استفزت وزارة الصحة أعضاء مجلس الشورى عبر ما تقدمت به في تقريرها من حجج وصفتها الوزارة ب«الصعوبة» التي تواجههم في مقابل ارتفاع سقف توقعات المواطنين من خدماتها، ما أثار استغراب الأعضاء، خصوصاً في دولة تخصص أكبر دعم للموازنة لهذا القطاع، مستغربين في ذات الوقت عدم الجودة بتقديم الخدمات. كما تحفّظ المجلس على معاملة «الصحة» للمجلس والذين رفضوا إرسال مندوبين من الوزارة لحضور اجتماعات المجلس أكثر من مرة، وطالبوا أن يمثل أعلى شخص في القيادة وهو وزير الصحة تحت قبة الشورى لمساءلته بعد موافقة المقام السامي على ذلك. جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى أمس تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1436-1437ه، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتورة منى آل مشيط. وأشار الأعضاء إلى ضعف الخدمات المقدمة خصوصاً بالمراكز الصحية التي عجت المملكة بكثرتها، وهي لا تصرف سوا «بنادول وفيفادول» الأدوية التي تصرف في أي صيدلية أو «بقالة»، وفي إشارة الوزارة إلى البدء في تخصيص خدماتها استوقف الأعضاء على نقطة مجانية التعليم والصحة، والتي جعلها الملك المؤسس علامة فارقة يستدل بها، وهي القضاء على الجهل والمرض. مطالبين بألا يستمعوا إلى دعايات المستثمرين بأن حل الصحة هو التخصيص، وألا تكون الصحة مع «الخيل يا شقراء»، وأن تستمر بتقديم خدماتها الطبية والعلاجية مجاناً. من جهته، طالب عضو شورى اللواء عبدالهادي العمري بعقد دورة لمسؤولي التوظيف بوزارة الصحة لدراسة مادة الوطنية، وقال: «مع تزايد أعداد الخريجين السعوديين المؤهلين للعمل في القطاع الخاص بكل تخصصاته وإداراته من الجامعات والمعاهد بالداخل والخارج تتزايد طردياً أعداد العاملين منهم». وأضاف: «عندما ندخل أي مستشفى أو مدينة طبية لا يخفى على أي أحد الأعداد الكبيرة والمتكدسة من النساء والرجال من الأجانب، خصوصاً العرب منهم، إذ تم توظيفهم في مستشفياتنا ومرافقنا الطبية في الوقت الذي يقوم طبيب شاب بحرق شهادته، وخريجة أخرى ببيع الشاي في الطرقات، بعد أن تقطعت بهم الأسباب وغيرهم الكثير من العاطلين». فيما أكد عضو مجلس الشورى اللواء عبدالله السعدون أن أسباب ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية هي سلوك الناس، منها: أمراض السمنة وزيادة الوزن، والتي تمثل ما نسبته 70 في المئة من مرضى المستشفيات، ومنها الحوادث التي تمثل نسبة 25 في المئة من شاغلي أسرّة المستشفيات. وأضاف: «نمط عيش المواطنين هو مكمن الصعوبة وسبب ارتفاع التكاليف»، مشيراً إلى أنه لو تم افتتاح مستشفى يومياً سيمتلئ بالمرضى، إذ طالب السعدون بالتعاون مع الجهات المختصة لمكافحة التدخين والسمنة، والتعاون أيضاً بأن يكون الفحص الطبي قبل الزواج يشمل هذه الفحوصات لتعزيز الوقاية لهذا الجانب. من جانب آخر، قال الدكتور سلطان آل فارح: «ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية الأولية هو بسبب كثرة المراكز الصحية بكل المناطق، وفي النهاية ما يقدمه للمواطن سوى بنادول وفيفادول، وهي التي تصرف بكثرة، وتعد خدمة بسيطة يستطيع أن يتحصل عليها المواطن من بقالة أو صيدلية». وطالب بتجميع المراكز الصحية بمركز واحد، وتقديم خدمة مميزة، وقال إنه حتى لو طُلب من المواطن الدفع في مقابل خدمة جيدة. كما لاحظ آل فارح ظاهرة تقديم الخدمات الطبية ببعض المدن وترك مناطق أخرى مما يتسبب ذلك في ازدحام الخطوط السعودية بالمراجعين، مطالباً بدارسة هذه الظاهرة. فيما ذكر عضو مجلس الشورى عبدالعزيز المتحمي أن وزارة الصحة تعد من أهم الوزارات لارتباطها بحياة الإنسان، مشيراً إلى أن الدولة لم تتأخر في تقديم كافة الدعم المادي، إذ تصل موازنتها إلى 77 بليون ريال، وبهذه الموازنة لم تقدم الخدمة إلا ل60 في المئة من المرضى فقط، و40 في المئة تغطيها المستشفيات الخاصة ومستشفيات وزارة الدفاع والحرس الوطني. وأضاف: «على رغم الموازنة الهائلة إلا أن أداء الوزارة متواضع»، وتابع: «التقرير يشير إلى ابتعاث ثلاثة فقط، أحدهم مبتعث لأستراليا للصحة العامة، واثنين منهم مبتعثا لأستراليا وبريطانيا لدراسة المختبرات، وهي تخصصات موجودة في السعودية»، مطالباً الابتعاث في التخصصات النادرة، إذ يشير التقرير إلى أن عدد المتخصصين في الأشعة التشخيصية 18 فقط، وفي الطب النووي اثنان فقط! أما عضو مجلس الشورى الدكتور عدنان البار فتحفظ على معاملة وزارة الصحة لمجلس الشورى، وهو عدم إرسال مندوبين منها للمجلس لأكثر من مرة، داعياً إلى أن يمثل وزير الصحة تحت قبة الشورى لمساءلته! مشيراً إلى موافقة المقام السامي بذلك. وأشار عضو مجلس الشورى الأمير خالد آل سعود إلى وجود هدر في صرف الأدوية لعدم وجود سجل صحي موحد للمواطنين، إذ قفز هدر الأدوية من 4.5 إلى 5.5 مليون في عام التقرير، واقترح أن يناط ذلك بالمجلس الصحي السعودي، إذ إن الوزارة لا تستطيع عمل السجل الصحي الموحد لوحدها، كما اقترح إنشاء شركة للتأمين التعاوني يتزامن ذلك مع تخصيص المستشفيات وطرح جزء من أسهمها للمواطنين. ولاحظ الدكتور غازي بن زقر غياب الشفافية في ما يخص قياس مؤشرات الأداء لدى الوزارة حول معيار مدى سهولة وصول الخدمات الطبية والصحية في كافة مناطق المملكة بلا استثناء، وجودة الخدمات المقدمة لكل مواطن والأبعاد والمعايير التي تشملها، إضافة إلى استدامة الخدمات الصحية. واستغرب ابن زقر إشارة التقرير إلى أن من ضمن الصعوبات هو ارتفاع سقف توقعات المواطنين من خدماتها، مؤكداً على أن من حق المواطن الحصول على خدمات صحية ذات جودة عالية في دولة خصصت موازنة عالية للصحة. وطالب الدكتور محمد آل ناجي الوزارة بإيجاد الحلول لمشكلات تعيين فنيي الأشعة بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية. وأكد الدكتور أحمد الزيلعي أن مجانية التعليم والصحة علامتان فارقتان من علامات الملك عبدالعزيز المؤسس الذي حارب الجهل والمرض، وأن التخصيص هي شعارات روجها المستثمرون في تحسين جودة الصحة، ونحن «مع الخيل يا شقراء»، مطالباً بأن يبقى التعليم والصحة مجانيين. ولاحظ تأخر وزارة الصحة في خدمات أقسام الطوارئ والعمليات، وفي إيجاد أسرّة للحالات الحرجة. وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس وزارة الصحة بالإسراع في تطبيق التأمين الطبي التعاوني الحكومي، ووضع الأنظمة واللوائح اللازمة لتطبيقه، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنجاز مشروع الملف الصحي الموحد وفق سقف زمني محدد. كما طالبت اللجنة الوزارة بالإسراع في تشغيل المستشفيات التي تم الانتهاء منها أخيراً، والمستشفيات التي شارفت على الانتهاء وتوفير ما تحتاج إليه من دعم مالي، ودراسة موضوع التخصيص بما يكفل التأكد من سلامة التطبيق وتحقيق الأهداف المرجوة في ما يتعلق بتجويد الخدمة وشموليتها. وطالبت اللجنة الوزارة بتكثيف جهودها لمتابعة تطبيق البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الإعاقة، والتأكد من فحص جميع المواليد في مستشفيات القطاع الخاص والحكومي على حد سواء وتوفير الإمكانات اللازمة لتطبيق ذلك. ودعت اللجنة في توصياتها وزارة الصحة إلى مضاعفة الجهد في تحسين مؤشرات الأداء في ما يتعلق بوفيات الأطفال حديثي الولادة (الخدّج) ووفيات الأمهات أثناء الولادة، والإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين بحسب المرسوم الملكي الكريم رقم (م-56) وتاريخ 28 رجب 1436ه. وسيستكمل المجلس مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن تقرير وزارة الصحة في الجلسة ال27 اليوم (الأربعاء).
