إعادة البدلات والمكافآت لموظفي الدولة

بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (551) بتاريخ 25 / 12 / 1437ه، المشار فيه إلى ما ورد من وزارة الخدمة المدنية بشأن تعديل أو إلغاء أو إيقاف بعض البدلات والمكافآت والمزايا المالية. وبعد الاطلاع على ما عرضه علينا صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأن قرار مجلس الوزراء رقم (551) بتاريخ 25 / 12 / 1437ه المشار إليه، وما أوضحه سموه من أن هذا القرار صدر في وقت شهدت فيه إيرادات الدولة انخفاضاً حاداً بسبب التراجع الكبير في أسعار النفط الذي يمثل المورد الأساسي لإيرادات الدولة، وأن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في ضوء توجيهاتنا اتخذ في حينه العديد من السياسات والمبادرات والبرامج لإعادة ضبط المصروفات وترتيب الأولويات، وتوافق ذلك مع إعادة النظر في استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة واستثماراته داخل المملكة وخارجها بهدف تنويع مصادر الدخل والحد من الاعتماد على النفط كمورد رئيسي لإيرادات الدولة، مما أسهم ولله الحمد والمنة في بدء تحقيق الأهداف المرسومة وتحسين إيرادات الدولة وتقيلص العجز في الموازنة العامة في ضوء رؤية المملكة (2030)، ويقترح سموه إعادة النظر في ما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم (551) بتاريخ 25 / 12 / 1437ه بشأن إلغاء البدلات والمكافآت والمزايا المالية. وحرصاً منا على راحة أبنائنا وبناتنا مواطني المملكة وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم. وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة. أمرنا بما هو آت:
إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين المشار إليها في قرار مجلس الوزراء رقم (551) بتاريخ 25 / 12 / 1437ه، التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه.
يسري العمل بأمرنا هذا اعتبارا من تاريخه. يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود