بشكل مستمر ودؤوب لتحسين الأداء الحكومي وضمان استدامة التوازن المالي، مشيرا إلى أن تضاعف الايرادات غير النفطية إلى قرابة الضعف من 111 مليار ريال إلى 200 مليار ريال هو مؤشر نجاح السياسة الاقتصادية للمملكة. وقال تركستاني: أصبحت المملكة تمتلك رؤى ومخططات واضحة وإحصاءات أكثر دقة للتعامل مع كل ما هو طارئ في عالم الاقتصاد، وهذه أهم نقطة لبرامج التحول الوطني وتحقيق الرؤية 2030، وإعلان هام بسير مؤشرات الاصلاحات الاقتصادية في طريقها الصحيح حتى المرحلة الاولى، وكما هو معلوم أن النجاح في تخطي المراحل الاولى للإصلاح الاقتصادي يجعل اقتصاد أي رؤية أكثر قدرة على المنافسة ويفتح آفاقا جديدة نحو الاستثمار الآمن في برامج طويلة المدى من شأنها تمكين التنفيذ الناجح للرؤية بأقل الاضرار في الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة. الأسواق المالية العالمية فيما أوضح نائب رئيس لجنة الاوراق المالية في غرفة جدة سراج الحارثي أن السوق المالي للمملكة أخذ منحنى إيجابيا في تطوير القطاع المالي، وهو أحد البرامج الهامة في تحقيق رؤية المملكة 2030 حيث تسعى السعودية من خلاله لتطوير سوقها المالية وتمكينها لدعم القطاع الخاص، مبينا أن المملكة العربية السعودية ستعمل على أن يصبح سوقها المالي السوق الرئيسي الاول إقليميا ومن أهم 10 أسواق عالميا في 2030، وذلك عبر برنامج تطوير القطاع المالي الذي يركز على رفع حجم وعمق وتطور أسواق رأس المال السعودية، ولتحقيق هذه الأهداف، تم فتح المجال أمام إدراج شركات أجنبية في السوق السعودية من جهة وجذب المستثمرين الأجانب من جهة أخرى، مبينا أن المملكة تؤثر وتتأثر بالاقتصاد العالمي كونها إحدى دول العشرين، ونجاحها في تطوير سوقها المالي هو نجاح وتطور في أسواق الاموال العالمية.
