عاش بلدنا تحديات عدة منذ التأسيس، وكان التحدي الكبير دائماً هو العمل لغدٍ أفضل، ومن أجل ذلك، فبلدنا بحاجة لتخطيط طويل المدى، وتنبثق عن هذه الحاجة ثلاث نقاط: 1. أن الرؤية السعودية 2030 ضرورية، 2. لن نتمكن من إنجازها إلا في بيئة حاضنة إيجابية. 3. تحقيق الرؤية بنجاح يتم بوضع خطة تنفيذية عالية الكفاءة تتسم بالتنفيذ الحصيف. وشهدنا خلال عامٍ مضى كيف أخذت الرؤية مكانها في وسط المشهد، وكيف تأخذ مكانها لتصبح واسطة عقد الاهتمامات الداخلية والخارجية، بما في ذلك حضور لافت في الزيارات الملكية، وتواصل مع الدول المؤثرة اقتصادياً لصياغة شراكات تساهم في تحقيق الرؤية، كما تابعناً جميعاً اهتمام اليابان والصين بالتوصل لاتفاقات استراتيجية للمساهمة في تحقيق الرؤية 2030. البارحة، كشفت الرؤية عن معالم الطريق المؤدي لتحقيق أهدافها. قبل عام، أعلنت «الرؤية السعودية 2030» مستندة إلى ثلاث ركائز هي: العمق العربي والإسلامي، وقوة استثمارية رائدة، ومحور ربط للقارات الثلاث. وتقوم «الرؤية» على ثلاثة محاور، هي: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، ولكل من هذه المحاور منطلقات أكثر تفصيلاً، فمثلاً محور «اقتصاد مزدهر» يتطلع لتحقيق اقتصاد فرصه مثمرة واستثماره فاعل وتنافسيته جاذبة وموقعه مستغل. وإذا تابعنا مع محور «اقتصاد مزدهر» وتطلعات هذا المحور، التي أشرت لها آنفاً، نجد أنها تقوم على توجهات محددة، بحيث إن كل تطلع يحقق توجهات محددة، وبالتالي يصل لتحقيق هدف من أهداف الرؤية. فمثلاً عند الحديث عن «الفرص المثمرة»، نجد أن لذلك أربعة توجهات، وهي: دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، استقطاب الكفاءات، التعليم من أجل العمل، وتنمية الفرص، وهذه مجتمعة تؤدي لتحقيق هدف محوري من أهداف «الرؤية السعودية 2030» وهي تخفيض معدل البطالة من 11.6 بالمائة إلى 7 بالمائة. وما صدر الليلة البارحة من إضافات جوهرية ل «الرؤية السعودية 2030» من خلال تعزيزها بعشرة برامج نوعية، فيه إجابة عن العديد من الاستفسارات، فمثلاً لطالما كان التساؤل: كيف سنرفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة إلى ما يزيد على 7 ترليونات ريال، أخذاً في الاعتبار أنه هدف رئيسي من أهداف الرؤية، وله ارتباط مباشر في تحقيق اقتصاد مزدهر للمملكة؟ نجد أن الإجابة تأتي من خلال عرض توجهات محددة تتصل بتعظيم القدرة الاستثمارية، وإطلاق قطاعات واعدة، وتخصيص الخدمات الحكومية. وعلى صلة وثيقة بالاستثمار الفاعل، تحسين مناخ الاستثمار، وفي هذا السياق بينت وثيقة الرؤية المفصلة، التي صدرت البارحة، أن تحقيق اقتصاد مزدهر يمر عبر بوابات احداها التنافسية الجاذبة، وهذه تتحقق من خلال توجهات أربعة: تحسين بيئة الأعمال، فهي غير منافسة حالياً أخذاً بتطلعات الرؤية ورغبتها في رفع تدفق الاستثمار الأجنبي إلى 3.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، أما التوجهات الثلاثة الأخرى فهي: إعادة تأهيل المدن الاقتصادية، وتأسيس مناطق اقتصادية خاصة، ورفع تنافسية قطاع الطاقة. بهذه التوجهات تطمح الرؤية لرفع مساهمة القطاع الخاص من 40 بالمائة إلى 65 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويتطلب استغلال الموقع الاستراتيجي للمملكة جهداً منسقاً، لاسيما أن الرؤية تعول على الموقع الجغرافي لتحقيق عدد من أهدافها. ويبدو أن الجهد المنسق يتجسد في ثلاثة توجهات: إنشاء منصة لوجستية مميزة، والتكامل الإقليمي والدولي ودعم الشركات الوطنية. ومن خلال تفعيل هذه التوجهات سيمكن المملكة من استغلال موقعها الجغرافي ليتمكن الاقتصاد من رفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50 بالمائة على الأقل من اجمالي الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
