«الشورى» يعيد استقلال مشروع الملك لتطوير التعليم ويشدّد على سد احتياج المدارس الابتدائية ومعالجة تكدّس الطلاب

رفض توصية الإسراع في تطبيق الضمان الصحي على المواطنين

أقر مجلس الشورى أمس الأحد توصية للجنته التعليمية تنص على» إعادة استقلال مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم - تطوير - عن وزارة التربية والتعليم».
إنشاء وحدات لأمراض النساء والولادة وطب الأطفال بكوادر نسائية
ودعا الشورى التربية والتعليم بالعمل على سد احتياج مدارس المرحلة الابتدائية من المعلمين على أساس التخصص، وتعديل الوضع القائم تدريجياً، ومعالجة حالات تكدس الطلاب في الفصول الدراسية.
وطالب المجلس عبر القرارات التي وافق عليها بأغلبية أعضائه، وزارة المالية بتلبية احتياجات وزارة التربية لتجاوز الصعوبات التي تواجهها في سبيل التوسع في فتح رياض الأطفال تحقيقاً للأمر السامي الصادر بشأنها.
وشددت قرارات الشورى على المراجعة الدورية لوسائل السلامة ومكافحة الحريق في المدارس وتدريب الطلاب والعاملين فيها على عمليات الإخلاء بصورة دورية في بداية كل فصل دراسي، وعلى ضرورة أن تعد وزارة التربية تقاريرها المستقبلية طبقاً لمضمون المادة التاسعة والعشرون من نظام مجلس الوزراء، وأجل رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، توصية اللجنة التعليمية السادسة لمناقشتها والتصويت عليها في جلسة اليوم أو الأسبوع المقبل، والتي تنص على «قيام وزارة التربية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لضمان استمرار المعلمين والمعلمات السعوديين في المدارس الأهلية عند صدور قرار تعيينهم في الوزارة حتى نهاية العام الدراسي».
من ناحية أخرى رفض المجلس مناقشة توصية ثلاثة من أعضائه للمطالبة بسرعة تطبيق الضمان الصحي التعاوني على المواطنين.
وأشار رئيس المجلس إلى تعارض ذلك مع توجيه المقام السامي للجهات الحكومية بالتريث في تطبيق التأمين الصحي على منسوبيها وذلك لحين الانتهاء من دراسة يجريها مجلس الخدمات الصحية بالتنسيق مع مجلس الضمان الصحي التعاوني حول تطبيق التأمين الصحي على موظفي الدولة، والتي من المقرر الانتهاء منها في غضون خمس سنوات.
وجاء توجيه المقام السامي في مسعى لحماية المواطن وضمان عدم تحميله أي أعباء مادية كقاعدة أساسية في تطبيق التأمين الصحي، وأن تطبيق أي شكل من أشكال التأمين الصحي يجب أن يدرس بشكل مستفيض قبل تطبيقه على المواطنين السعوديين بهدف تجويد الخدمة الصحية.
المجلس وافق على توصيات اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي الأخير لوزارة الصحة، وأقر إنشاء وحدات لأمراض النساء والولادة وطب الأطفال في عدد من المستشفيات الكبيرة تكون الكوادر العاملة فيها نسائية، ثم تقيم هذه الخدمة للنظر في إمكانية التوسع فيها مستقبلاً.
وطالب الشورى وزارة الصحة بمراجعة معايير اختيارها للمستشفيات التي تحول لبرامج التشغيل الذاتي بما يحقق العدالة ويلبي الحاجة، كما شدد على وضع آلية لرصد الأخطاء الطبية والإبلاغ عنها، وإنشاء سجل وطني لها ووضع الضوابط اللازمة للحد منها.
ومن التوصيات التي أقرها المجلس ضمن جلسته العادية أمس، التوسع في إنشاء مستشفيات في المدن الكبيرة في مناطق المملكة المختلفة للحالات المرضية ذوات الإقامة الطويلة التي لم تعد تحتاج إلا لخدمات تمريضية وإشراف طبي يسير، وتوصية أخرى لرفع مستوى خدمات التأهيل الطبي والتوسع في إنشاء مراكز له مختلفة في مناطق المملكة.
ودعا المجلس وزارة الصحة إلى تبني معايير لقياس الأداء في الخدمات الصحية، وتضمين ذلك تقاريرها القادمة، وكذلك عرض تقييم لأداء المؤسسات الصحية التابعة لها، وأيضاً المؤسسات الخاصة ومدى التزامها بمعايير الجودة وضوابط الأداء وما يعترض القطاع الصحي من عقبات.
وأخيراً طالب المجلس بوضع خطة لتوفير احتياجات وزارة الصحة من الوظائف في ظل توسعها الكبير في إنشاء المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، ودعم بنود الابتعاث في ميزانية الوزارة، كما دعا الصحة إلى تحديد المستشفيات التي يمكن إعطاؤها المزيد من الدعم ومن ثم العمل على توفير ما تحتاجه لإدخالها ضمن منظومة المراكز التدريبية للدراسات الطبية العليا (الزمالات الطبية).
وفي شأن آخر وافق مجلس الشورى بالأغلبية على تخصيص فرع متكامل لمكتبة الملك فهد الوطنية لمرتاداتها من الباحثات مع دعمه بالوظائف النسائية الكافية لخدمتهن، وتوفير التسهيلات والتقنيات الآلية اللازمة.