«الشورى»: خصخصة المستشفيات وطرح أسهمها للاكتتاب وإنشاء شركة تأمين

استحوذت وزارة الصحة اليوم (الثلثاء)، على النصيب الأكبر من انتقادات أعضاء مجلس الشورى، خلال مناقشة تقريرها السنوي، وسط مطالبات بإنشاء شركة للتأمين التعاوني، بالتزامن مع تخصيص المستشفيات وطرح جزء من أسهمها للمواطنين.
وناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية عن التقرير السنوي لوزارة الصحة. وطالبت اللجنة، الوزارة بالإسراع في تطبيق التأمين الطبي التعاوني الحكومي ووضع الأنظمة واللوائح اللازمة لتطبيقه، والتنسيق مع الجهات المعنية لإنجاز مشروع الملف الصحي الموحد وفق سقف زمني محدد.
وأيضاً طالبها بالإسراع في تشغيل المستشفيات التي تم الانتهاء منها، والمستشفيات التي شارفت على الانتهاء وتوفير ما تحتاجه من دعم مالي، ودراسة التخصيص «بما يكفل التأكد من سلامة التطبيق وتحقيق الأهداف المرجوة فيما يتعلق بتجويد الخدمة وشموليتها».
فيما طالبت اللجنة الوزارة بتكثيف جهودها لمتابعة تطبيق البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الإعاقة، والتأكد من فحصهم جميعاً في مستشفيات القطاعين الخاص والحكومي وتوفير الإمكانات.
ودعت اللجنة، الوزارة إلى مضاعفة الجهد في تحسين مؤشرات الأداء فيما يتعلق بوفيات الأطفال حديثي الولادة (الخدج) والأمهات أثناء الولادة، والإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين.
وأشار أحد الأعضاء إلى وجود هدر في صرف الأدوية عازياً ذلك إلى عدم وجود سجل صحي موحد للمواطنين، واقترح أن يناط ذلك في المجلس الصحي السعودي، لأن الوزارة «لا تستطيع عمل السجل الصحي الموحد لوحدها».
فيما أكد عضو آخر أهمية أن تتعاون وزارة الصحة مع الجهات المعنية للوقاية من الأمراض للحد من ارتفاع كلفة الرعاية الصحية، ولاحظ عضو آخر غياب الشفافية فيما يخص قياس مؤشرات الأداء لدى الوزارة حول معيار مدى سهولة وصول الخدمات الطبية والصحية في مناطق المملكة كافة، وجودة الخدمات المقدمة لكل مواطن والمعايير التي تشملها، إضافة إلى استدامة الخدمات الصحية، مؤكداً أن من حق المواطن الحصول على خدمات صحية بجودة عالية.
وتساءل أحد الأعضاء عن أسباب تردد الوزارة في إقرار التأمين الطبي التعاوني للمواطنين، مطالباً بتفعيل خبرات الوزارة للارتقاء في أدائها وبما تقدمه وما ستقدمه من خدمات، وطالب بإيجاد حلول لمشكلات تعيين فنيي الأشعة بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية.
وطالب أحد الأعضاء مديري الشؤون الصحية بجولات ميدانية مستمرة للوقوف على السلبيات في المستشفيات ومحاسبة مسؤوليها، مشيراً إلى أن تقرير الوزارة يخلو من وجود الخطط المستقبلية والحلول المقترحة والخطط الخمسية المستقبلية، وطالب الوزارة بتفعيل دور المراجعة الداخلية والتكامل مع الجامعات السعودية التي تضم مستشفيات كبرى.
ودعا عضو آخر، الوزارة إلى دعم المستشفيات التحويلية في المناطق، مالياً وبشرياً، لتلافي التأخر في مباشرة الحالات، في حين أشار آخر إلى عدم وجود شركات تأمين قادرة على التأمين الصحي لبقية فئات المواطنين الذين لا يشملهم حالياً، مطالباً بإنشاء شركة حكومية للتأمين الصحي وفتح السوق للشركات العالمية.
ولاحظ عضو تأخر الوزارة في خدمات أقسام الطوارئ والعمليات، وفي إيجاد أسرة للحالات الحرجة، في حين لفت آخر إلى كثرة العاطلين عن العمل من المتخصصين في مختلف المجالات الصحية.
مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
وناقش المجلس التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وطالبها بمراجعة أهداف وبرامج الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار «معرفة 2»، ومواءمتها مع برنامج «التحول الوطني 2020» و«رؤية المملكة 2030».
وطالب المجلس في قراره، المدينة بإطلاع الجمهور وخاصة الباحثين، والطلاب الموهوبين والمبدعين على مشروعاتها ومنجزاتها برفع مستوى وحجم حضورها التوعوي والإعلامي. وأيضاً طالبها بتنمية مواردها المالية وتنويع مصادر دخلها، وذلك من خلال إنشاء الصناديق الاستثمارية والأوقاف، لتحقيق أكبر قدر من التمويل الذاتي.
هيئة الري والصرف
وفي قرار آخر، طالب المجلس هيئة الري والصرف في الأحساء بجدولة تنفيذ مراحل تحويل قنوات الري المفتوحة إلى أنابيب مغلقة وإعطاء الأولوية في التنفيذ للقنوات المتداخلة مع الأحياء السكنية.
واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة حول ملاحظات الأعضاء التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة. وطالب المجلس، الهيئة بتقويم نتائج برامج مشروع التنمية المستدامة للزراعة المروية بمشروعها ضمن الاتفاق الموقع مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، والعمل على خصخصة مصنعي التمور والخرسانة بعد إعداد الدراسات.
وأيضاً دعا المجلس، الهيئة إلى التعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لتطبيق العقوبات الواردة في نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها، على كل من يتخلص من مياه الصرف الصحي غير المعالجة في قنوات الري والصرف في مشاريع الهيئة، حفاظاً على سلامة المنتجات الزراعية والبيئة والصحة العامة من التلوث، وعلى أن تراعي الهيئة في ذلك ما ورد في نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها ولائحته التنفيذية.