عام / مجلس الشورى يعقد جلسته العادية السادسة والعشرين من السنة الأولى للدورة السابعة/ إضافة أولى واخيرة وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس وزارة الصحة بالإسراع في تطبيق التأمين الطبي التعاوني الحكومي ووضع الأنظمة واللوائح اللازمة لتطبيقه , والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنجاز مشروع الملف الصحي الموحد وفق سقف زمني محدد . كما طالبت اللجنة الوزارة إلى الإسراع في تشغيل المستشفيات التي تم الانتهاء منها مؤخراً , والمستشفيات التي شارفت على الانتهاء وتوفير ما تحتاجه من دعم مالي , ودراسة موضوع التخصيص بما يكفل التأكد من سلامة التطبيق وتحقيق الأهداف المرجوة فيما يتعلق بتجويد الخدمة وشموليتها . فيما وطالبت اللجنة الوزارة بتكثيف جهودها لمتابعة تطبيق البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الإعاقة والتأكد من فحص جميع المواليد في مستشفيات القطاع الخاص والحكومي على حد سواء وتوفير الإمكانيات اللازمة لتطبيق ذلك . ودعت اللجنة في توصياتها وزارة الصحة إلى مضاعفة الجهد في تحسين مؤشرات الأداء فيما يتعلق بوفيات الأطفال حديثي الولادة (الخدًج) ووفيات الأمهات أثناء الولادة , والإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين حسب المرسوم الملكي الكريم بتاريخ 28/ 7/ 1436ه . وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشاد أحد ألأعضاء بما اشتمل عليه تقرير وزارة الصحة من معلومات , مشيراً إلى وجود هدر في صرف الأدوية لعدم وجود سجل صحي موحد للمواطنين , واقترح أن يناط ذلك بالمجلس الصحي السعودي حيث أن الوزارة لا تستطيع عمل السجل الصحي الموحد لوحدها , كما اقترح إنشاء شركة للتأمين التعاوني يتزامن ذلك مع تخصيص المستشفيات وطرح جزء من أسهمها للمواطنين . بدوره أكد عضو آخر أهمية أن تتعاون وزارة الصحة مع الجهات ذات العلاقة للوقاية من الأمراض للحد من ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية , ولاحظ عضو أخر غياب الشفافية فيما يخص قياس مؤشرات الأداء لدى الوزارة حول معيار مدى سهولة وصول الخدمات الطبية والصحية في كافة مناطق المملكة بلا استثناء , وجودة الخدمات المقدمة لكل مواطن والأبعاد والمعايير التي تشملها , بالإضافة إلى استدامة الخدمات الصحية , مؤكداً في الوقت نفسه أن من حق المواطن الحصول على خدمات صحية ذات جودة عالية . وتساءل أحد أعضاء مجلس الشورى عن أسباب تردد وزارة الصحة في إقرار التأمين الطبي التعاوني للمواطنين , مطالباً بتفعيل الخبرات التراكمية لدى الوزارة للارتقاء بأدائها وبما تقدمه وما ستقدمه من خدمات مستقبلية , وطالب في الوقت نفسه الوزارة بإيجاد الحلول لمشكلات تعيين فنيي الأشعة بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية . وطالب أحد الأعضاء مدراء الشؤون الصحية بجولات ميدانية مستمرة للوقوف على السلبيات في المستشفيات ومحاسبة مسؤوليها , مشيراً إلى أن تقرير الوزارة يخلو من وجود الخطط المستقبلية والحلول المقترحة والخطط الخمسية المستقبلية , وطالب الوزارة بدعم وتفعيل دور المراجعة الداخلية والتعاون , والتكامل مع الجامعات السعودية التي تحتوي مستشفيات كبرى . كما طالب عضو آخر الوزارة بدعم المستشفيات التحويلية في المناطق مالياً وبشرياً لتلافي التأخر في مباشرة الحالات , في حين أشار آخر إلى عدم وجود شركات تأمين قادرة على التأمين الصحي لبقية فئات المواطنين الذين لا يشملهم حالياً , مطالباً بإنشاء شركة حكومية للتأمين الصحي وفتح السوق للشركات العالمية . ولاحظ أحد الأعضاء تأخر وزارة الصحة في خدمات أقسام الطوارئ والعمليات , وفي إيجاد أسرة للحالات الحرجة , في حين لفت آخر النظر إلى كثرة العاطلين عن العمل من المتخصصين في مختلف المجالات الصحية . وسيستكمل المجلس بإذن الله مناقشة تقرير الجنة الصحية بشأن تقرير وزارة الصحة في الجلسة السابعة والعشرين غداً الأربعاء . وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة نيوزيلندا في مجال خدمات النقل الجوي الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 25/ 4 /1437 ه الموافق 4 / 2 /2016 م , بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون .
