انتقد أعضاء مجلس الشورى أمس تقرير وزارة الصحة، وقالوا إنه «تقرير يكذبه الواقع الذي نعيش فيه»، فيما اشار عضو الى افتقاده الشفافية في سهولة وصول الخدمات الطبية للمواطنين وجودتها والاستدامة، بينما طالب عضو بحضور وزير الصحة الى المجلس للرد على تساؤلات الأعضاء حول أداء الوزارة. وطالبت اللجنة الصحية بالمجلس في توصياتها حول التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1436/1437 والذي تلته رئيس اللجنة د. منى آل مشيط خلال جلسة المجلس امس برئاسة الشيخ د. عبدالله ال الشيخ، بالإسراع في تطبيق التأمين الطبي التعاوني الحكومي ووضع اللوائح اللازمة لتطبيقه والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنجاز مشروع الملف الصحي الموحد وفق سقف زمني محدد، والإسراع في تشغيل المستشفيات التي تم الانتهاء منها مؤخراً والتي شارفت على الانتهاء وتوفير ما تحتاجه من دعم مالي ودراسة موضوع التخصيص، بما يكفل التأكد من سلامة التطبيق وتحقيق الأهداف المرجوة، ودعت اللجنة الوزارة الى تكثيف جهودها في متابعة تطبيق البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الإعاقة والتأكد من فحص جميع المواليد بمستشفيات القطاعين الخاص والحكومي ، ومضاعفة الجهد في تحسين مؤشرات الأداء فيما يتعلق بوفيات الأطفال حديثي الولادة «الخدج» ووفيات الأمهات أثناء الولادة، والإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين حسب المرسوم الملكي الكريم رقم «م/56» بتاريخ 28/7/1436. وبعد طرح تقرير اللجنة أشاد أحد ألأعضاء بما اشتمل عليه التقرير من معلومات مرجعا هدر صرف الأدوية لعدم وجود سجل صحي موحد للمواطنين، واقترح اسناد ذلك الى المجلس الصحي السعودي خاصة وان الوزارة لا تستطيع انجازه بمفردها، كما اقترح إنشاء شركة للتأمين التعاوني بالتزامن مع تخصيص المستشفيات وطرح جزء من أسهمها للمواطنين، واوضح الأمير خالد آل سعود أن الملف الصحي مطلب ضروري لمنع هدر الملايين من الريالات في صرف الأدوية، وطالب بانشاء شركة تأمين صحي تعاوني مملوكة للدولة لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين وذلك عبر صندوق الاستثمارات العامة نظرا لأن الدولة تنفق ما يقارب 100 مليار ريال سنوياً على الخدمات الصحية. واشار اللواء عبدالله السعدون الى انه يجب على وزارة الصحة السعي لتقليل مراجعي المستشفيات عبر توعية المجتمع بالأمراض، مشيرا الى الإهمال في قضية الكشف الطبي بمراكز الرعاية الأولية، مطالباً باضافة الكشف على المخدرات والأمراض الجنسية الى استمارة فحص الزواج. وقال عضو المجلس د. غازي بن زقر: إن تقرير الوزارة غاب فيه الشفافية في ثلاث قضايا أولها سهولة وصول الخدمات الطبية للمواطنين في كافة المناطق والثاني جودة الخدمات ، والثالث الاستدامة وتقديم ما يثبت أن خططها المستقبلية تسير جنباً مع الاتقان وتحسين الخدمات . وأوضح د. محمد آل ناجي ان الوزارة وخلال الفترة الماضية تعمل بنظام إدارة الأزمات وهناك تذبذب في مشاريعها، مضيفا: ان الوزارة انشغلت في وضع الخطط في المشاريع والإسكان للعاملين في المستشفيات الذين بلغ عددهم 200 ألف موظف بما يعادل سدس موظفي الدولة وأهملت دورها في تنظيم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، كما أن دورها يكاد يكون معدوما في صناعة الأدوية والأجهزة الطبية. وقال د. سلطان آل فارح: إن تقرير الوزارة يخلو من وجود الخطط المستقبلية والمشاكل والحلول التي تواجهها الوزارة ضمن الخطة الخمسية القادمة، مشيراً إلى أن هناك العديد من المراكز الصحية في مناطق المملكة تقدم دواء البنادول والفيفادول فقط وهي أمور يمكن للمواطن الحصول عليها من الصيدليات، وتساءل عن عدم قيام الوزارة بدمجها في مركز صحي متخصص يقدم العلاج للمواطنين ويكون جامعا لعدد من المراكز والهجر. وأضاف آل فارح: إن خطط الوزارة تركز على افتتاح المستشفيات في بعض المدن دون غيرها، داعيا الى ان يكون لديها دورا في الحد من انتشار المستشفيات الخاصة. وطالب د. سلطان بمنح مديري الشؤون الصحية في المناطق صلاحية المراقبة والمحاسبة من خلال قيامهم بجولات ميدانية للكشف على المستشفيات والمراكز الصحية بمناطقهم وتقييمها ومحاسبة المقصرين. وقال د. عدنان البار: إن الواقع يناقض تقرير الوزارة من حيث الخدمات الصحية، موضحا ان اللجنة عند ما طلبت حضور مندوبين للوزارة للرد على تساؤلات اللجنة في المرة الأولى اعتذرت الوزارة وفي المرة الثانية قدم عدد من منسوبي الوزارة ولكن اللجنة رفضت مستوى التمثيل، وأرسلت أسئلتها للوزارة للرد عليها، وقال: إن الخصخصة ليست حلا لخفض التكلفة وأن الداعين لذلك لا يدركون اثر تلك الخطوة على تقديم الخدمات الصحية للمواطنين. وطالب البار بحضور وزير الصحة لمجلس الشورى للرد على تساؤلات الأعضاء وملاحظاتهم على أداء الوزارة. ودعا عضو المجلس اللواء عبدالهادي العمري لأن يعطى مسؤولو التوظيف في الوزارة ومرافقها دورة في الوطنية لما نشاهده من كثرة توظيف غير السعوديين في المستشفيات الحكومية رغم كثرة خريجي الجامعات من حملة الشهادات العلمية الصحية. الى ذلك طالب مجلس الشورى، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمراجعة أهداف وبرامج الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار «معرفة 2»، ومواءمتها مع برنامج التحول الوطني «2020» ورؤية المملكة «2030». وأوضح مساعد رئيس المجلس د. يحيى الصمعان ان المجلس دعا في قراره المدينة الى إطلاع الجمهور وخاصة الباحثين والطلاب الموهوبين والمبدعين على مشروعاتها ومنجزاتها ورفع مستوى وحجم حضورها التوعوي والإعلامي وتنمية مواردها المالية وتنويع مصادر دخلها من خلال إنشاء الصناديق الاستثمارية والأوقاف لتحقيق أكبر قدر من التمويل الذاتي.وفي قرار آخر طالب المجلس هيئة الري والصرف بالأحساء بجدولة تنفيذ مراحل تحويل قنوات الري المفتوحة إلى أنابيب مغلقة وإعطاء الأولوية في التنفيذ لقنوات الري المتداخلة مع الأحياء السكنية ، ودعا الى تقويم نتائج برامج مشروع التنمية المستدامة للزراعة المروية ضمن الاتفاقية الموقعة مع منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» استناداً لأهدافها والعمل على خصخصة مصنعي التمور والخرسانة بعد إعداد الدراسات اللازمة .
