طالب مجلس الشورى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمراجعة أهداف وبرامج الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار (معرفة 2) , ومواءمتها مع برنامج التحول الوطني (2020) ورؤية المملكة (2030) . جاء ذلك في قرار أصدره مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ . وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1436/ 1437 ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى . وطالب المجلس في قراره مدينة الملك العزيز للعلوم والتقنية بإطلاع الجمهور وخاصة الباحثين , والطلاب الموهوبين والمبدعين على مشروعاتها ومنجزاتها برفع مستوى وحجم حضورها التوعوي والإعلامي . كما طالب المجلس المدينة بتنمية مواردها المالية وتنويع مصادر دخلها , وذلك من خلال إنشاء الصناديق الاستثمارية والأوقاف , وغير ذلك من الوسائل التي تمكنها من تحقيق أكبر قدر من التمويل الذاتي . وفي قرار آخر طالب مجلس الشورى هيئة الري والصرف بالأحساء بجدولة تنفيذ مراحل تحويل قنوات الري المفتوحة إلى أنابيب مغلقة وإعطاء الأولوية في التنفيذ لقنوات الري المتداخلة مع الأحياء السكنية . وأبان معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء للعام المالي 1436/ 1437 ه تلاها رئيس اللجنة المهندس عباس هادي . وطالب مجلس الشورى في قراره الهيئة بتقويم نتائج برامج مشروع التنمية المستدامة للزراعة المروية بمشروع الهيئة بالأحساء ضمن الاتفاقية الموقعة مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) استناداً إلى أهدافها , والعمل على خصخصة مصنعي التمور والخرسانة بعد إعداد الدراسات اللازمة لذلك . كما دعا المجلس في قراره هيئة الري والصرف بالأحساء إلى التعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لتطبيق العقوبات الواردة في نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها , على كل من يتخلص من مياه الصرف الصحي غير المعالجة في قنوات الري والصرف في مشاريع الهيئة حفاظاً على سلامة المنتجات الزراعية والبيئة والصحة العامة من التلوث , وعلى أن تراعي الهيئة في ذلك ما ورد في نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها الصادر بالمرسوم الملكي تاريخ 13/ 2/ 1421 ه ولائحته التنفيذية . وأفاد معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1436/ 1437ه تلاه رئيس اللجنة الدكتورة منى آل مشيط . وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس وزارة الصحة بالإسراع في تطبيق التأمين الطبي التعاوني الحكومي ووضع الأنظمة واللوائح اللازمة لتطبيقه , والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنجاز مشروع الملف الصحي الموحد وفق سقف زمني محدد . كما طالبت اللجنة الوزارة إلى الإسراع في تشغيل المستشفيات التي تم الانتهاء منها مؤخراً , والمستشفيات التي شارفت على الانتهاء وتوفير ما تحتاجه من دعم مالي , ودراسة موضوع التخصيص بما يكفل التأكد من سلامة التطبيق وتحقيق الأهداف المرجوة فيما يتعلق بتجويد الخدمة وشموليتها . فيما وطالبت اللجنة الوزارة بتكثيف جهودها لمتابعة تطبيق البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الإعاقة والتأكد من فحص جميع المواليد في مستشفيات القطاع الخاص والحكومي على حد سواء وتوفير الإمكانيات اللازمة لتطبيق ذلك . ودعت اللجنة في توصياتها وزارة الصحة إلى مضاعفة الجهد في تحسين مؤشرات الأداء فيما يتعلق بوفيات الأطفال حديثي الولادة (الخدًج) ووفيات الأمهات أثناء الولادة , والإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين حسب المرسوم الملكي الكريم بتاريخ 28/ 7/ 1436ه . وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشاد أحد ألأعضاء بما اشتمل عليه تقرير وزارة الصحة من معلومات , مشيراً إلى وجود هدر في صرف الأدوية لعدم وجود سجل صحي موحد للمواطنين , واقترح أن يناط ذلك بالمجلس الصحي السعودي حيث أن الوزارة لا تستطيع عمل السجل الصحي الموحد لوحدها , كما اقترح إنشاء شركة للتأمين التعاوني يتزامن ذلك مع تخصيص المستشفيات وطرح جزء من أسهمها للمواطنين . بدوره أكد عضو آخر أهمية أن تتعاون وزارة الصحة مع الجهات ذات العلاقة للوقاية من الأمراض للحد من ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية , ولاحظ عضو أخر غياب الشفافية فيما يخص قياس مؤشرات الأداء لدى الوزارة حول معيار مدى سهولة وصول الخدمات الطبية والصحية في كافة مناطق المملكة بلا استثناء , وجودة الخدمات المقدمة لكل مواطن والأبعاد والمعايير التي تشملها , بالإضافة إلى استدامة الخدمات الصحية , مؤكداً في الوقت نفسه أن من حق المواطن الحصول على خدمات صحية ذات جودة عالية . وتساءل أحد أعضاء مجلس الشورى عن أسباب تردد وزارة الصحة في إقرار التأمين الطبي التعاوني للمواطنين , مطالباً بتفعيل الخبرات التراكمية لدى الوزارة للارتقاء بأدائها وبما تقدمه وما ستقدمه من خدمات مستقبلية , وطالب في الوقت نفسه الوزارة بإيجاد الحلول لمشكلات تعيين فنيي الأشعة بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية . وطالب أحد الأعضاء مدراء الشؤون الصحية بجولات ميدانية مستمرة للوقوف على السلبيات في المستشفيات ومحاسبة مسؤوليها , مشيراً إلى أن تقرير الوزارة يخلو من وجود الخطط المستقبلية والحلول المقترحة والخطط الخمسية المستقبلية , وطالب الوزارة بدعم وتفعيل دور المراجعة الداخلية والتعاون , والتكامل مع الجامعات السعودية التي تحتوي مستشفيات كبرى . كما طالب عضو آخر الوزارة بدعم المستشفيات التحويلية في المناطق مالياً وبشرياً لتلافي التأخر في مباشرة الحالات , في حين أشار آخر إلى عدم وجود شركات تأمين قادرة على التأمين الصحي لبقية فئات المواطنين الذين لا يشملهم حالياً , مطالباً بإنشاء شركة حكومية للتأمين الصحي وفتح السوق للشركات العالمية . ولاحظ أحد الأعضاء تأخر وزارة الصحة في خدمات أقسام الطوارئ والعمليات , وفي إيجاد أسرة للحالات الحرجة , في حين لفت آخر النظر إلى كثرة العاطلين عن العمل من المتخصصين في مختلف المجالات الصحية . وسيستكمل المجلس بإذن الله مناقشة تقرير الجنة الصحية بشأن تقرير وزارة الصحة في الجلسة السابعة والعشرين غداً الأربعاء . وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة نيوزيلندا في مجال خدمات النقل الجوي الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 25/ 4 /1437 ه الموافق 4 / 2 /2016 م , بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون .
